مبادرة "متكافلون" قدمت للناس قسطاً ضئيلاً من ملكيتهم العامة

فأين ما تبقى منها؟!

 

 

 

الخبر:

 

أوردت صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في صنعاء يوم الأربعاء 2022/03/20م خبراً تحت عنوان "ارتياح شعبي واسع إزاء مبادرة (متكافلون) للنقل المجاني في أمانة العاصمة" جاء فيه: "أثارت مبادرة متكافلون للنقل المجاني، التي بادرت إليها وزارة النقل ممثلة في هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالتعاون مع شركة النفط اليمنية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في أمانة العاصمة ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف حدة المعاناة الناجمة عن أزمة المشتقات النفطية التي عمد العدوان إلى مضاعفتها من خلال احتجاز سفن المشتقات".

 

التعليق:

 

على مدار أسبوع منذ انطلاق حملة "متكافلون" استثمرت إعلامياً أكثر مما حلت مشكلة تنقلات الناس في العاصمة صنعاء، فهل ستحل المبادرة مشكلة تنقلات الناس حقاً؟ فكم حافلة أطلقتها المبادرة، وفي كم مدينة، وكم ستنقل من الناس يومياً؟! نسبة مئوية تؤول إلى الصفر، حتى مع توسيع المبادرة المشاركين فيها جبراً!

 

نطرح هذا التساؤل بعد مضي ثماني سنوات على أزمة المشتقات التي حلت باليمن، على إثر استغلال الحوثيين جرعة حكومة باسندوه برفع سعر دبة البنزين من 3500 إلى 4000 ريال، ليجد الناس أنفسهم في اليمن يعانون من أزمة مشتقات نفطية خانقة، رفعت معها جميع الأسعار دون استثناء، فهل يقول الحوثيون للناس من خلال مبادرة متكافلون: هذا ما نستطيع أن نفعله لكم ليس أكثر؟!

 

يا هؤلاء: إنكم تبحرون كما أبحر الذين من قبلكم من القائمين على نظام الحكم، في طرح مفاهيم وأحكام غريبة ليس لها علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد! فالنفط ملكية عامة، الأصل أن يحصل عليه الناس دون مقابل، وإن احتاج حصولهم عليهم إلى تكلفة، فإنهم يدفعون هذه التكلفة فقط. إن الرأسماليين الغربيين المتحكمين باقتصاديات العالم يريدون أن يدفع جميع الناس حول العالم، الثمن الذي يحددونه هم، من دون تفريق بين مالكيه ومستورديه، سواءً بسواء وهذا خطأ فادح. فنحن مالكوه وهم مستوردوه، وهنا يجب أن يظهر الفرق.

 

فالنفط كالماء العِدّ "الذي لا ينقطع" من الملكيات العامة كملح مأرب الذي نزعه رسول الله من أبيض بن حمال المأربي، وجعله ملكية عامة، ولم يسمح لشخص بتملكه.

 

إن مبادرة "متكافلون" لم تقدم سوى قسط يسير جداً لا يذكر مما يجب أن يقدمه النظام الحاكم من ملكية عامة يجب أن يحصل عليها الناس في ظل أحكام الإسلام. إن القائمين على الحكم الآخِرين كالأولين، يتحدثون عن الإسلام، غير مدركين لأحكام الملكيات فيه بين ملكية خاصة وملكية عامة وملكية دولة. إن أحكام الإسلام لن يطبقها سوى دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وعودة دولة الإسلام إلى قيادة العالم بعد أن حل البلاء بالمسلمين وبالعالم.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن