المال العام بين الخلافة والملكية

 

 

 

الخبر:

 

تقدمت مجموعة من نواب مجلس الأمة في الكويت أمس الاثنين بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً، لمناقشة مخالفات صندوق الجيش. (صحيفة الوطن الكويتية، 14 آذار 2022)

 

التعليق:

 

ينشغل الرأي العام في الكويت منذ فترة بأخبار القضايا التي تتضمن مسّاً بالأموال العامة والتي اتهم فيها مسؤولون حكوميون من أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم.

 

وفي هذه العجالة أردت الإشارة إلى أصول وممارسات تتعلق بالمال العام ولمحات من الحياة الإسلامية التي عاشها المسلمون في دولتهم العتيدة، والتي ستعود بإذن الله كما كانت؛ خلافة على منهاج النبوة.

 

أما مسّ الأموال العامة فقد وردت في شأنه العديد من النصوص الشرعية، ومن ذلك تحذير الرسول الكريم ﷺ منه وتشديده في هذا التحذير، وحين رآه من والٍ عنّفه وخطب الناس في شأنه، فقال: «أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنكُم علَى العَمَلِ ممَّا ولَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتي فيَقولُ: هذا مَالُكُمْ وهذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أفلا جَلَسَ في بَيْتِ أبِيهِ وأُمِّهِ حتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟! واللَّهِ لا يَأْخُذُ أحَدٌ مِنكُم شيئاً بغيرِ حَقِّهِ إلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ».

 

وقال النبي ﷺ أيضاً: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ».

 

والآيات والأحاديث في هذا الشأن كثيرة ولا تخفى.

 

 وجاء في الأثر أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة رضي الله عنهما "أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم الذي أفاء الله عليهم، ليس هو لعمر ولا لآل عمر، اقسمه بينهم". وقال أيضاً "والله لأزيدن الناس ما زاد المال... هو مالهم يأخذونه". لاحظ! هو مالهم وهم الذين يأخذونه، فليس هو مال حاكم يبعثره هنا وهناك، وإن شاء تفضل به على الناس!

 

إن الحياة الإسلامية والخلافة على منهاج النبوة لن يكون الحكم فيها وراثياً؛ يختص فيه الحاكم ومحيطه بامتيازات خاصة، في أموالهم وألقابهم ومراكزهم المجتمعية...الخ، بل الخليفة في الإسلام نائب عن الأمة في الحكم والسلطان، اختارته وبايعته بالرضا ليطبق عليها شرع الله، وهو مقيد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة بالأحكام الشرعية، وأقارب الحاكم بلا مميزات ولا نفوذ ولا مناصب قيادية محتكرة، فالدولة دولة الأمة وليست دولة عائلية أو قبلية.

 

وها هنا أثران من سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه، أوردهما لا للتحسر والبكاء على الأطلال، بل لبيان صورة ما هو كائن عن قريب بإذن الله.

 

- جاء في مصنف ابن أبي شيبة: "لما قدم عُتبة أذربيجان، بالخبيص (الطعام المعروف) فذاقه، فوجده حلواً، فقال: لو صنعتم لأمير المؤمنين من هذا، قال: فجعل له سَفَطَين (ما يخبأ فيه الطيب) عظيمين، ثم حملها على بعير مع رجلين، فبعث بهما إليه، فلما قدما على عمر قال: أي شيء هذا؟ قال: خبيص، فذاقه فإذا هو حُلو، فقال: أَكُلُّ المسلمين يشبع من هذا في رحله (مسكنه)؟ قالوا: لا، قال: فردّهما، ثم كتب إليه: أما بعد، فإنه ليس من كدِّك، ولا كدّ أبيك، ولا كدّ أمك، أَشْبِع المسلمين مما تشبع منه في رحلك".

 

- اشترى ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة، فسمنا وعظما وحسنت هيئتهما، قال: فرآهما عمر، فأنكر هيئتهما، فقال: لمن هذان؟ قالوا: لعبد الله بن عمر، فقال: بعهما وخذ رأس مالك، ورد الفضل في بيت المال.

 

أرأيتم! هكذا حياتنا يجب أن تكون، وليس النكد الذي نعيشه.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام/ الكويت