مهزلة السياسة في تونس

الخبر:

شهدت الانتخابات التشريعية في تونس إقبالا وصف بالهزيل من الناخبين وهو ما قد يضعف مشروع قيس سعيّد الرئاسي والذي بدأ في إرسائه منذ عام 2021 أمام معارضة سياسية منقسمة ولا تحظى بثقة كاملة من التونسيين، وفقا لخبراء.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، السبت، أن نسبة المشاركة الأولية في الدور الأول للانتخابات التشريعية كانت في حدود 8.8%، ولم يسجل هذا الرقم منذ أن انطلق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر ثورة 2011، والتي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وكانت الحملة الانتخابية التي تواصلت على امتداد 3 أسابيع باهتة ولم يكن هناك سجال انتخابي بعكس ما كانت عليه الأجواء خلال الانتخابات السابقة سواء في 2011 أو 2014 أو 2019. (الجزيرة)

التعليق:

حاول الدّاعمون لمسار الرئيس قيس سعيد تبرير هذه المقاطعة الواسعة للانتخابات، والتي تجاوزت 90 بالمائة، بالقول إن هذا الإقبال الضعيف مقارنة بالانتخابات السابقة كان بسبب غياب المال الفاسد الذي استعمل سابقا لشراء ذمم المنتخبين ولشراء وسائل الإعلام ومنابر إعلامية ساهمت في دفع الناس للانتخاب!

واعتبر المعارضون سبب المقاطعة بأنه كان رفضاً لمسار قيس سعيد الذي يجب عليه الاستقالة، فقد "طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تضم حركة النهضة (أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان منذ عام 2011) الرئيس التونسي بالتنحي فورا عقب المشاركة المتدنية في الانتخابات". (الجزيرة)

في واقع الأمر، كلا الطرفين قال جزءا من الحقيقة وأخفى الجزء الآخر، اتباعا لسياسة المكر والخداع من أجل استغلال الوضع لصالحه.

فصحيح أن الانتخابات السابقة شهدت استعمالا للمال الفاسد والنفوذ من أجل حشد الناس، مع العلم بأنها رغم ذلك لم تنجح نجاحا منقطع النظير بل كان الإقبال عليها أقل من المتوسط. وصحيح أن الناس لم تُقبل على هذه الانتخابات رفضا لمسار قيس سعيد لأنها لا تعتبره حلا للأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. ولكن بالمقابل فإن غالبية الناس ترفض رجوع المعارضة الحالية للحكم. فالناس تدرك أن كلا الطرفين لا يستطيع فعل أي شيء لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس