قانون حماية الطفل أم إفساده؟!

 

 

الخبر:

 

نشرت السلطة الفلسطينية اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل لسنة 2022 في جريدة الوقائع الفلسطينية في عددها الأخير الصادر رقم 194.

 

التعليق:

 

أكد بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين بعنوان "قانون الطفل ولائحته التنفيذية تمهيدٌ لتفكيك الأسرة وخنجرٌ مسموم في خاصرة أهل فلسطين!"، أكد أن هذا القانون بأنه "قانون يمهد لتفكيك الأسرة وضرب النسيج المجتمعي بتدمير رعاية الأب لأبنائه وسلخ الأبناء عن أسرهم وأحكام دينهم! وبذلك تكون السلطة قد أكملت طوق المؤامرة؛ بتنازلها عن معظم الأرض المباركة، وتخليها عن المقدسات، وتدميرها لمناهج التعليم، وضربها لاقتصاد الناس الذي أرهقته بالجباية والضرائب والمكوس، وها هي تسعى لتفكيك الأسرة عبر سنّها هذا القانون ونشر لائحته التنفيذية، وتوقيعها من قبلُ اتفاقية سيداو".

 

وأضاف البيان: "إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل يؤكد أن السلطة من خلال هذا القانون ومن خلال الحزمة الأخرى التي تطرحها من قوانين المرأة والأسرة، وكذلك من خلال سعيها المحموم لنشر مفاهيم (النوع الاجتماعي) وثقافة (الجندر) قد باتت أداة من الأدوات، وجزءاً من الهجمة العالمية الشرسة التي تشن على المسلمين، ومنهم أهل فلسطين، لتفكيك الأسر وضرب نسيج المجتمع ومحو القيم الإسلامية، شأنها في ذلك شأن بقية الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين، والتي باتت تتخذ من الاتفاقيات الدولية ميثاقا تريد صياغة حياة المسلمين على أساسه، حتى ولو كانت تلك الاتفاقيات تحتوي على مواد غاية في الخطورة على الدين والعقيدة كما هو حال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وُضع على ضوئها هذا القانون".

 

وموجها خطابه لأهل الأرض المباركة قال البيان: "إن الواجب عليكم أن تقفوا موقفاً يرضي الله ورسوله فتذودوا عن أبنائكم وعن دينكم وتقفوا سداً منيعا في وجه العابثين وعملاء المستعمرين، وأن تعلنوها مدوية أن فلذات أكبادنا ليسوا للبيع، وأن أبناءنا هم جند للإسلام قدوتهم محمد ﷺ وليس بايدن، وهم أحفاد أبي بكر وعمر وليسوا أحفاد كارل ماركس أو آدم سميث. إنكم إن فعلتم ذلك أرضيتم ربكم وحفظتم أسركم وبقيتم شوكة في حلق المحتلين والمستعمرين".

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الملك