معيار عملة الدولار هو السبب الجذري للتضخم

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

لقد كان أسبوعاً من الأزمات في شرق أفريقيا، اتسمت بنقص الوقود وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، حيث واصلت المنطقة التخلص من أزمة فيروس كورونا لإنعاش اقتصادات الدولة.

 

عانت العديد من المناطق مؤخراً من نقص حاد في الوقود، وحيثما تتوفر السلعة، ارتفع السعر إلى مستويات باهظة.

 

تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع. فقد بلغ معدل التضخم 6.29٪ في كينيا، و3.2٪ في أوغندا، و4.2٪ في رواندا، و3.8٪ في تنزانيا، و13.3٪ في بوروندي، و25٪ في جنوب السودان، و5٪ في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

التعليق:

 

إن حالة البؤس التي يسببها تقييد عملات الدول الأخرى بالدولار الأمريكي المسيطر المزعوم أمر محير للعقل! ومن هنا، فإن هذا في حد ذاته يؤكد حقيقة أن السيادة هي مغالطة في هذا التكوين العالمي الحالي الذي تهيمن عليه أمريكا ومؤسساتها المالية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

أدى وباء كوفيد-19 المستمر والصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم النظام الاقتصادي الرأسمالي الغارق إلى أعماق أبعد من الانتعاش الذي سيكون انهياره أكثر تدميراً مقارنةً بما كان عليه في عام 2008. ترتكز أحدث توقعات النمو الاقتصادي على السراب لتهدئة الاستياء.

 

التضخم المتصاعد ليس محسوساً في دول شرق أفريقيا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. لقد أُجبرت وسائل الإعلام الغربية المتحيزة باستمرار على بث الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الناس في ما يسمى دول العالم الأول والثاني. كل ذلك نتيجة استعباد عملاتهم للدولار. أما دول العالم الثالث، وخاصة في أفريقيا، فتعاني أكثر نتيجة استعبادها الاستعماري حتى الآن!

 

على سبيل المثال، في كينيا، يتم تداول الدولار الآن مقابل الشلن الكيني بسعر 1 دولار = 117 شلن. إن وضع ذلك في سياقه فيما يتعلق باستيراد كينيا للسلع والديون الخارجية هو أمر كارثي. وفي بلدان أخرى، الوضع أسوأ. كل هذا نتيجة لعملة الدولار القياسية المدعومة من لا شيء سوى الأمل في أمريكا مستقرة "الأمل" هو معيار للنظام النقدي الإلزامي.

 

كمسلمين يجب ألا نيأس لأن لدينا نظاما اقتصاديا إسلاميا منزلا من خالق الكون والحياة والإنسان. ومع ذلك، يجب أن نركز طاقتنا وأن نكون مرنين في هذه الفترة من المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الهيمنة الأمريكية الفاشلة ومبدئها الرأسمالي الفاسد وأنظمتها التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النظام الاقتصادي الاستغلالي المرتكز على الضرائب والقروض الربوية.

 

حان الوقت الآن للمسلمين لتقديم إسلامهم على أنه المبدأ الوحيد القادر على حل المشكلات الإنسانية التي تتغلغل في مجالات الحياة. سيكون ذلك ممكناً في ظل القيادة المقتدرة للدولة الإسلامية، الخلافة على منهاج النبوة، التي ستطبق الإسلام بشكل شامل وخاصة نظامه الاقتصادي حيث تستخدم العملة الذهبية والفضية كمعيار نقدي ولا شيء غير ذلك! بالإضافة إلى ذلك، ستلغي الضرائب المفروضة على الناس لأن الإسلام يعتبرها ظلماً بسرقة ثرواتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. وأما الربا بكافة أشكاله فإنه محرم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وستتبنى سياسة الاكتفاء الذاتي لتجنب الاعتماد على الخارج.

 

إن الانضمام إلى الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة هو الحل الوحيد للمشاكل التي تواجهها البشرية في جميع أنحاء العالم. إن استبدال السياسيين الديمقراطيين العلمانيين أو أحزابهم أو تغيير الدساتير أو الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو ما شابههما لن يخفف من وضعنا، لأن السبب الجذري هو خضوعهم للمبدأ الرأسمالي العلماني وخطورته السامة. وستستمر الأزمات بلا هوادة ما لم نسقط الديمقراطية نظام التجربة والخطأ ونقيم الخلافة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ناصورو علي

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير