عواصف تُعرّي الرأسمالية

الخبر:

الغضب يتفاقم والشرطة تعتقل ٧٣ شخصا خلال احتجاجات ليلية بوسط باريس. فقد تفاقم الغضب مع سعي الحكومة الفرنسية لتمرير مشروع قانون دون تصويت في البرلمان. (الجزيرة نت)

التعليق:

شهدت فرنسا الجمعة يوما سادسا من الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على مشروع الحكومة تعديل نظام التقاعد، في ظل مشاحنات في البرلمان بين السلطة التنفيذية والمعارضة الرافضة للمشروع ونجد توجه النقابات بتهديدات شل البلاد عبر تحريك الشارع الذي بدأ في السابع من آذار/مارس ومع إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على إقرار هذا المشروع الذي يعتبره من برامجه للولاية الثانية نحو إصلاح فرنسا.

حيث ينص هذا التعديل على رفع سن التقاعد إلى ٦٤ عاما بدل ٦٢ عاما في الوقت الراهن.

وقد قال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون على هامش تظاهرة في مونبلييه في السابع من آذار/مارس "سنعطل كل شيء، كل شيء يجب أن يتوقف في كل مكان".

وقد أكد لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل "سي إف دي تي" على تواصل السخط والعزيمة والنضال.

وأضاف المسؤول الثاني في النقابة ماريليس ليون أن "الغاية اليوم ليست حشد أرقام، بل الحفاظ على الزخم".

وأكد القيادي في نقابة "سي جي تي" فيليب مارتينيز أن في بلداتنا متوسطة الحجم مسألة المعاشات هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فهي تضاف إلى مشاكل القدرة الشرائية والشعور بتراجع الخدمات العامة.

وفي المقابل فإن حكومة إليزابيت بورن لا تحظى سوى بغالبية نسبية فيما يسعى نواب المعارضة وخصوصا اليساريين منهم إلى طرح عدد كبير من التعديلات لإبطاء النقاشات وإطالة أمد الأزمة.

ومن المعروف أن الحكومة الفرنسية تقوم بتعديل هذا القانون لمعالجة الخلل في صناديق التقاعد خاصة أن المجتمع في فرنسا وأوروبا بشكل عام يتجه نحو الشيخوخة السكانية، وهذه من أكبر المشاكل التي تعاني منها. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة وغيرها، نجد حلول النظام الوضعي تتجه نحو حماية الحكومات وأدواتها على حساب رفع الضرائب على شعوبها، وهذا إن دل فإنما يدل على عدم الاكتراث برعاية شؤون شعوبها.

إن مثل هذه الأزمات تدفع باليمين المتطرف إلى سدة الحكم ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في واقع أوروبا عامة وفرنسا خاصة، وهذه الأزمات المتتالية سوف تظهر تمزق النسيج المجتمعي الممزق أصلا ولكن دائما ما تحاول الحكومات تغطيته برفاهيات معينة على حساب شعوب أخرى، وسوف تتعرى هذه الحكومات وقوانينها الوضعية بشكل غير مسبوق.

إن الأصل في الحكم أنه رعاية شؤون الناس وليس المحافظة على مدخرات الحكومة وحماية الأغنياء منهم، وتلاعب بمصائر الناس وأقواتهم.

إن النظام الرأسمالي الحاكم اليوم يتضح عواره وفشله لمعتنقيه خاصة في حل المشاكل العالقة والأزمات التي نشأت بسببه وبسبب أدواته التي لا تقوم إلا على النفعية البحتة والاستغلال للشعوب والربا القاتل، ولا يوجد فيها أي رعاية لشؤون الناس وخاصة الطبقة الفقيرة التي سوف تتحرك وتطالب بالتغيير، ولكن التغيير الذي يبقيهم في مستنقع الرأسمالية ما قد يؤدي إلى صراعات طويلة ومريرة.

إن الحل الصحيح هو العودة إلى ما ينفع البشرية ويصلحها ويحترم الإنسان وفطرته ويراعي وينظم غرائزه بما يحافظ على إنسانيته، ولا يحقق ذلك إلا منهج رباني متمثل بما جاء به رسولنا محمد ﷺ ألا وهو مبدأ الإسلام، ولذلك كان لزاما على معتنقي هذا المبدأ الصحيح العمل على إعادته إلى سدة الحكم ليراه كل ذي عقل ولتعلم البشرية جمعاء أنه هو الحل الوحيد والصحيح لبني الإنسان، وهذا يزيد من مسؤولية العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية لأن الحل للبشرية يكمن في عملهم. وندعو كل ذي قوة وكلا من مركزه أن يغذ السير لإقامة الخلافة الراشدة، لإحقاق الحق وإنقاذ البشرية من براثن الرأسمالية إلى عدل الاسلام ونوره.

قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم