الجنيه الإسترليني ضحية لنظام العملات الورقية

(مترجم)

الخبر:

قال بنك إنجلترا إنه لن يتردّد في رفع أسعار الربا للحدّ من التضخّم بعد أن انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي. جاء بيانه بعد أن قالت وزارة الخزانة إنها ستنشر خطة لمعالجة الديون في محاولة لطمأنة المستثمرين.

 جاء ذلك بعد أن تعهد المستشار كواسي كوارتنج بمزيد من التخفيضات الضريبية في نهاية الأسبوع على رأس الميزانية المصغّرة حيث أعلن عن أكبر تخفيضات ضريبية منذ 50 عاماً.

وكان الجنيه يتراجع مع استجابة الأسواق العالمية للزيادة الحادة في الاقتراض الحكومي المطلوب لتمويل التخفيضات.

ويتوقع المستثمرون الآن أن أسعار الربا قد تزيد عن الضعف بحلول الربيع المقبل إلى 5.8٪ من 2.25٪ الحالية لكبح التضخم المرتفع، والذي من المتوقع أن تُغذّيه التخفيضات الضريبية الضخمة التي أعلنت في الميزانية المصغرة يوم الجمعة.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة فيPantheon Macroeconomics، إنه إذا ارتفعت أسعار الربا كما هو متوقع، فإن متوسط ​​إعادة تمويل الأسرة لرهن عقاري بمعدل ثابت لمدة عامين في النصف الأول من العام المقبل سيشهد ارتفاع المدفوعات الشهرية إلى 1490 جنيهاً إسترلينياً من 863 جنيهاً.

وقال الخبراء إن ارتفاع تكلفة الاقتراض طويل الأجل بسبب اضطراب السوق يعني أن تكلفة تقديم عروض الرهن العقاري الجديدة على المقرضين باهظة للغاية.

وقال مارتن ويل، أستاذ الاقتصاد في كينجز كوليدج لندن والعضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذي يصوت على أسعار الفائدة، لبرنامج PM على إذاعة بي بي سي 4 إن الناس "قلقون من أن الحكومة ليس لديها خطة لجلب الدين القومي تحت السيطرة.

 انخفض الجنيه الإسترليني لأن التجار في السوق كانوا خائفين من سياسات الحكومة، وأعتقد أنهم شعروا بالخوف أكثر من الشعور خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن هذه كانت الدفعة الأولى فقط من بعض التخفيضات الضريبية". (بي بي سي)

التعليق:

العملات الورقية تحت رحمة النظام المصرفي الذي سيحدّد تدفق النقد وفقاً لتقديره للطلب والمخاطر. في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إلى الاستثمار والقروض، غالباً ما رأينا البنوك في فترة تقلص، وبالتالي يتمّ تقييد النقد المتاح. وعلى النقيض من ذلك، يوفّر الإسلام بيئة ثابتة غير قائمة على المصلحة ولا يوجد فيها حافز لسحب الأموال من التداول.

نظام الحكم الوحيد الذي يصرّ بشكل قاطع على المعيار الذهبي هو النظام الإسلامي. ففي الإسلام، يتم تطبيق معيار معدني مزدوج بالذهب والفضة، وأي عملة ورقية يجب أن تكون مدعومة بنسبة 100٪. والربا ممنوع، ومن ثمّ يتمّ تقليص إنشاء ائتمان يتجاوز الموارد الموجودة.

يضمن المعيار الذهبي استقرار أسعار الصرف بين الدول، ويؤدي استقرار أسعار الصرف بدوره إلى طفرة في التجارة الدولية، لأن التجار لم يعودوا يخشون عدم اليقين بشأن عدم استقرار سعر الصرف.

لقد شهدنا اليوم أن قدرة الناس على الادخار تضاءلت بمرور الوقت، على الرغم من حقيقة أننا نكسب أكثر من أي وقت مضى. فقد انخفضت القوة الشرائية للنقود من حيث القيمة الحقيقية حيث تظلّ قيمة الأصول بشكل عام كما هي، لكن مقدار المال المطلوب لشراء الأصول الثابتة (الأرض، الممتلكات، البضائع) آخذ في الازدياد. بشكل عام، يدخر الناس اليوم القليل جداً مقارنة بالناس قبل عقدين فقط.

يؤكّد الإسلام على الثروة ويسعى إلى حماية ثروة الناس من خلال ضمان أن سياساته لا تقلّل من قيمة المال. لا يسمح النظام الإسلامي بطباعة النقود كما يحلو له حيث يجب أن تكون جميع عملاته مدعومة بنسبة 100٪ باحتياطي الذهب أو الفضة. وهذا يعني أن العملة نفسها لها قيمة بالنسبة لجميع الأصول؛ ما يعني أن قيمة الأرض بالنسبة للمستهلك ستبقى دائماً متناسبة مع قيمة الذهب، وهذا يخلق الاستقرار والثقة في قيمة عملة الدولة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا