الاقتصاديون الرأسماليون ليس لديهم طريقة لإنقاذ باكستان من الأزمة الاقتصادية

 

 

الخبر:

 

مع استمرار انخفاض قيمة الروبية، وهو ما أثار تضخماً هائلاً، تتصاعد الشكوك والمخاوف بشأن قطاع الاقتصاد في البلاد، لا سيما قدرته على دفع فاتورة الاستيراد للمواد الأساسية في الأسابيع المقبلة، وكان هناك انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التي تقلّصت إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات عند 4.34 مليار دولار.

 

التعليق:

 

بسبب عجز الحساب الجاري، وهي في الحقيقة أزمة الدولار، تغلق العديد من المصانع أو تخفض إنتاجها بشكل كبير، وقد تم فقدان مئات الآلاف من الوظائف، وتعتمد كل من الصناعة والزراعة في باكستان على الواردات. وبسبب القيود التي فرضتها الحكومة على الواردات، توقفت آلاف حاويات الشحن بالمواد الخام والمعدات الطبية والمواد الغذائية في ميناء كراتشي، بسبب تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. ووفقاً لبنك الدولة، فقد انخفض احتياطي النقد الأجنبي لباكستان الأسبوع الماضي إلى 4.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2014.

 

ينصح الخبراء الاقتصاديون الرأسماليون في باكستان بزيادة صادراتها وتقليل الواردات بشكل كبير، وهم يصرون على أنه يجب على باكستان أن تحصل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بأي ثمن، من أجل تجنب التخلف عن السداد، وهم يدعون إلى زيادة تدفق الدولار، من خلال المزيد من القروض الأجنبية القائمة على الربا والاستثمارات الأجنبية، بعد خصخصة أصول الدولة، وهذه هي الإجراءات التي تمت تجربتها واختبارها من قبل، ولم يتمكنوا إلا من تجنب أزمة وشيكة لبعض الوقت، فهذه الأزمة ترتبط دائماً بالآثار السلبية للتضخم وزيادة القروض الأجنبية.

 

وهناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات الباكستانية، حيث تصدر باكستان سلعاً منخفضة الثمن مثل المنسوجات والسلع الرياضية والخضروات والفواكه واللحوم. وبغض النظر عن مقدار زيادة إنتاج هذه العناصر، تواجه باكستان دائماً نقصاً في الدولار، لأننا نستورد النفط والغاز والآلات والكيماويات والمواد الخام تقريباً لكل عنصر ننتجه ونصدره. وتعتمد باكستان بشكل كبير على الواردات باهظة الثمن، فمثلا تنتج باكستان الدواجن لكنها تستورد أعلافها. وتقوم باكستان بتجميع السيارات، لكنها تستورد محركاتها. وتنتج باكستان المنسوجات، لكنها تستورد آلات النسيج. وتنتج باكستان الأدوية، لكنها تستورد المواد الكيميائية اللازمة لصناعتها. وباكستان تصدر المواد الغذائية، لكنها تستورد الآلات الزراعية. والواردات هي سلع ذات أثمان عالية، وبالتالي علينا دائماً مطاردة الحصول على الدولارات.

 

وبسبب النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الحالي، الذي شكّلته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال اتفاقية بريتون وودز، يُطلب من دول مثل باكستان بناء اقتصادها على أساس الصادرات، لتلبية متطلبات القيمة المنخفضة من العالم المتقدم، ولا يمكن أن يتغير الوضع الحالي في باكستان أبداً حتى يلبي الاقتصاد المتطلبات المحلية، مع التركيز على الاكتفاء الذاتي. ويجب على باكستان أن تصنع الآلات والكيماويات والمحركات والآلات الصناعية الثقيلة. وهذا يتطلب إنشاء الصناعات الثقيلة، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا العسكرية، وعندما تستطيع باكستان إنتاج محركات نفاثة، يمكنها إنتاج محركات سيارات عالية الجودة.

 

ليس لدينا خيار سوى الوقوف على أقدامنا، ويجب إقامة الخلافة على منهاج النبوة، ما سيبني اقتصاداً يلبي الاحتياجات المحلية، وستوحّد الخلافة جميع بلاد المسلمين في دولة واحدة، وتوحّد موارد الأمة الوفيرة والمتنوعة، ومن ثم فإن اقتصاد الخلافة سوف ينشئ صناعة عسكرية قوية وتوسع كاسحٍ للدولة، ما يضمن هيمنة الإسلام على جميع طرق الحياة الزائفة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان