سقطرى الضائعة لستة عقود

الخبر:

أوردت صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في صنعاء يوم الأربعاء 2022/10/05م خبراً تحت عنوان "الإمارات تنشئ مصانع في سقطرى لاستنزاف ثروة اليمن السمكية"، جاء فيه: "تستعد الإمارات لافتتاح أكبر مصنعين لنهب ثروة اليمن السمكية في جزيرة سقطرى المحتلة، وسط المحيط الهندي. وذكرت مصادر إعلامية أن الإمارات بصدد الافتتاح لأكبر مصنعين لتعليب الأسماك والتونة ونقلها إلى أبو ظبي وذلك خلال الأيام القادمة، ما يعد تعدياً سافراً على الثروات الطبيعية لأبناء اليمن".

التعليق:

لقد ظلت جزيرة سقطرى على حالها لما يربو على عشرين عاماً في ظل حكومة عدن الشطيرية، فلم تُنْشِئ فيها شيئاً زراعياً أو سمكياً ذا قيمة. ثم تبعها ما ينيف على عقدين آخرين من الضياع في ظل حكومة الوحدة، التي أنشأت في عاصمتها حِدِيْبُوْ لساناً بحرياً لرسوّ القوارب، لا يتجاوز طوله 50 متراً! فيما وافقت صنعاء للمستعمرين على إقامة مطار من خلال القروض، ليتمكنوا عبره من سهولة الوصول للجزيرة. ويضاف للسابقين اليوم حكومة عدن التي رفعت يدها عن الجزيرة، والمتباكون الحوثيون على سقطرى المندحرون في الصراع "كمخلب استعماري على باب المندب".

رغم ما للجزيرة من مقومات تؤهلها لكفاية نفسها بإقامة منشآت سمكية معتمدة على شواطئها الدافئة، وزراعية بإحياء مساحاتها الزراعية وتوسيعها، وشهرة عسلها، وثروتها الحيوانية لمراعيها الممتازة، ودوائية بغطائها النباتي الفريد بدءاً بشجرة دم الأخوين المشهورة، وانتهاءً بالأعشاب الطبية التي تتفرد بوجودها فيها، ومغاراتها المتسعة المملؤة مياهاً عذبة، إلى جانب ثرواتها الطبيعية الأخرى؛ فمناخها متعدد من الساحلي الحار في حِدِيْبُوْ إلى المرتفعات الباردة في دِرِيْكَبُوْ. ففيها الأراضي الصالحة للزراعة، التي أُهّمِلَتْ، ووُجِّهَ اعتماد أهلها في الغذاء على القمح والدقيق المستورد. كما أن سقطرى لوحدها أكبر مساحة من "عورات النمل!" في الجوار المسماة دولاً، فمساحتها 3796 كم2، وتمتلك موقعاً فريداً في المحيط الهندي، جعلت أمريكا تجهد لإقامة قاعدة عسكرية فيها؛ لتنافس الوجود الأوروبي الذي ترحب به حكومة الوحدة، ففيها مقرات متجاورة بريطانية وفرنسية وإيطالية وهولندية …إلخ، ظاهرها دراسة النباتات، وباطنها استعماري محض. فقد وصلها البرتغاليون مع مطلع القرن السادس عشر الميلادي، في رحلاتهم التبشيرية تحت غطاء الاكتشافات الجغرافية!

لم تكن الإمارات تحلم يوماً من دهرها، أن تفعل ما تفعله اليوم في اليمن، خدمة لسيدتها بريطانيا، لولا غياب الرعاية الحقيقية للساسة في كل من صنعاء وعدن. ولن تنعم سقطرى بخيراتها شأنها شأن كل بلاد المسلمين على المعمورة إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، حين ترعاها وفق أحكام الاسلام، وتطرد عنها شرور المستعمرين وأذنابهم. فلن يصلح أمر الأمة الإسلامية اليوم إلا بما صَلُحَ به أولها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن