حكومة شريف تسنّ سياسات ضارّة بالصّناعة

(مترجم)

الخبر:

في الآونة الأخيرة، قام بنك الدولة الباكستاني برفع أسعار الربا إلى 15٪ في محاولة لكبح التضخم. (نيوزويك باكستان). وبعد أيام رفعت الحكومة الباكستانية أسعار الغاز بنسبة 335٪ للمستهلكين وفشلت في خفض أسعار الغاز بشكل كبير لتخفيف الضغط على القطاع الصناعي. (الفجر الباكستانية). تثير هذه التغييرات المقترنة بارتفاع أسعار البنزين شبح تدهور الاقتصاد الباكستاني في المستقبل القريب. وكان من المفترض أن تكون حكومة شريف صديقة للأعمال، لكن يبدو أن الدواء الذي وصفه صندوق النقد الدولي لم يتغير.

التعليق:

لا يزال الاقتصاد الباكستاني يعاني من صدمة فيروس كورونا ويواجه الآن تضخماً هائلاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة العملة. ومما زاد الطين بلة، أن العلاج الذي نصّ عليه صندوق النقد الدولي لحكومة خان والذي أعيد تجميعه الآن لحكومة شريف لا يظهر أي علامة على التراجع. بناء على طلب صندوق النقد الدولي، رفع بنك الدولة الباكستاني أسعار الربا ورفعت الحكومة أسعار الغاز والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تعهّدت حكومة شريف برفع الضرائب، والتي تشمل أيضاً ضريبة بنسبة 10٪ لمرّة واحدة على الصناعة الكبيرة لمدة عام واحد لجمع أكثر من 400 مليار روبية باكستانية (1.93 مليار دولار). إن التأثير الكلي لهذه التدابير سيضرّ فقط بباكستان وستبقى البلاد معتمدة إلى الأبد على برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي. ومن خلال زيادة أسعار الربا، ستصبح القروض اللازمة للصناعة باهظة الثمن وسيؤثر ذلك على الإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن تكاليف الطاقة المرتفعة لإنتاج البضائع ونقلها ستجعل مثل هذه السلع أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وقد أدت تدابير مماثلة سنتها الحكومات المتعاقبة بالفعل إلى تدمير صناعة النسيج في البلاد. بينما كانت باكستان ذات يوم رائدة في سوق المنسوجات، وقد تخلّت بالفعل عن الأرض لأمثال الهند وبنغلادش.

وبالمثل، فإن فرض ضرائب على الصناعات الباكستانية دون معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في تراجع التصنيع هو وصفة لكارثة. الصناعات الباكستانية بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لا أقل. إنها بحاجة إلى أحدث بنية تحتية تمكّنها من المنافسة محلياً ودولياً. وبدلاً من ذلك، يدفع الصناعيون مبالغ ضخمة لبناء محطات الطاقة الخاصة بهم في محاولة لضمان عدم انقطاع إمدادات الكهرباء، وهذا يجعلهم أقل قدرة على المنافسة. وتشمل العوائق الأخرى لسياسات صندوق النقد الدولي المزيد من الانكماش في القاعدة الصناعية الباكستانية، وقلة العملات الأجنبية المحصلة، وارتفاع معدلات البطالة. والمزيد من البطالة يعني ضرائب أقل، وضرائب أقل سيخلق ضغوطاً مالية على الحكومة للاقتراض من البنوك التجارية بأسعار ربا عالية. بفضل صندوق النقد الدولي، لا يمكن لحكومة باكستان الاقتراض من بنك الدولة الباكستاني لسد العجز المالي. يبدو أن الاتجاه العام لجميع هذه السياسات مصمم لضمان أن تكون الحكومة لديها الأموال الكافية لتسديد القروض إلى الدائنين الدوليين بأسعار ربوية عالية. لا عجب إذن أن يواصل الدائنون الدوليون إقراض باكستان لأن سياسات صندوق النقد الدولي تضمن لهم عوائد جيدة. لا يوجد تفكير في كيفية إبعاد باكستان عن قروض صندوق النقد الدولي وواردات النفط الباهظة الثمن. وبالمثل، لم تطرح أي حكومة حتى الآن استراتيجية فعالة لجعل باكستان مكتفية ذاتياً.

المطلوب هو نهج جديد تماماً لإصلاح الاقتصاد الباكستاني وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في ظلّ الخلافة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المجيد بهاتي