المجتمع الرعوي في فوهة نجورونجورو سيظل يعاني في ظل الرأسمالية

(مترجم)

الخبر:

أفادت تقارير وسائل الإعلام حول الجدل الوطني الساخن الجاري بخصوص قضية الحفاظ على فوهة نجورونجورو، والتي تمت مناقشتها في البرلمان، وأصدرت الرئيسة سامية سولو حسن تعليمات إلى رئيس الوزراء قاسم مجاليوا لحل مشاكل الفوهة التي تواجه سلطات المحمية مقابل الرعاة.

التعليق:

تم إنشاء هيئة منطقة نجورونجورو المحمية التي تضم ما يقرب من 25000 حيوان كبير بموجب قانون قواعد اللعبة (تعديلات متنوعة) لعام 1976، وتمتلك غالبية أراضي منطقة نجورونجورو المحمية، بما في ذلك فوهة البركان في أروشا، شمال تنزانيا. وقد أصبحت المنطقة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1979، وفي شباط/فبراير 2013 تم التصويت عليها كواحدة من عجائب الدنيا السبع في أفريقيا.

أنشأ مرسوم الحديقة الوطنية لعام 1948 (تم تنفيذه في عام 1951) حديقة سيرينجيتي الوطنية. وتسبب هذا في مشاكل مع الماساي والمجتمعات الأخرى، ما أدى إلى قانون منطقة نجورونجورو المحمية (1959) الذي فصل منطقة المحمية عن الحديقة الوطنية. وتم نقل رعاة الماساي الذين يعيشون في حديقة سيرينجيتي الوطنية بشكل منهجي إلى نجورونجورو، ما أدى إلى زيادة عدد سكان الماساي والماشية التي تعيش في فوهة البركان.

بعض المخاوف الجادة التي تتم مناقشتها الآن هي:

1. إن التعايش بين المجتمع الرعوي والحياة الطبيعية أثر سلباً على عملية هجرة الحياة الطبيعية ما جذب الزائرين إلى منطقة الجذب السياحي بشكل كبير.

2. ارتفاع عدد أفراد المجتمع الرعوي من 8000 عام 1958 إلى أكثر من 110.000 مؤخراً.

3. وجود عدد من الماشية التي يحتفظ بها المجتمع الرعوي في منطقة نجورونجورو المحمية والتي زادت بشكل كبير وفي أثناء هذه العملية، وهذا يشكل تحدياً خطيراً لاستدامة منطقة نجورونجورو المحمية والحياة البرية والسياحة.

تعتبر وجهة النظر الرأسمالية النقاط الثلاث المذكورة أعلاه تحديات، لكنها ليست كذلك بالمعنى الحقيقي. من شبه المؤكد أن التوسع في المجتمعات الرعوية سيؤدي إلى هجرة الحياة البرية، وهذا ليس تحدياً لأن بقاء الإنسان يجب أن تكون له الأولوية على الحياة البرية.

فترات نمو المجتمع الرعوي في منطقة نجورونجورو المحمية أمر لا مفر منه لأن الموارد البشرية هي قبل كل شيء حيوية في كل مجتمع حكيم.

لا يمكن تجاهل قضية الحفاظ على الحياة البرية والسياحة من أجل استدامتها، ولكن الحفظ الحقيقي يجب أن يكون أولاً حماية البشر قبل الحياة البرية.

نظراً لأن الاقتصاد الرأسمالي قد استولى على احتياطي اللعبة كممتلكات خاصة أو حكومية، يمكن وصف كل نشاط واستخدام بشري بأنه تحدٍ أو مشكلة.

الإسلام بعيد كل البعد عن تعقيدات الرأسمالية، فهو يعلن أنه ملكية عامة، أي شيء، إن لم يكن متاحاً للمجتمع، ومن شأنه أن يتسبب في اليأس بحثاً عنه. لذلك تعتبر مصادر المياه والمراعي والبحيرات وما إلى ذلك ملكية عامة يمكن للرعايا استخدامها ببساطة ولا تملّك للأفراد أو الشركات أو الدولة.

قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» (أبو داود).

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا