زيارة نباتي إلى لندن لتأجيل الديون، وإلى باريس لتسول المال

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في حديثه في اجتماع دولي للمستثمرين الأجانب في فرنسا في 16 آذار/مارس 2022، نصح وزير المالية والخزانة نور الدين نباتي المستثمرين بالنمو من خلال الاستثمار في تركيا وقال إن تركيا بلد الفرص لأصحاب رؤوس الأموال. وقال في خطابه هنا: "إذا استثمرت في هذا البلد، فإن ممتلكاتك وحياتك مضمونة. يمكنك جعل استثماراتك في جمهورية تركيا مريحة للغاية. تكسب أموالك، وتدفع الضرائب، وتعيش كما يحلو لك". وطمأن نباتي المستثمرين أيضاً بشأن البيروقراطية في تركيا، والتي يعتقد أنها كانت عقبة أمام الحركة السريعة للأمور: "سنقوم بإسقاط البيروقراطية، فالرئيس خلفنا، سنأخذ الأمور بسهولة، وسنغير التشريع أيضاً".

 

التعليق:

 

قام وزير المالية والخزانة نور الدين نباتي بزيارة إلى لندن في 8 شباط/فبراير 2022، قبل شهر تقريبا من زيارته إلى فرنسا. ويقال إن الوزير نباتي، الذي التقى بكبار المسؤولين التنفيذيين في الدوائر المالية الدولية، قام بهذه الزيارة إلى لندن ليطلب من المؤسسات المالية الأجنبية التسهيل فيما يتعلق بآجال استحقاق سداد الديون الخارجية لشركات الطاقة التركية. عندما نفكر فيما إذا كان نباتي قد جاء من لندن محمَّلا أم خالي الوفاض، نرى أن شركات الطاقة التركية لم تتراجع عن ارتفاعاتها العالية في أسعار الغاز والكهرباء، ما يشير إلى أن هناك عودة خالية الوفاض من لندن.

 

وفي 17 شباط/فبراير، مباشرة بعد زيارته إلى لندن، هبط أردوغان والوفد المرافق له في الإمارات. وقيل إن لهذه الزيارة أهمية تاريخية في العلاقات الإماراتية التركية. لم يكن محتوى الاجتماع والموضوعات التي نوقشت والقضايا التي تم الاهتمام بها هي التي جعلت الزيارة مهمة للغاية. وقد استقبلت الإمارات الوفد التركي بحفل خاص. وتم تفسير مغزى وأهمية الزيارة في وسائل الإعلام التركية من خلال هذا الترحيب. قرأت هذا الترحيب بما يتناسب مع التزام تركيا بتقديم المزيد لدولة الإمارات مقابل الأموال الساخنة التي تريدها منها، لأن أمراء الخليج الذين خدموا البريطانيين لعقود لا يهتمون بالاقتصاد التركي ولا يتوقون إلى أردوغان أيضا.

 

عندما لم تمدد المؤسسات المالية الدولية في لندن آجال استحقاق ديون الشركات التركية، تطلب اندفاع تركيا لإيجاد الأموال الساخنة وتخفيف الاقتصاد الهبوط في الإمارات وتوزيع الضمانات على المستثمرين في باريس. تقول تركيا لكل من أمراء الخليج والمستثمرين الرأسماليين الأوروبيين: تعالوا وقوموا باستثمارات مع ضمان أرباح عالية في تركيا. فماذا سيفعلون عندما يأتون إلى تركيا؟ هل سيبنون مصانع أم سيخلقون فرص عمل؟ لا! سوف يشترون الأراضي من تركيا. إذا كان هناك تشريع يبطئ أعمالهم ويسبب المتاعب، فلا داعي للخوف، فالرئيس معهم. وقد أعطاهم وزير المالية والخزانة هذا التأكيد!

 

الحكومة، التي من المفترض أنها ستنقذ تركيا من أزمتها الاقتصادية العميقة، لديها صيغتان في يدها؛ الأولى تتعلق بشعب تركيا، أي رعاياها. عرض أردوغان على شعبه نموذجا للعملة، يريد أن يجعل لليرة التركية التي تقل قيمتها يوما بعد يوم مقابل العملات الأجنبية، قيمة وتوازن التضخم. ودعا الرئيس، الذي يقول منذ أشهر إنه ضد الربا، الجميع إلى الاهتمام بين عشية وضحاها. لدرجة أنه أكد أنه إذا ارتفع فرق الصرف فوق أسعار الربا، فإن الدولة ستدفع الفرق. وتستهدف الصيغة الثانية المستثمرين الأجانب، وليس الشعب التركي. وقد وضع نور الدين نباتي نصب عينيه أموال هؤلاء المستثمرين الأجانب. للأسف، فهو يسعى للحصول على العلاج في المكان غير المناسب، أي في المستثمرين الأجانب، ويخاطر بتجاهل القانون والتشريع الخاص بهم. بطبيعة الحال، فهو يهتم بأصحاب رؤوس الأموال، وليس بالأشخاص الذين يكافحون في الأزمات ويقفون في مواجهة التضخم، لأن النظام الرأسمالي العلماني والديمقراطي كان دائما إلى جانب أصحاب رأس المال.

 

لا يتم حل الأزمة الاقتصادية في تركيا من خلال صيغ إنقاذ اليوم والخطاب الفارغ والتلاعب. على العكس من ذلك، يتم حلها بإرادة قوية. يتم حلها باستخدام مواردها الخاصة بكفاءة، وليس عن طريق بيعها للأجانب. يتم حلها عن طريق زيادة الإنتاج والعمالة واتخاذ خطوات لرعاية احتياجات الناس. عندما يتم الضغط عليها للحصول على المال، لا يتم حلها عن طريق بيع موارد تركيا للمستثمرين الأجانب، ولكن عن طريق استخدام هذه الموارد بكفاءة لشؤون الناس. لا يتم حل الأزمة الاقتصادية من خلال الحفاظ على النظام المالي والمصرفي قائما. لا يمكن الخروج من الأزمة بفهم سياسي يسعى إلى الحل في لندن، التي هي مصدر الأزمة نفسها.

 

نحن نتحدث منذ أشهر عن كيفية خروج تركيا من هذه الأزمة الاقتصادية. قلنا ما يجب القيام به. لم يستمعوا ولم يحاولوا الفهم. ماذا كسبوا حتى اليوم من خلال زيارة لندن ونيويورك، فماذا سيربحون الآن؟ لا تبحثوا عن حل في مكان آخر، إن الحل هو في الإسلام، الحل في النظام الاقتصادي الإسلامي.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود كار

رئيس المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا