تونس وطريق الخلاص

 

 

 

الخبر:

 

شهدت القدرة الشرائية للعائلات التونسية مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2022، في وقت سجل فيه مؤشر الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا من 3.4 بالمائة إلى 5.3 بالمائة.

 

وصدرت هذه الأرقام ضمن حزمة بيانات أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الجمعة، تشكل لوحة قيادة لتطور منحى الاقتصاد التونسي وأهم المؤشرات ذات الصبغة التنافسية منذ سنة 2000. وكشف المعهد أن معدل الضغط الجبائي في تونس تجاوز ما بين 2011 و2020 عتبة 22 بالمائة ووصل إلى نسبة 25 بالمائة سنة 2022، ويعد هذا المستوى من بين الأعلى على المستوى الأفريقي، علما أن هذه الظاهرة من بين أحد العوامل الدافعة نحو التهرب الضريبي في تونس. (فرانس 24)

 

التعليق:

 

يتواصل تدهور الوضع الاقتصادي في تونس، ويتواصل تدني المستوى المعيشي دون أن نرى أي عمل جدي، من طرف الحكام المتعاقبين، يُخرج البلاد من هذه الأزمة الخانقة. فرغم صياغة دستور جديد فإن الحال لم ولن يتغير، لأنه بالمقارنة بما سبقه من الدساتير الوضعية فقد اكتفى بتغييرات شكلية ولم يمس أصل الداء وهو النظام الرأسمالي. ورغم تغير الحكام وعزل الوسط السياسي الحاكم سابقا فإن السياسات هي نفسها، مزيد من الانقراض مع العمل على إرضاء صندوق النقد الدولي وغياب الرعاية الفعلية.

 

وبما أن الدستور الحالي والحكام الحاليين لم يجدوا حلا لهذه المشاكل وازداد الوضع سوءاً، فهل يعني هذا أنه علينا المطالبة بالرجوع إلى البرلمان المنحل؟ لا، بل علينا أن لا نضع أنفسنا بين خيارين خاطئين، وما علينا فعله هو رسم الخط المستقيم وسط الخطوط المعوجة واتباع هذا الخط الذي يعالج الوضع معالجة جذرية.

 

إن طريق الخلاص والنجاة في الدنيا والآخرة هو طريق أهل الإيمان الذين يحتكمون إلى كتاب الله سبحانه وسنة نبيه ﷺ، خاصة وقد ظهر فساد تلك الحضارة الغربية الرأسمالية، فلم تبق إلا أحكام الإسلام وحدها هي التي تقدم الحلول الناجعة لمشاكل الإنسانية؛ من أزمة الحكم العالمية والأزمة الاقتصادية، حيث أحكام الخلافة على منهاج النبوة وسيادة حكم الشرع وسلطان الشعوب في اختيار من يحكم بما شرع لهم خالقهم من شرائع.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس