محاولة استعادة القبضة الأمنية في تونس تحت غطاء تطبيق القانون

 

 

 

الخبر:

 

استقبل الرئيس قيس سعيد، ظهر يوم الخميس 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وركز، خلال هذا اللقاء، على الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

 

وفي هذا السياق، أكد على ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفِعَت، فضلا عن الأشخاص الذين يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم بهدف ضرب هذا المسار الانتخابي، حسب بلاغ الرئاسة. (شمس أف أم)

 

التعليق:

 

لا يزال رئيس تونس، يسير وفق قراءة أحادية للواقع والقانون، منبثقة من عقيدة فصل الدين عن الدولة، ليمثل واجهة سياسية لمسار غلق قوس الثورة وإخماد كل نفَس ثوري بل كل دعوة للتحرر على أساس الإسلام، وما الاستفتاء والانتخابات إلا محطات سياسية لهذا المسار المخاتل.

 

أما غطاء ذلك، فهو تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وهو شعار خادع يدغدغ مشاعر العامة ويوهم الناس بقرب محاسبة رموز العشرية السوداء، ولكنه في الحقيقة مقدمة لعهد أشد حلكة وسوادا، ما دام مُعرضاً عن شرع الله في الحكم والتشريع، ومستميتا في إقصائه عن تنظيم شؤون الحياة والمجتمع والدولة. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾.

 

نعم، إن إقرار دستور علماني للبلاد، يكرس النظام الجمهوري الذي حكم به بورقيبة وبن علي، وتنظيم انتخابات تشريعية من أجل سنّ المزيد من القوانين الوضعية المنبتّة عن عقيدة أهل البلد، لهو سير في ركاب الغرب الحاقد على الإسلام وأهله في تونس، والمُصرّ على عقاب الشعب جماعيا على خيار الثورة ضد الظلم والطغيان، وما الاعتقالات السياسية لحملة الدعوة ومحاولات استعادة القبضة الأمنية إثر زيارات متتالية لسفراء الدول الاستعمارية لمقر وزارة الداخلية إلا دليل على إفلاس نظام يحاول استعادة أنفاسه. ويكفي النظر إلى إملاءات صندوق النقد الدولي وزيارة قائد الأفريكوم إلى تونس تحت حراسة أمنية مشددة، ليدرك كل متابع حجم الخضوع والخنوع الذي يعيشه هذا النظام الذي يوهم الناس بالاختيار ويدعو الغافلين منهم إلى الانتخاب.

 

وإنه لا سبيل للتحرر النهائي من ربقة الاستعمار، إلا بالعمل السياسي المبدئي الذي لا يداهن الأنظمة ولا يركن إليها ولو شيئا قليلا، بل يعتبرها خطرا جاثما على صدور شعوب يتم اضطهادها يوميّا باسم الديمقراطية وإرساء دولة القانون!

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس