اللجان التي تتشكل في تركيا

هي للتهرب من المسؤولية السياسية وتضليل الرأي العام

 

 

 

الخبر:

 

تم تشكيل لجنة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا باقتراح مشترك من خمسة أحزاب سياسية للتحقيق في أسباب الزلازل التي وقعت مؤخرا في السادس من شباط الماضي وأثرت على إحدى عشرة مقاطعة. سيحقق البرلمان في الزلازل التي أصابت إحدى عشرة مقاطعة. (جريدة مليات، 2023/03/03م)

 

التعليق:

 

فقدَ عشرات آلاف الأشخاص حياتهم إثر سلسلة زلازل ضربت مدينة كهرمان مرعش في السادس من شباط الماضي. على إثر ذلك ولجمع المال وجلب الأصوات قامت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي أعادت توطين آلاف المباني غير القانونية من خلال إصدار "عفو لإعادة الإعمار" قامت على الفور بتسمية الزلزال بأنه كارثة القرن وذلك للتخلي عن مسؤولياتها والتستر على فشلها السياسي. وذكرت أن الزلزال أصاب عشر محافظات وأن حجم الكارثة كان هائلا وذلك أيضا لكي تخفي ضعفها وفشلها وفسادها السياسي والاقتصادي. وفي الواقع فإن هذا اعتراف ضمني بالفشل.

 

ولكي يستعملهم ككبش فداء سارع باعتقال مقاولي المباني التي دُمرت في مناطق الزلزال وذلك للتهرب من مسؤوليته السياسية، وكالعادة وعلى إثر أي حدث سياسي أو زلزال يقع فقد تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الزلزال. وستقوم اللجنة بالتحقيق في أسباب الزلزال بينما هي واضحة للعيان. فالزلازل هي من الكوارث الطبيعية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، لذلك لا داعي للبحث أو التحقيق. إذا كانت اللجان أو السياسيون مصرّين على التحقيق في أسباب الزلزال فعليهم أولا أن يحققوا في مسؤولياتهم ودورهم في بناء وتفتيش وإسكان المباني المدمرة. فالزلازل هي من فعل الله سبحانه، أما بناء المباني بشكل يتناسب مع معايير الزلازل فهي من مسؤولية الإنسان. لذلك يجب على اللجنة التحقيق في فعل الإنسان لا في فعل الله. وكما هو واضح فإن الهدف من تشكيل اللجان ليس سوى إراحة البال وخداع الجمهور.

 

لو قامت اللجان بالتحقيق في فعل الإنسان فإن النتائج التي ستظْهر ستمس السياسيين الفاسدين وستُظْهر كم أن الرشاوى مستشرية في المكاتب الحكومية في تركيا وعلى أرفع المستويات وأن مباني بُنيت بشكل غير قانوني بالرشاوى. إن التحقيق في أمر كهذا يتطلب شجاعة كافية.

 

يجب ألا تكون اللجان التي ستحقق في هذا الأمر تنتمي لحزب ما أو تسعى إلى تحقيق المصالح والطموحات السياسية، ويجب أن تكون مستعدة جسديا وذهنيا لدخول السجن.

 

الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن النظام الديمقراطي الرأسمالي المطبق في تركيا هو نظام فاسد ومهترئ، فمن يتوقع أن ينتج هذا النظام حكاما صالحين وسياسيين مستقيمين فإنه غارق في الوهم. وعليه، فإن هدف المسلمين أو العلمانيين الذين وصلوا إلى السلطة في ظل هذا النظام المهترئ ليس هو إدارة شؤون الناس بشكل صحيح، بل ملء جيوبهم. هؤلاء يرون أن السياسة ليست فن إدارة شؤون الناس بل يرونها وسيلة للإثراء. إن السياسيين في البلاد الإسلامية بما في ذلك تركيا يرون في شعوبهم جسرا يعبرونه للوصول إلى الثراء ولا يقومون بتمثيل من اختاروهم ليرعوا شؤونهم بشكل صحيح.

 

وعلى مدى تاريخ الجمهورية التركية ظهرت لجان كثيرة، فأي منها قامت بالبحث عن الحقيقة وتقديمها للرأي العام وليس خداعه أو أنها أظهرت الحقائق وليس كلام الساسة؟! فاللجان التي تشكلت في حق صوما وسوسورلوك وأولو درة، هل أظهرت الحقيقة أم أنها أظهرت للرأي العام حقيقة النظام؟

 

صادف يوم 3 آذار الجاري الذكرى السنوية الـ99 الميلادية لهدم الخلافة حامية الأمة داخليا وخارجيا. إن الخلافة ترى أن السياسة هي الطريقة التي من خلالها تطبق الإسلام في الداخل وتنشره إلى العالم في الخارج وليس طريقة للإثراء كما يفعل الساسة الديمقراطيون اليوم.

 

لذلك فإن القوانين في دولة الخلافة لن تسن مقابل المال أو كسب الأصوات في الانتخابات بل تسن كونها أحكاماً شرعية مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بحسب قوة الدليل. ولما كانت القوانين منبثقة عن الوحي وليس بحسب أهواء الناس فلن يكون هناك تفريق أو تمييز، كما لن يتم اتباع سياسة الرشوة والمحسوبية. وبهذه الطريقة ستحمي الخلافة الناس من أن يفقدوا حياتهم، من خلال العفو عن المباني الفاسدة وغير القانونية مقابل المال وأصوات الانتخابات، كما لن يتم التغاضي عن المباني الفاسدة مقابل الرشاوى وعدم تفتيشها من أجل الربح ومنح رخص الإعمار بسبب المحسوبية كما هو الحال اليوم.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أرجان تكين باش