أي رئيس للبنان لن يحل أزماته

 

 

 

الخبر:

 

يراهن الكثيرون في لبنان على أن انتخاب رئيس سيحمل الحلول السحرية في السياسة والاقتصاد والأمن، وتحاول الأحزاب ومعظم السياسيين الترويج لذلك وإقناع الناس به ولو بالكذب عليهم.

 

التعليق:

 

الأمر الذي يحتاج أن نؤكد عليه لعموم أهل لبنان هو أن الأمور في لبنان ومشاكله المعقدة لن تُحل بمجرد انتخاب رئيس له، مهما كان هذا الرئيس قوياً أو محبوباً أو غير ذلك من الصفات التي يتم الترويج لها من أطراف الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان.

 

والسبب الذي يحول دون حل مشاكل لبنان كما نقول لكم دوما وبوضوح وصراحة وصدق يكمن في أمور عدة:

 

١. الكيان اللبناني المصطنع المسلوخ عن بلاد الشام والذي أقامه المستعمر الفرنسي بالاتفاق مع المستعمر البريطاني لتقسيم بلاد المسلمين منعا لإقامة الخلافة من جديد، لبنان هذا لا يصلح أن يكون دولة لوحده من الأساس، بل هو قائم بسبب رعاية ووصاية الغرب الكافر المعادي للإسلام والمسلمين.

 

٢. الدستور الذي يطبق في لبنان مأخوذ من الدستور الفرنسي المناقض للإسلام، والذي تمت تجربته علينا طويلاً، فلم ينتج لنا إلا الشقاء والعذاب والاضطهاد والمعيشة الضنكى، عكس نظام الحكم في الإسلام الذي يرعى شؤون كل الرعايا مسلمين وغير مسلمين رعاية صحيحة وحقيقية لأنه من اللطيف الخبير العليم بأمور خلقه كلها. لذلك لن يفلح أي رئيس للبنان طالما أنه سيحكم بالطاغوت.

 

٣. أي رئيس للبنان سيكون من ضمن الطبقة السياسية الحاكمة أو من أوساطها، والتي يعلم الجميع مدى فسادها وطاعتها العمياء للغرب الكافر في كل الأمور، وفي محاربة الإسلام كما هو ظاهر للعيان؛ لذلك لن يعدو أن يكون رئيس لبنان تابعاً للغرب ومطيعاً له لأنهم أصحاب اليد العليا في إيصاله إلى الحكم مهما حاول البعض إيهام الناس أن النواب وأحزابهم هم الذين يختارونه.

 

٤. وليس الأمر متعلقاً برئيس الدولة فقط، بل برئيس المجلس النيابي الذي يشرع بغير ما أنزل الله وكذلك النواب، ورئيس الوزراء الذي يحكم بغير ما أنزل الله وكذلك الوزراء سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين.

 

لذلك لا تنطلي الأمور على المخلصين الواعين من أبناء الأمة الذين باتوا يعرفون طريق الخلاص جيداً وبوضوح، إنه استعادة الأمة الإسلامية سلطانها وإقامة دولتها الجامعة التي تحكم بما أنزل الله في كل شؤون الحياة.

 

وعندها سيكون لبنان جزءا من هذه الدولة ويشعر أهله بعدل الإسلام، ولن تكون هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية ولا مشاكل أطباء ومعلمين وعمال وغيرهم، لأن نظام الإسلام سيحكم الجميع بالعدل ويعطي كل ذي حق حقه، ويأخذ لكل فرد حقه حتى ولو كان من الخليفة. فالسيادة عندنا للشرع وليست لأي أمر آخر. والشرع عندنا نافذ على الحاكم والمحكوم.

 

فهل بعد ذلك من خيار آخر أمامنا؟!

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان