ليس "لا للتعديلات الدستورية"، بل لا للدساتير الوضعية!

 

 

 

الخبر:

 

صوّت مجلس النواب الأردني، بالموافقة على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى أحد مواد الدستور، وأثار تعديلها جدلا واسعا؛ لما لها من تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين.

 

جاء ذلك عقب استئناف المجلس مناقشة تعديلات مقترحة على الدستور.

 

ووافق 94 من عدد الحضور الـ120 على تعديل المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة الأردنيات إليها، فيما رفض 26 التعديل.

وشهدت الجلسة نقاشا واسعا؛ إذ تساءل معارضوها في كلماتهم عن دوافع التعديل، ودور ما اعتبروه ضغوطات خارجية في ذلك، وهو ما نفاه المؤيدون.

 

وتنص المادة قبل التعديل على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، إلا أن المجلس وافق على إضافة كلمة الأردنيات إليها. (وكالة الأناضول)

 

التعليق:

 

 

السيادة للشرع، والتشريع حق لله وحده، وكل من يبدي رأيه فيما حكم فيه الشرع، حتى لو كان رأيه موافقاً له، فهو بذلك ينسف الحاكمية لله؛ لأن أحكام الله لا تخضع لرؤى وتصورات البشر، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

 

ومن ناحية أخرى، إذا أُقرَّ قانون مخالف للشرع، فإن مَن صوت ضد هذا القانون، سيرضى بالنهاية به، ولا يحقُّ له مخالفته؛ لأنه رضي وأقرَّ منذ دخوله هذه المجالس الهزلية، ومشاركته في التصويت، أقر  الالتزام بما تفرزه الأغلبية فيها حسب قواعد هذه اللعبة، وقد أقسم على الالتزام بما جاء في هذا الدستور العلماني!

 

إن العبودية لله؛ تعني الخضوع التام له ولأحكامه، والانصياع لأوامره ونواهيه، وليس الخضوع لصنم الديمقراطية ومخرجاتها، وجعل الولاء لدساتير وضعية، تتغير وتتبدل حسب إملاءات الغرب ومنظماته الدولية وجمعياته النسوية.

 

فإلى النواب الإسلاميين؛ احفظوا ما تبقى من ماء وجوهكم، وانسحبوا من هذه المجالس الديكورية، التي تُنفِّذ ما يُطلب منها على الهاتف، ولا تكونوا شركاء في جريمة الحكم بغير ما أنزل الله.

 

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس عمر محمد