«رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»

 

 

 

الخبر:

 

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن فوائد البنوك حلال شرعاً، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة باتفاق والقرض اسمه تمويل، حيث إن كلمة القرض لها أحكامها في الفقه الإسلامي، مشيراً إلى أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن الربا ذهب محله، حيث إن الذهب الذي كان مناطا للربا راح. مضيفاً أن الكلام الذي يتحدث عن كون فوائد البنوك ربا ألعوبة زهقنا منها، وتابع: أن الأئمة الأربعة اجتمعوا على أنه لا ربا في الأموال، ومن يتحدث عن الربا وربطها بفوائد البنوك فإنهم يستهدفون توجيه ضربة للقيادة السياسية ومصر ومقدرات الوطن، من الظلم البين ألا يعطينا البنك فائدة في ظل ظروف التضخم الشديدة. (اليوم السابع)

 

التعليق:

 

يخرج علينا بين الفينة والأخرى أمثال علي جمعة مرتدين جبّة الفقه والعلم ليفتوا النّاس في ما وقر في صدر الأمّة الإسلامية وثبت بالدليل القطعي الدلالة القطعي الثبوت في تمّش واضح في مشروع تجديد الخطاب الديني وتطوير الدين نفسه!!

 

إنّ كثيرا من أبناء الأمّة الإسلامية اليوم يقدرون على الردّ على دعوى علي جمعة بفضل الله ردّا يُرضي الله ويقيم الحجّة على المدّعي الذي اختار لنفسه دورا سيلقي به إلى التهلكة أن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وكان بوقا بيد الرئيس يبلغ ما يطلبه منه.

 

جاء في تفسير حديث: «نَضَرَّ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»، أنّ النَّبيُّ ﷺ حثّ أصحابَه على تَبليغِ دَعْوةِ الحقِّ إلى النَّاسِ ونَقْلِ سُنَّتِه إلى مَن بَعْدَهم حتَّى يَنتشِرَ الدِّينُ، ومعنى «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ» أنّ كَثيراً أو قَليلاً ما يكونُ الرَّاوي السَّامِعُ ليس عالِماً ولا فَقيهاً، ولكنَّه يَحفَظُ السُّنَّةَ ويَنقُلُها إلى غيرِه بِمَن فيهم العُلَماءُ والفُقهاءُ الَّذين يَستنبِطونَ الأحكامَ.

 

فمن الممكن أن يحفظ أحد المسلمين السنة ويتقنها ويحافظ عليها ويؤديها إلى غيره، وقد يكون ذلك الغير أشد تمكنا في الاستنباط والفقه والفهم!

 

وقوله: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ» يعني: أن المسلم قد يحفظ الشيء ولكنه ليس عنده ما يكون عند غيره من الناس من جهة قوة الفهم وقوة الاستنباط أو الحرص على الاستنباط والقصد إلى الاستنباط.

 

وبالتالي فإنّ فتوى عالم السلاطين لا يمكنها أن تحلل ما حرمّ الله ولا يمكنها أن تزعزع الثابت والقطعي ما دام في الأمة رجال أخلصوا لله وعضّوا بالنواجذ على أحكام الله ولو أسندت مئات الشهادات والمراتب العلمية للمشككين.

 

فقط تجدر الإشارة إلى الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية نفسها في هذا الموضوع منذ عام 1900 وحتى 1989 فجميعها تحرّم عوائد البنوك بشكل قاطع لا لبس فيه، ولم تنزلق دار الإفتاء هذا المنزلق الخطير إلا بعد أن تراجع الشيخ محمد سيد طنطاوي عن فتواه بحرمة العوائد البنكية في شهر شباط/فبراير 1989م حينما كان مفتياً للديار المصرية، فقد عاد بعد ستة أشهر من فتواه لينقضها كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثا!

 

نعم لقد ظلت دار الإفتاء لما يقرب من قرن كامل تصر وبشكل واضح لا لبس فيه على حرمة العوائد البنكية ولكن للأسف بين عشيّة وضحاها بدّلوا تبديلا ليُظهر ذلك بجلاء كيف غدت أداة بيد حكام مصر يتلاعبون بها كيف شاؤوا، ﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منّة طاهر – ولاية تونس