مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خطط لرفع أسعار الربا

(مترجم)

الخبر:

بعد مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 26 كانون الثاني/يناير 2022، أفادت بوليتيكو أنه: من المرجّح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الربا في آذار/مارس فيما يتوقع أن يكون أول سلسلة من الارتفاعات هذا العام وسط ارتفاع التضخم.

وقال باول إنه التقى بالصحفيين في لحظة محورية بالنسبة للبنك المركزي والرئيس جو بايدن والاقتصاد الأوسع "لوضع توقعات سياسية دون إثارة الذعر والاعتراف بعدم اليقين الذي ينتظرنا".

يفسر التغيير في معدل نظام الاحتياطي الفيدرالي بحقيقة أن التضخم لم ينخفض بالسرعة التي توقعها البنك المركزي، وسبب الزيادة في أسعار المستهلك هو الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد والنقص غير المتوقع في الوظائف.

التعليق:

بينما يبحث المستثمرون عن أربع زيادات في عام 2022، لم يفعل باول، في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع نظام الاحتياطي الفيدرالي، لم يفعل شيئاً لطمأنتهم بشأن التوقعات التي تسببت في اضطراب الأسواق. وجاء في المنشور أن الأسهم التي ارتفعت قبل خطابه تراجعت بشكل حاد بعد هذه التعليقات. قال باول: "يدعونا كلا الجانبين إلى الابتعاد بثبات عن السياسات المرنة للغاية التي نتبعها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهها الاقتصاد في بداية الوباء"، مبرراً الحاجة إلى رفع المعدلات. ويشير الصحفي السياسي إلى أن نظام الاحتياطي الفيدرالي له تفويضان - ضمان أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، يُفسّر كلمات باول بحصة من السخرية على النحو التالي: "الاقتصاد يعمل بشكل جيد لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة". مؤلف المقال يفترض افتراضاً غير مؤكد: بأن الخطر المتمثل في أن الارتفاع قد يكون أكثر حدة وتكراراً، أو أن نظام الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً في خسارة بعض أصوله البالغة 9 تريليونات دولار، قد أزعج بعض المستثمرين. لقد ترك رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي، في الواقع، الباب مفتوحاً لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية، ولكن كلمة ثابت هنا لافتة للنظر: "إنها تشير إلى أن نظام الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في أسعار الربا في هذا الوقت".

لم يترك المبدأ الرأسمالي، بحرياته المفرغة وقيمه الخاطئة، أي جانب من جوانب العلاقات الإنسانية كما هو. فقد أثرّ هذا على جميع مجالات الحياة، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والنظام النقدي للدول. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو وجود أنشطة نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إنّ التصريحات الساخرة لرئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي بشأن القلق على الوظائف والرغبة في التغلب على ارتفاع التضخم تهدف إلى تبرير السياسة الجائرة المتمثلة في رفع معدل عدم الخصم.

لا سيما بالنظر إلى أن الظروف التي ذكرها لخفض أحجام الإنتاج والنقل، والتي أدّت إلى تسريح جماعي للعمال وارتفاع أسعار المستهلكين، كانت نتيجة لإدخال الإغلاق على نطاق واسع كإجراء لمكافحة الوباء. بعد كل شيء، هذا ما أجبر الناس على التقدّم بطلب للحصول على قروض في محاولة لإنقاذ أعمالهم أو إنقاذ أسرهم من الجوع.

مع الأخذ في الاعتبار تجربة الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 التي نشأت في أمريكا، يمكن القول بثقة إن الأزمة الاقتصادية القادمة، والتي نتجت أيضاً عن الزيادة الحادة في سعر الربا في نظام الاحتياطي الفيدرالي، لن تكون مقتصرة مرةً أخرى على الولايات المتحدة.

علاوةً على ذلك، ستكون هذه الأزمة شاملة للجميع وستكون نتائجها أكثر تدميرا. بعد كل شيء، انتقلت الأزمة السابقة من القطاع المالي إلى القطاع الاقتصادي بسبب الانهيار في الإقراض العقاري، حيث انخفضت قيمته بسبب فائض إنتاج المساكن وأصبحت أقل من تكلفة القروض التي كان يجب دفعها لهذا السكن. ثم اضطر حوالي 3 ملايين شخص إلى عرض منازلهم للبيع لسداد القروض، ودفع عدم القدرة على سداد القروض البنوك الأمريكية إلى بيع أكثرها اضطرابا، ما أدى إلى انهيار أسعارها أكثر.

اليوم، بالنظر إلى معدل الخصم المنخفض القياسي البالغ 0.25٪، والانخفاض الحاد في الدخل في جميع قطاعات الاقتصاد، يضطر عدد أكبر من الناس لتقديم طلبات للحصول على قروض بعشرة أضعاف!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أبو إبراهيم بلال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا