﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾

 

 

 

الخبر:

 

كشف القيادي بحزب البعث العربي وجدي صالح للحراك، عن معلومات بشأن تأثير التعديلات التي تمت في نص المادة 54 الفقرة 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022. وقال إن التعديلات التي تمت بمقترح من قادة الانقلاب، بأن يعفوا أنفسهم كقيادات في القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية وهذا في نص المادة 54 الفقرة 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022، وأضاف "إذن بهذا الأمر حصنوا أنفسهم والدستور الحالي ليس هو الدستور الذي صاغته لجنة صياغة دستور 2022". وأوضح بأنه شخصياً كان ممثلاً للحرية والتغيير بلجنة الصياغة، وأن ما تم التوافق عليه سياسياً بأنه لا يمكن أن تمنح أي حصانة، فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت سواء أكانت لمدنيين أو عسكريين. وأشار إلى أن قادة الانقلاب أضافوا المادة 4 في الحصانة فيما يتعلق بالعدالة الإجرائية، وأضافوا حصانة لقادة القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية فحواها أو شرحها أنه لا تجوز مساءلتهم، إلا إذا كانوا هم الذين أصدروا الأمر مباشرة بارتكاب الفعل والجريمة لمن نفذها. وتابع: قطعاً لا يمكن أن يحدث هذا، وهذه النقطة تنافي مسألة مسؤولية القائد. وقال وجدي لكن بهذا النص، لن نجد الشخص الذي أطلق الرصاص على الثوار والشهداء، ويفلت الاثنان من العقاب ـ الأدنى والأعلى.

 

التعليق:

 

يحاول المحامي وجدي صالح وغيره من قيادات قوى الحرية والتغيير التمسح بدماء الشهداء وإظهار عنتريات بالدفاع عن حقوقهم والمطالبة بدمائهم التي أراقها العسكر سواء أكانت في بداية الثورة في اعتصام القيادة العامة أو في المواكب.

 

فالسؤال لوجدي ولغيره لماذا لم تحلُ لكم هذه المطالب إلا وأنتم خارج الحكم؟! أين كانت هذه المطالب وأنتم في الحكومة السابقة أعضاء في لجنة إزالة التمكين؟! فلم نسمع منكم مثل هذا الصراخ، والكل يعلم أن هذه المطالبة بمحاكمة العسكر ما هي إلا لدغدغة المشاعر، فكان الأولى بكم أن تطالبوا بها وأنتم في قلب الحكومة الانتقالية السابقة.

 

وحتى الوثيقة الدستورية التي وقعت قبل أربع سنوات تقريبا مع العسكر لم تحتو على القصاص ممن قاموا بفض الاعتصام كما صرح بذلك رئيس الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، فأنتم لستم حريصين على القصاص أو أي عقوبة على الجناة، والدليل هو وضع أيديكم في أيديهم قرابة الثلاث سنوات، ولا يظهر مثل هذا التعاطف إلا عندما تفقدون المناصب الحكومية، فانطبق عليكم قول المولى عز وجل: ﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ ومواقفهم متناقضة حسب مصالحهم، فقد أورد موقع السودان الآن خبرا في 2022/02/09 بعنوان: "صفقة بمساومة أسر الشهداء للتنازل عن دماء أبنائها" جاء فيه: (كشف مصدر مطلع من أسر الشهداء عن نقاشات تمت بين قوى سياسية تهدف للضغط على أسر شهداء ثورة ديسمبر للعفو عن دماء أبنائها مقابل أن يتنازل المكون العسكري عن السلطة، واستدلوا بما رشح عن نشاط وفد قبلي في الضغط على أسرة الشهيد أحمد الخير للتنازل عن القصاص.

 

وقال المصدر المقرب من أسر الشهداء لـ(الحراك) إن نقاشات تتم الآن خلال اجتماعات للقوى السياسية بما فيها قوى الحرية والتغيير تسعى للضغط على أسر الشهداء للتنازل عن دماء أبنائها، مؤكداً أن الأمر تمت مناقشته في أكثر من اجتماع ومن قيادات لأحزاب كبيرة وفاعلة داخل قوى الحرية والتغيير بمختلف مسمياتها.

 

وقطع المصدر بأن القوى السياسية بدأت نقاشاتها في إطار صفقة تساوم بها العسكر بتنازلهم عن السلطة الانقلابية مقابل تنازل الأسر عن دماء أبنائها، وقال: "دماء شهداء الثورة ليست للبيع وليس من حق أي سياسي أو أي إنسان غير أولياء الدم الحديث عنها"، وأضاف: "يريدون أن يبيعوا دماء أولادنا لينعموا بكراسي السلطة".

 

وقطع المصدر بأن أمر تنازل أسر الشهداء تمت مناقشته داخل أكثر من اجتماع لأحزاب قوى الحرية والتغيير التي تتكتم بشدة على الأمر حتى الآن وقال: "مؤسف جداً أن يكون هذا تفكيرهم").

 

هذه هي حقيقة أحزاب المكون المدني فهم يتاجرون بهذه الدماء مقابل مصالحهم فقط. إن من يقتص لهذه الدماء الزكية ليسوا أمثال هؤلاء الذين يدورون مع مصالحهم حيث دارت، إنما دولة تقوم على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطبق حكم الله تعالى في حق من قتل وسفك الدماء، وهذا لا يكون إلا بدولة الخلافة التي تقيم القصاص على كائن من كان حاكما أو محكوما، فالناس عندها سواء ولا يعلو على شرع الله أحد.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الخالق عبدون علي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان