أمريكا لديها أيام قليلة فقط قبل أن يصل الإنفاق الزائد إلى حدّ سلطة الاقتراض

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

عناوين الأخبار في صحيفة واشنطن بوست في 13 كانون الثاني/يناير: "الجمهوريون في مجلس النّواب يعدّون خطّة طوارئ لخرق حدّ الديون". وبحسب ما ورد، "يُعد الجمهوريون في مجلس النواب خطة تخبر وزارة الخزانة بما يجب عليهم فعله إذا لم يوافق الكونجرس والبيت الأبيض على رفع حدّ ديون البلاد في وقت لاحق من هذا العام، ما يؤكد سياسة حافة الهاوية التي سيحملها المحافظون المتمكنون حديثاً في المفاوضات عالية المخاطر، حول تجنب تخلف الولايات المتحدة عن السّداد، وفقاً لستة أشخاص على دراية بالمناقشات الداخلية".

 

التعليق:

 

يستمر الدّين الأمريكي في الارتفاع وقد وصل الآن إلى 31.4 تريليون دولار. أخبرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الكونجرس الأسبوع الماضي أنّ أمريكا ستصل إلى الحدّ الأقصى المسموح به للاقتراض في 19 كانون الثاني/يناير. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، يلين: "بمجرد استنفاد جميع الإجراءات والنقود المتوفرة بالكامل، لن تتمكن أمريكا من الوفاء بالتزاماتها لأوّل مرّة في تاريخنا". وحذّرت رئيس مجلس النواب المنتخب حديثاً من أنّ "الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة من شأنه أن يتسبّب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي، وسبل عيش جميع الأمريكيين، والاستقرار المالي العالمي. إنني أحثّ الكونجرس بكل احترام على التصرّف على وجه السرعة لحماية الثقة والائتمان الكاملين للولايات المتحدة".

 

يقرّر الكونجرس سقف الديون وهذا يحدّ من مقدار الأموال التي يمكن أن تقترضها أمريكا كل عام. ومع ذلك، يستمر الدّين في الارتفاع ويتم الوصول إلى الحد الأقصى كل بضع سنوات، ويمكن حدوث أزمة حيث يتلاعب الجمهوريون والديمقراطيون بالتهديد الوشيك بحدوث كارثة اقتصادية من خلال الحصول على تنازلات لسياساتهم الخاصة مقابل التوصل إلى اتفاق لرفع الحد. في عام 2011، تسببت الأزمة في قيام وكالة ائتمان بخفض التصنيف الائتماني لأمريكا قبل الاتفاق على الصفقة. وفي عام 2013، تم إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 16 يوماً، وفي عام 2018 استمر الإغلاق لمدة 35 يوماً بينما جادل الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مع ترامب حول تمويل بناء الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك. الأمور في الاتجاه المعاكس الآن، والرئيس هو ديمقراطي، ومجلس النواب، الذي سيلعب الدور المركزي في المناقشات القادمة، يخضع لسيطرة الجمهوريين. ستنتقل الحجج نفسها والاتهامات المنافقة بين الطرفين حيث يتهم كل منهما الآخر بالأشياء التي فعلوها بأنفسهم خلال أزمة الديون الأخيرة.

 

قد يكون هناك عدم استقرار في الأسواق المالية في الأسابيع المقبلة، لكن الأزمة ستستغرق بعض الوقت حتى تتطور لأن الحكومة الفيدرالية قد نفذت إجراءات خاصة. هذه حيل محاسبية لإنفاق الأموال لبضعة أشهر أخرى دون أن تكون مرئية في دفاتر الأستاذ المحاسبية وتأخير المدفوعات الأخرى مثل تلك المتعلقة بصناديق المعاشات التقاعدية. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول الصيف، فستكون هناك مشاكل.

 

لم يكتسب الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب فحسب، بل قاموا أيضاً بتغيير القواعد لجعل الأمر أكثر صعوبة لتمرير التشريعات (مثل رفع سقف الدين)، وتشجعهم المشاكل العديدة التي تقع على عاتق مجلس النواب ضد إدارة بايدن. من المحتمل أنهم سيضغطون على إدارة بايدن لخفض الإنفاق وقد يؤثّر ذلك حتى على السياسة الخارجية ويقلّل الدّعم المالي الأمريكي لأوكرانيا، والتي لا تحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين في الحزب الجمهوري.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله روبين