كيف يهيمن الغرب على الاقتصاد التونسي؟

الخبر:

ينص بلاغ وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية على ما يلي:

انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر شباط/فبراير 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم إحداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور ومساهمة ما يزيد عن 3000 مشارك إلى حد الآن من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس بعضاً من هذه اللجان وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.

وهو ما يجسم حرص الوزارة على أن تكون أعمال إعداد المخطط ومخرجاته نابعة من تصورات ومقترحات الجهات والقطاعات وكافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.

فينحصر دورها القيّم في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص، أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار إعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.

ويكون تدخل مكتب الدراسات الجاري اختياره وفق طلب عروض من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين.

التعليق:

من الواضح أن الدول الغربية توجه الخطوط العريضة للاقتصاد العالمي عبر سياساتها الخارجية تجاه البلاد ذات التنمية الاقتصادية المتأخرة كالبلاد الإسلامية حاليا. ومن جهة أخرى، تعودنا أن نلاحظ في سياسات الدول الغربية وأبرزها أمريكا ودول أوروبا الغربية نمطية المبادرات نفسها التي تقوم بها للتدخل في الشأن الاقتصادي للبلاد الإسلامية. وبالنسبة للشأن الاقتصادي التونسي فلعله يمثل المثل النموذجي هذه الفترة لنبين عمق التدخل الأوروبي والأمريكي في المنطقة، واللافت في هذا السياق هو حقيقة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تحاول في بلاغها الأخير أن توضح للتونسيين أن دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المتمثل في انتداب مكتب دراسات يشرف على مرافقة الإدارة التونسية في إعداد المخطط الاقتصادي للبلاد، هو دور لا يمكّن هذه الوكالة الألمانية من التدخل في الخيارات الاقتصادية التونسية.

لكن ألا يعتبر مجرد اطلاع هذه الوكالة الألمانية على عملية إعداد المخطط الاقتصادي تدخلا فاضحا في الشأن السيادي التونسي؟!

وإجابة على هذا التساؤل لا نجد أبلغ من هذا التعبير: رُبَّ عذر تذكره الوزارة التونسية أفضح من ذنب!

في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط تبرير التدخل الألماني في الشأن التونسي، يعاني الوضع في تونس من معضلة التبعية لبنود القروض الدولية وإملاءات صندوق النقد الدولي على غرار تعويم الدينار التونسي واستبعاد دور الدولة التونسية في استغلال ثرواتها الطبيعية لصالح الشركات الأجنبية الغربية كإنتاج الإسمنت والتنقيب على النفط واستغلاله.

وحتى ندقق للرأي العام حقائق اقتصادية سارية العمل تؤكد أن التدخل الغربي في الاقتصاد التونسي عميق الأثر ومتعدد الأطراف، نذكر دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إشرافها من الناحيتين الفنية والمالية على تسويق عملية تصدير المواد الأولية التونسية وعلى رأسها مَنتوجَا التمور وزيت الزيتون.

من جهة أخرى نشير إلى اعتراف الحكومة التونسية في أكثر من مناسبة بأهمية دور الاتحاد الأوروبي في توجيه خطوط السياسة الاقتصادية في تونس؛ فمثلا يدعو وزير الاقتصاد التونسي مؤخرا الاتحاد الأوروبي لمرافقة تونس في إطار التخطيط الاقتصادي بالنسبة لفترة 2023 – 2025، وكذلك لا يخفى دور"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الإشراف على تمويل مجالات اقتصادية عدة في تونس كالنقل الحديدي ومجالي الطاقة والموارد المائية. ومع ذلك نذكر دور صندوق الاستثمار "أنوفاتك" بدعم وإشراف البنك الدولي لتوجيه المشاريع الخاصة بالنسبة لمجالات حيوية عدة في تونس كالتعليم والصحة والفلاحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية.

أخيرا لا يبقى إلا الاعتراف بأن الاقتصاد التونسي خاضع لقواعد النظام الغربي الاستعماري من الجانب الأضعف والمغلوب على أمره، ولذلك لا يمكن أن يكون الحل لإنقاذ تونس من مأزق التبعية الغربية إلا عبر الرؤية الجذرية للمشكلة. فالعالم الغربي يستمد قوته الاقتصادية أساسا من استغلال مقدرات الشعوب الأخرى وتطويع أنظمتها السياسية عبر إشراكها في مشاريع اقتصادية غير متكافئة، فتكون بداية التحرر من هذه المعادلة الغربية المقيتة بإيجاد نظام الإسلام الحضاري الذي فيه صلاح الإنسان... ولن نجد خيرا من أحكام الإسلام حكمة وصلاحا في مجال الاقتصاد والسياسة الدولية.

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مراد معالج

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس