خطف السويد أبناء المهاجرين من أسرهم جريمة قذرة وأهداف خطِرة

 

 

الخبر:

 

 نشر موقع عربي بوست بتاريخ 2022/2/1 تحقيقاً تحت عنوان: "برعاية الشرطة، اختطاف أطفال المهاجرين لصالح عائلات سويدية تجني من ورائهم مبالغ طائلة"، سلط فيه الضوء على قضية انتزاع الأطفال من ذويهم ومنحهم لأسرة حاضنة والتي يعاني منها عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.

 

التعليق:

 

يعيش اللاجئون والمهاجرون المسلمون في دول أوروبا ولا سيما السويد حالة من الرعب والقلق الدائم خشية انتزاع أطفالهم منهم، فبلاغ صغير حتى ولو كان كيدياً بتعرض الطفل لأي تعنيف جسدي أو لفظي كافٍ لدخول قوة مدججة بالسلاح وسحب الطفل وإخوته إن كان له إخوة، لتوزيعهم على أسر "أولى وأجدر بالرعاية"! وبحسب حقوقيين سويديين فإنه وفق القانون فإن الطفل ينبغي أن يسلَّم إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل تسميها الحكومة وفق القانون "أسرع فترة ممكنة"، لكن الواقع أن عدداً من الأسر لم تلتقِ أطفالها منذ ما يقرب من 7 سنوات وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم.

 

ويذكر أنّ 28 ألف طفل يُختطفون من ذويهم في السويد كل عام حسب قانون رعاية الشباب المُسمى LVU. ووفقاً للتحقيق فإنّ عمليات الاختطاف تتم برعاية الشرطة وبدعم من المحاكم الإدارية، حيث يُوفر لـ"السوسيال" خدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيداً عن منزل الطفل. ويشير سفيدين - وهو نائب سابق في البرلمان السويدي - إلى أنه يمكن فيما بعد، استخدام الأطفال المختطفين كعمال غير مدفوعي الأجر في مزرعة، أو بيعهم واستغلالهم في تجارة الجنس، أو استخدامهم كفئران تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية.

 

أوليس عيش الطفل بعيداً عن عائلته جريمة بحد ذاتها وانتهاكاً لحقوق الطفل؟! فكيف إذا كان هذا الطفل سيُنتزع من دفء ورعاية وحماية الأسرة ليصبح فريسة لتجار البشر والمجرمين؟! فهل هذه هي الظروف المناسبة التي ستوفرها الحكومة لهؤلاء الأطفال؟! وهل الأسر الغربية المفككة التي لا يتعرف فيها الوالدان على أبنائهم الحقيقيين سيقومون برعاية أبناء المسلمين حق الرعاية؟! ثمّ كم من حالة تعرض فيها الأطفال لاعتداءات وضرب من العائلات الحاضنة بسبب تعاطيهم المخدرات والخمور حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى القتل؟! أفهذه أسر آمنة ليعيش فيها الأطفال بينما أسرهم خطيرة عليهم؟! قاتلهم الله أنّى يؤفكون! وإذا كان هذا حال أطفال المهاجرين في السويد التي تصنف من أكثر الدول سعادة وديمقراطية في العالم، فما بالك بباقي الدول؟!

 

إنّ الدول الغربية الرأسمالية تجعل من النفعية والربح مقياساً لأعمالها وتجعل القيمة المادية فوق كل قيمة، فالإنسانية والرحمة التي تدعيها هي كذبة لم تعد تنطلي على أحد، تقول الحقوقية زينب لطيف، منسقة مجموعة Barnens rättigheter لحقوق الأطفال، لـ"عربي بوست"، إنّ دائرة الشؤون الاجتماعية "السوسيال" والأسر الحاضنة يحققان مبالغ طائلة شهرياً نظير عملية اختطاف الأطفال تلك، إذ إن المسؤولين ينتفعون من تسليم الأطفال إلى أسر محتضنة، حيث تدفع الدولة للأسر السويدية مبالغ كبيرة نظير استضافتهم الأطفال، تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دولار على الطفل الواحد، ويزيد المبلغ إذا استطاعت الأسرة إثبات أنّ الطفل يعاني أمراضاً نفسية تحتاج إلى علاج أو أعراض توحُّد، وهذه الأموال يستفيد منها أيضاً المسؤولون الذين من المفترض أنهم يوكلون مهمة الاحتضان إلى هذه الأسر. وبحسب التحقيق فإن البلديات تكسب عشرات الآلاف من الكرون السويدي شهرياً، وتذهب معظمها إلى جيوب خاصة عبر منازل الرعاية "HVB"، التي هي منازل مملوكة للقطاع الخاص أو للبلديات أو تعمل بشكل تعاوني بإدارة عدة بلديات.

 

إنّ هذه الدول تحارب الإسلام والمسلمين بكل ما أوتيت من قوة، وتحاول أن تجعل المسلمين الذين يعيشون فيها ينسلخون عن دينهم وهويتهم الإسلامية، وتجعل الأجيال الصغيرة تنشأ على فكرهم الفاسد وثقافتهم المنحلة، وما نزع الأطفال من ذويهم ووضعهم في أسر غير مسلمة أو دور رعاية إلا ليتربوا على هذه الأفكار، فنسأل الله أن يحمي أبناء وبنات المسلمين في كل مكان، وأن يرد الأطفال المخطوفين إلى ذويهم، ونسأله أن يجعل كيد الظالمين في نحورهم.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

براءة مناصرة