الجمعيات الخيرية في بريطانيا تكافح لتغطية إخفاقات الدولة

(مترجم)

الخبر:

يقدّم ما يقرب من نصف المؤسّسات الخيرية المسجلة البالغ عددها 170000 في إنجلترا وويلز شكلاً من أشكال الدعم المباشر للأشخاص (النصف الآخر إما يعمل في الخارج أو في البحث أو تقديم المنح أو في مجالات أخرى). بينهم حوالي مليون موظف، وفي 2019-2020 كان لديهم دخل إجمالي قدره 58.7 مليار جنيه إسترليني، 30 مليار جنيه إسترليني منها أتت من التبرعات.

كل يوم، يواجه اختصاصيو الحالات أشخاصاً يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الآباء الذين يعيدون تسخين الحليب الاصطناعي بدلاً من سكبه بعيداً. هذا هو خط المواجهة المؤلم لأزمة تكلفة المعيشة التي تهدّد الآن الجمعيات الخيرية وكذلك المجتمعات التي تخدمها.

الاحتياجات المتزايدة إلى جانب ارتفاع التكاليف تعني أن بعض المؤسسات الخيرية لم تتعرض لضغوط شديدة من قبل. مع نقص الأموال في المجالس المحلية، لا توجد فرصة لرفع عقود القطاع العام بما يتماشى مع التضخّم. ولن يتم تعويض النقص عن طريق جمع التبرعات. وجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة Charities Aid Foundation أن عدد المتبرعين انخفض بمقدار 4.9 مليون في عام 2021 مقارنةً بعامين سابقين.

كما هو الحال في الوباء، تتمثل إحدى النتائج في إعادة توجيه المزيد من الموارد نحو دعم الطوارئ والابتعاد عن العمل الوقائي طويل الأجل. لكن السبب في خطورة الوضع الحالي هو أن الجمعيات الخيرية وموظفيها كانوا بالفعل تحت ضغط شديد بسبب كوفيد وسنوات من التقشف قبل ذلك. بالفعل، تحفر بعض المؤسسات الخيرية في الاحتياطيات لتمويل تكاليف التشغيل.

في توفير الحاجات مثل الطعام، كما يفعل عدد متزايد الآن، تتدخل الجمعيات الخيرية وتقوم بالأعمال التي كان يُفهم ذات يوم أنها من مسؤوليات الدولة. يُدفع النشاط الخيري بعيداً عن الحكومة ويعود إلى جذوره في العمل التطوعي المحلي، مثلما تصوره ديفيد كاميرون عندما دعا إلى "مجتمع كبير" لملء الفراغات التي خلقتها التخفيضات في القطاع العام. السؤال هو ماذا يحدث إذاً ولماذا لم تعد المنظمات التي تساعد الناس على البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم غير قادرة على دفع فواتيرها؟ في الأسبوع الماضي، أجّلت الحكومة إعلاناً عن حزمة جديدة لدعم الطاقة للجمعيات الخيرية والشركات، لتحلّ محلّ الحزمة التي تنتهي في آذار/مارس. حتى دور العجزة تحذّر من أن تكاليف الطاقة تعني أنها قد تضّطر إلى إغلاق الأسرّة.

ليس للجمعيات الخيرية ما يعادل اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) من حيث الضغط والتأثير. في الوقت الحالي، يبدو أن بعض النواب المحافظين يميلون إلى الهجوم أكثر من دعمهم. في وقت سابق من هذا الشهر، كتبت مجموعة من 40 من رؤساء البنوك إلى المستشار، جيريمي هانت، مطالبين بإنهاء التمويل العام للمنظمات التي تقوم بحملات ضد سياسة الحكومة. (الجارديان)

التعليق:

أعطى الإسلام الأولوية للحقّ الأساسي لكل فرد في المسكن والملبس والمأكل، كما قال الرسول ﷺ: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْتُرُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءِ» رواه الترمذي

موقف الإسلام من الفقر هو أنه لا يجب أن يكون موجوداً بقدر ما يعرف بعدم قدرة الإنسان على إشباع هذه الحاجات الأساسية. لا يعطي النموذج الاقتصادي الرأسمالي الأولوية للقضاء على الفقر، حيث إن الفقر مسألة نسبية وليست مطلقة. إن النظريات المتسلسلة التي تستخدمها الحكومات لإعفاء نفسها من المسؤولية الحقيقية والمساءلة تخيّب بشكل واضح ملايين الناس كل يوم.

يحدد كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام الذي أصدره وتبناه حزب التحرير كعب أخيل للرأسماليين، بأنهم "يركزون على إنتاج الثروة أكثر من تركيزهم على توزيعها". الاقتصاد الرأسمالي "له هدف واحد، وهو زيادة ثروة البلاد ككل". ومع ذلك، فإن المشكلة الاقتصادية الحقيقية هي "فقر الأفراد في المجتمع"، وهي مشكلة "لا يتم معالجتها من خلال زيادة الإنتاج القومي ولكن بالأحرى بطريقة توزيع الثروة". على الرغم من أرقام النمو التي يهتم بها الرأسماليون بشدة، إلا أنها "لا تؤدي إلى تحسين رفاهية جميع الأفراد ولا تضمن الرفاهية الأساسية لكل فرد"، لأن "التوزيع السيئ للسلع والخدمات سيهيمن على كل مجتمع يطبق الرأسمالية".

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا