القمح في اليمن من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي

الخبر:

قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول يوم الثلاثاء 2022/08/23م إن المخزون الغذائي لليمن من القمح يكفي لنحو أربعة أشهر، مع بدء إجراءات للاستيراد من عدة دول. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال في مدينة عدن، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب رويترز، أكد الأشول أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فتحت باب الاستيراد من عدة دول منتجة للقمح من بينها رومانيا وفرنسا، إلى البلد الذي تعصف به الحرب منذ ثماني سنوات ويعاني من انخفاض مخزونات الغذاء الاستراتيجية. ويستورد اليمن 90% من طعامه، وتأتي 45% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا. (قناة CNBC عربية).

التعليق:

إن الزراعة هي المصدر الأصلي والأساسي لتقديم الغذاء للإنسان، وكذلك للحيوان الذي يعتمد الإنسان اعتماداً كبيراً على منتوجاته، كما أنّ الغذاء هو أحد الاحتياجات الأساسية للإنسان لضمان البقاء بالإضافة إلى جوانب الرعاية الصحية، فقد روي عن عبيد الله بن محسن أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

وفي اليمن أوضحت الدراسات أنه يتمتع بخصوبةٍ عالية وأراض واسعةٍ، وأياد عاملة وفيرة لزراعةِ القمح، وخاصة في سيئون ووادي حضرموت وذمار والحديدة وصنعاء وشبوة، وأن القمح اليمني يضاهي القمح الإيطالي والأسترالي والأمريكي والفرنسي، من حيث توفر البروتين لقمح السنابل، ومع تلك المقومات فإن تراجع إنتاج القمح في اليمن، يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حين منحت أمريكا اليمن شحنتين من القمح وزَّعتهما الحكومة بالمجان على الشعب، ما أدّى إلى خسارة المزارعين إيراداتهم المتوقعة، وجعلهم عاجزين عن الاستمرار في زراعة القمح، إلى جانب سياسة البنك وصندوق النقد الدوليين، بالإضافة إلى الصراع الدولي وعمل المنظمات.

اليوم، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تنتج اليمن من حقولها الزراعية قرابة 96 ألف طن فقط من محصول القمح سنوياً، لكنها تستهلك أكثر من 3 مليون طن متري من القمح في السنة الواحدة.

وطبقاً لدراسة حكومية، تقدر فاتورة استيراد اليمن لمادتي القمح والدقيق بأكثر من 700 مليون دولار في السنة الواحدة، ويبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالي 6 إلى 7 مستوردين في اليمن، ما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراد القمح.

إن استئناف زراعة القمح في اليمن وغيره من البلدان لا يحتاج إلا إلى قرار سياسي ليحصل بذلك أمنه الغذائي واكتفاؤه الذاتي، ولكن أنى لذلك القرار أن يصدر إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، نسأل الله تعالى أن يعجّل في قيامها، وأن يُنعم علينا بشرف المساهمة في تطبيق شرعه الحنيف، فنعيد البشرية للسير على طريق الهدى والنور من جديد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله القاضي – ولاية اليمن