إلزامية الأحكام الشرعية من الله وليست من مجالس الطاغوت يا أهل اليمن

الخبر:

أقر مجلس النواب في صنعاء، الثلاثاء، مشروع قانون منع المعاملات الربوية امتثالاً لأوامر الله ونواهيه في تعزيز التعاملات وفقاً لمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية. وأكد المجلس بحضور وزيري الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، على أهمية القانون، بعد التصويت عليه مادة مادة، بصيغته النهائية. وشدد مجلس النوب على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الجوانب الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالجوانب المصرفية والتعاملات الداخلية والخارجية وبما يعزز من نموها وتطورها. (موقع الخبر اليمني)

التعليق:

من الجرائم النكراء للنظام الرأسمالي الذي ساد حكمه في العالم ومنه بلاد المسلمين نتيجة غياب حكم الإسلام عن واقع حياة المسلمين، أن جعل هذا النظام الكافر الحاكمية لغير الله منافياً قول الحق تبارك وتعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. فمن نتائج تلك الأفكار تركز المفاهيم لدى المثقفين والسياسيين والحكام من أبناء المسلمين أن مجاراة الغرب في مفاهيم عقيدتهم التي تفصل الدين عن الحياة وعن الدولة يُعَدّ تقدماً حضارياً ورقياً فكرياً، بينما هو في حقيقة الواقع انحطاط فكري إلى أسفل دركاته، وتقليد أعمى للذين كفروا كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً شِبْراً وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟».

كما أن تطبيق هذا القانون على الناس لا يبرئ ذمة من هم في الحكم، لأن ما قاموا به هو من قبيل الإيمان ببعض أحكام الله وترك بعضها وهذا حرام شرعاً، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، وأوجب الله علينا الإيمان بكل ما جاء به رسولنا الكريم من ربه عز وجل والتسليم به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً﴾، كما أن الأحكام الشرعية لها صفة الإلزامية بدون تخيير أو عرض على مجالس الطاغوت لإقرارها أو نفيها تبعاً لرغبة أو مصلحة أو دعاية أو دغدغة عواطف، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً﴾. وأدلة حرمة الربا واضحة جلية في القرآن، فهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لذا وجب على كل ذي سلطان أن يطبق الإسلام بدون تدرجٍ أو استفتاء أو تخيير للعباد وإلا نالهم الإثم العظيم من الله، مع أنه لن يكون التطبيق الانقلابي للإسلام إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير، عجل الله بقيامها ليورث الله الأرض عباده الصالحين وما ذلك على الله بعزيز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله القاضي – ولاية اليمن