إعاقة تطبيق الإسلام كافة من خلال قانون الإجراءات الجنائية

(مترجم)

الخبر:

وافق مجلس النواب في إندونيسيا على مشروع القانون الجنائي (RKUHP) ليصبح قانوناً يوم الثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتم تنفيذ هذا التصديق وسط العديد من الاعتراضات من مختلف المجموعات. كان الأمر كما لو أن مجلس نواب الشعب يعتبر وجود الرفض هو نفسه عدم الوجود. فمن بين 575 عضوا في مجلس نواب الشعب، لم يحضر سوى 285 في اجتماع المجلس يوم التحقق. أما الـ164 الباقون فكانوا غائبين، وحضر افتراضية (zoom) 108 شخصاً، وكان 18 شخصاً فقط حاضرين بالفعل في مبنى البرلمان.

التعليق:

1.         تظهر هذه الحقيقة بشكل متزايد أن شعار "تصويت الأغلبية" الذي تروج له الديمقراطية هو مجرد كذبة. انظروا 18 فقط من أصل 575 عضواً في البرلمان يمكنهم تمرير مشاريع القوانين إلى قوانين. فقط 3.1٪ من أصوات البرلمان. خاصة عند مقارنتها بجميع أصوات السكان البالغين في إندونيسيا البالغ عددهم 190 مليون نسمة، 18 شخصاً من أصل 190 مليون شخص! ومن ناحية أخرى، يظهر هذا أن أعضاء البرلمان ليسوا جادين في سن قوانين يكون لها تأثير سلبي على الناس. الشيء نفسه حدث للحكومة؛ لأن الحزب الذي يسيطر على الحكومة هو الحزب نفسه الذي يسيطر على البرلمان، ويتم وضع القوانين بشكل مشترك من الحكومة والبرلمان.

2.         من المحتمل جداً أن ينشئ من القانون الجنائي ولادة حاكم استبدادي. على سبيل المثال، تنص المادة 240 على أن أي شخص يهين الحكومة أو مؤسسات الدولة شفهياً أو كتابياً يكون قد ارتكب جريمة جنائية بعقوبة السجن. تظهر التجربة حتى الآن أنه تحت ذريعة إهانة الحكومة، يتم سجن من ينتقد السلطات. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 256 على أن أولئك الذين ينظمون مسيرة للتعبير عن آرائهم في الأماكن العامة دون إخطار السلطات يعاقبون بالسجن لمدة 6 أشهر. وفي الواقع، إن النقد أو المحاسبة هي أمر الله سبحانه وتعالى بها، قال رسول الله ﷺ: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله» رواه الحاكم. وقال: «أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عند سلطان جائرٍ» رواه أبو داود والترمذي.

3.         تنص المادة 188 على أن أي شخص ينشر ويروج تعاليم الشيوعية/ الماركسية اللينينية أو أي فهم آخر يتعارض مع البانكاشيلا (أساس الدولة) في العلن أو في الكتابة، بما في ذلك الدعاية أو الترويج من خلال أي وسيلة إعلامية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. وعبارة "فهم آخر" هي مادة مطاطية يمكن تفسيرها وفقاً لإرادة السلطات. والواقع أنه منذ عهد النظام القديم وحتى الآن وعبارة "فهم آخر" التي اتُهمت بالتناقض والرغبة في استبدال بانكاشيلا كأساس للدولة هي الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الخلافة، بحيث يتم تجريمها وجعلها عدواً مشتركاً. وتعتبر الخلافة فكرة إجرامية، ويعتبر حاملوها مرتكبي أعمال إجرامية. والواقع أن الخلافة من أحكام الإسلام، وحاملوها هم أناس يقومون بتكاليف شرعية. فكيف يمكن اعتبار الأحكام الإسلامية الواردة في القرآن والسنة وإجماع الصحابة وكتب العلماء حتى المطبقة في واقع الحياة لأكثر من 13 قرناً أحكاماً إجرامية؟! وهذا يوضح أن قانون العقوبات الجديد على الأقل في هذا الباب يهدف إلى إسكات الدعوة ومنع تطبيق الإسلام كاملا.

4.         قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا