يجب على الناس دفع أسعار وقود عالية لتعويض أرباح الشركات الخاصة

لقد بدأت العواقب المدمرة لشروط قرض صندوق النقد الدولي تتكشف

 

 

الخبر:

 

وافق مجلس الوزراء البنغالي يوم الاثنين على خطة لمناقشة كيفية إشراك الحكومة للقطاع الخاص في استيراد زيوت الوقود للتعامل مع أزمة الطاقة في البلاد. صرّح بذلك أمين مجلس الوزراء خندكر أنوار الإسلام بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد في مكتب رئيس الوزراء مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. وناقش أعضاء مجلس الوزراء الأمر أثناء منحهم الموافقة النهائية على مسودة "قانون هيئة تنظيم الطاقة البنغالية المعدل لعام 2022". كما وجّه مجلس الوزراء وزارة الطاقة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد قريبا. وقال سكرتير مجلس الوزراء إن القانون بصيغته الحالية يسمح باستيراد أجهزة الدولة للنفط وتكريره محليا. (المصدر).

 

التعليق:

 

الارتفاع الأخير في أسعار النفط بنحو 50 في المائة، وإصدار الحكومة مرسوماً يمكّنها من تثبيت أسعار الطاقة دون إجراء أي جلسة استماع عامة مسبقاً، والسماح الآن للشركات الخاصة باستيراد وتسويق زيت الوقود، كل هذه الأحداث مرتبطة أساساً بـ4.5 مليار دولار وهو القرض الذي سعت الحكومة لأخذه من صندوق النقد الدولي. والحقيقة الساطعة هي أن قروض صندوق النقد الدولي تأتي بشروط صارمة، وكلما زادت قيمة القرض، زادت صرامة الشروط. وقد تم تصميم هذه الشروط لتسهل على الشركات الرأسمالية الخروج من أزماتها مع نقل العبء إلى عاتق عامة الناس. ويعاني الناس في بنغلادش بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الحاجات الأساسية؛ وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر لأنه وفقاً لشرط قرض صندوق النقد الدولي، ستسحب الحكومة الدعم من زيت الوقود والتي بلغت 230 مليار تاكا في عام 2021. وعلاوة على ذلك، سيتعين على الناس دفع المزيد لتعويض أرباح شركات القطاع الخاص. وتتربص هذه الشركات الرأسمالية الخاصة الجشعة لتحقيق أرباح غير عادية من خلال النقابات إذا لم تكن من خلال الاحتكارات، وفي ظل نظام الحكم الديمقراطي العلماني يمكنها التلاعب بسهولة بالسياسات الحكومية.

 

لطالما حذّر حزب التحرير، الحزب السياسي المخلص، الناسَ من الآثار المدمرة لقروض صندوق النقد الدولي، وكشف المخططات الشريرة للمؤسسات الاستعمارية الجديدة، وأنهم لا يقرضون أموالهم لإنقاذنا، بل ليجدوا طريقة للتدخل في شؤوننا الداخلية من أجل تنفيذ أهدافهم الاقتصادية والسياسية الخاصة بالهيمنة علينا. ولا يهتم الحكام الديمقراطيون العلمانيون برفاهية الناس ولا بسيادة الدولة، لأنهم يريدون فقط الاحتفاظ بكرسيهم بمباركة القوى الرأسمالية الغربية. ولقد أغرقتنا الرأسمالية بالديون وأوصلتنا إلى حافة الهاوية. فقط بالخلافة الراشدة الموعودة، يمكننا تحرير أنفسنا من شراك المؤسسات الاستعمارية الجديدة، لأن الخليفة الراشد يلتزم بالأحكام الشرعية التي لا تسمح له بالتنازل عن سيادة الأمة لغير الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش