المحكمة الجنائية الدولية أداة بيد أمريكا

(مترجم)

الخبر:

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي/ هولندا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التعليق:

يصادف هذا الأسبوع الذكرى العشرين للغزو الوحشي للعراق بقيادة أمريكا وبريطانيا، والذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين اعتماداً على الخداع الصارخ والكذبة الفاضحة بأن العراق في عهد صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل. والنتيجة عدد يكاد لا يحصى من القتلى، وبلد غير مستقر، ومنطقة لا تزال مضطربة و"الأسف" على الجرائم الحربية.

أصدرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي/ هولندا، والتي لعبت أمريكا دوراً رائداً في إنشائها، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي بايدن إن الرئيس الروسي "ارتكب بوضوح جرائم حرب" وقال إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "مبررة".

ومع ذلك، فأمريكا لا تعترف بالمحكمة التي شكلتها، فقد أنشأت المحكمة ثم انسحبت منها فيما بعد وعملت بنشاط على تقويض سلطتها، بينما دعمت محاكمة مجرمي الحرب من دول أخرى، وقد رفضت إخضاع أفرادها العسكريين والمسؤولين إلى اختصاص هذه المحكمة. كما أنها لا تعترف بسلطتها للتحقيق أو مقاضاة الأمريكيين على الجرائم المرتكبة خارج أمريكا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية. على سبيل المثال، هددت باتخاذ إجراءات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وفرضت عقوبات على الأفراد المرتبطين بها.

الأمر نفسه ينطبق على الدول الغربية التي على عكس الولايات المتحدة صدقت على نظام روما الأساسي واعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية، مثل بريطانيا. لذلك، من الناحية النظرية، فإن بريطانيا ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقراراتها. ومع ذلك، فقد أعربت أيضاً عن مخاوفها بشأن اختصاص هذه المحكمة واتخذت خطوات لحماية مصالحها العسكرية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات المحتملة لرعاياها. لذلك، فترجمة ذلك إلى الواقع العملي: لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أو مسؤولين آخرين في المملكة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في العراق. في عام 2016، خلص تحقيق شيلكوت، وهو تحقيق حكومي بريطاني في دور بريطانيا في حرب العراق، إلى أن بلير بالغ في قضية الحرب وأن مشاركة بريطانيا استندت إلى معلومات استخباراتية مغرضة وتخطيط غير ملائم. لكن تقرير شيلكوت لم يقدم أي نتائج قانونية أو توصيات للمقاضاة، وحتى الآن، لم تكن هناك اتهامات جنائية أو تحقيقات من تلك المحكمة ضد بلير لارتكاب جرائم حرب في العراق.

تقوم أمريكا والدول الغربية الأخرى بتطبيق القانون الدولي الذي صمموه بأنفسهم بشكل انتقائي. حيث يميلون إليه بسهولة، أو يتجاهلونه، أو يستخدمونه لخدمة مصالحهم الخاصة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح أمريكا. إنهم يجبرون الدول الأخرى لاتباع هذه القوانين بينما هذه القوانين ليس لها أي تأثير عليهم. الآخرون مسؤولون عن أفعالهم، لكن هم ليسوا كذلك. وهذا يجعل المحكمة الجنائية الدولية وما يسمى بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وما شابهها، ليست سوى أداة في أيدي طغاة اليوم.

في الوقت الحالي، بمقدور هؤلاء المجرمين الإفلات من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. قال الله سبحانه وتعالى:

﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾، لكن ليس لوقت طويل، فدولة الخلافة الراشدة القادمة بإذن الله ستجلب النور والعدالة للعالم بعد أن انغمس في الظلام والقمع، وستحاسب الظالمين والطغاة على طغيانهم وقمعهم وسفك الدماء.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا