تشريع الضرورة أم تشريع الضرر والضرار؟!

 

 

 

الخبر:

 

كثر الحديث في لبنان مؤخرا عن أهمية انعقاد مجلس النواب لتشريع الضرورة، ولم يُنتخب رئيس للبلد بعد.

 

التعليق:

 

يختلف نواب لبنان وأحزابهم حول وجوب انصراف المجلس النيابي لانتخاب رئيس للبنان فقط دون أي عمل آخر، وبين من يقول بتشريع الضرورة لتسيير الأمور المهمة والمستعجلة التي لا يجوز التأخير بها حتى ولو لم ينتخب رئيس الدولة بعد؛ وهذا ما أطلق عليه تشريع الضرورة.

 

وهنا لا بد لنا من وقفة أمام تعبير الضرورة في التشريع الوضعي الذي يعمل به في لبنان والبلاد الإسلامية كلها.

 

فالتشريع الذي يجب على المسلمين العمل به هو المستنبط من الأدلة الشرعية المعتبرة والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه والتقيد به وعدم الأخذ من غيره في كل الأمور في الحياة، أي في السياسة والاقتصاد والنقد والطاقة والتربية والزراعة والصناعة والحرب والإعلام والمال وفي كافة شؤون الناس. وهذا التشريع غير موجود إلا في الإسلام.

 

إن تطبيق القوانين الإسلامية في دولة واحدة جامعة ومنها لبنان يعتبر حاجة ملحة لنا في كل بلاد المسلمين لكي نعيش حياة فيها الحلول المناسبة والناجعة لكل مشاكل الحياة، وليس كما هو الحال في تشريع البشر الوضعي الذي نرزح تحته ويؤدي بنا إلى ضنك العيش.

 

لذلك نقول للمجالس النيابية في لبنان وبلاد المسلمين إن قوانينكم هذه هي سبب الضنك الذي نعيشه لأنكم أعرضتم عن شرع الله سبحانه وتعالى وأخذتم بشرع الذي لا يمكن أن ينتج عن تطبيقه إلا الضرر والشقاء والفتن الداخلية والخارجية وانعدام الأمن والخوف على النفس والمال والعرض والأرض ...إلخ، بعكس الحياة في ظل دولة الخلافة التي تأخذ قوانينها كلها من الشرع الحنيف لتعمّ الطمأنينة كل أمورنا من جهة، ولنسعى إلى تطبيقها على العالم الذي يشقى من جراء تلك الأحكام والتشريعات الجبرية لنخلصه منها، كما أمرنا رب العالمين.

 

إلى هذا التشريع ندعو النواب في لبنان وغيره من بلاد المسلمين. فالتشريع الإسلامي هو تشريع الضرورة الوحيد الذي يجب العمل له وبه. أما غيره فليس فيه إلا تشريع الضرر والضرار الذي يغضب رب العالمين.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد نزار جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان