قيس سعيد: قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم!

الخبر:

دعا رئيس الدولة قيس سعيد إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي بيان نشرته رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء 05 جويلية 2022، حمل توقيع رئيس الدولة، قال قيس سعيد "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم". (شمس أف أم)

التعليق:

يستعد نظام العمالة في تونس، لتجديد ثيابه ونسب جرائمه إلى الحكام السابقين، حيث صارت بدعة تغيير شكل الحكم ودستور البلاد عادة للنظام الجمهوري العلماني المترنح في تونس.

فكذلك فعل بورقيبة حين مكّنه الاستعمار من حكم البلاد وتصويره بطلا وزعيما مجاهدا منذ 25 تموز/يوليو 1957، ثم أعاد الكرّة بن علي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ليصبح بطل التحول المبارك، ثم جاء حكام ما بعد الثورة الذين لم يستوعبوا الدّرس، وصاروا واجهة لهذا النظام المترنح نفسه، وصفقوا لدستور نوح فيلدمان سنة 2014!

ولكن بدل أن يدرك الجميع مكمن الداء وأس البلاء، وأنها أزمة نظام لا ينهيها تغيير شكلي في الحكم وفي الدستور، راح الرئيس يخوض دوره في مسرحية الزعامة، ليشبع نزواته هو الآخر في لعب دوره المنقذ، قبل أن يأتي حاكم جديد يمسح فيه جرائم النظام وينهي وجوده في واجهة الحكم نيابة عن المسؤولين الكبار الذين صاروا يتقنون فنون اللعبة الديمقراطية وتقنيات خداع الشعوب.

إن هذا الدستور الوضعي الذي يطلب الرئيس التصويت لصالحه في حملة انتخابية معلنة يخوضها على كرسيه في رأس السلطة، هو تشريع من دون الله محرّم شرعا، وإن المشاركة في استفتاء يطيل عمر نظام الفساد الذي أصابه الخرف والهرم، هو جريمة في حق دين الله ثم في حق هذا الشعب المقهور الذي يشاهد يوميا خروج قوارب الموت ودخول بعثات المؤسسات الدولية المانحة، بل الناهبة.

إن أزمة الحكم لن تنتهي في تونس، بتنحية رئيس أو بتحوير حكومة أو بتغيير دستور، بل باجتثاث النظام الرأسمالي من جذوره، وإقامة دولة الإسلام على أنقاضه، ليكون الحكم لله لا لأهواء البشر. لمثل هذا فليعمل العاملون.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس