ثلاثمائة مليون في ثلاثة أشهر

الخبر:

بحسب وزارة المالية، بلغ الدين الحكومي لقرغيزستان 5 مليارات و598.9 مليون دولار اعتباراً من شباط/فبراير 2023. ومن هذا المبلغ، 4.5 مليار دولار ديون خارجية، و1.1 مليار دولار ديون محلية.

فقد زاد الدين الحكومي بنحو 300 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط. لأنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 كانت ديون الدولة 5.3 مليار دولار. وقد حصلت الدولة على هذه القروض من دول أخرى ومنظمات دولية وبنوك. ومع ذلك، فإن الأكبر منهم هم: بنك إكسيم الصيني، وبنك التنمية الآسيوي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التنمية الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. يمثل هؤلاء الدائنون الخمسة 85.4 في المائة من الدين الخارجي للدولة. تم الحصول على أكبر قرض من بنك إكسيم الصيني. لقد اقترضت قرغيزستان منه 1.81 مليار دولار.

التعليق:

مثل هذا الأمر، يخلق بالطبع وضعا خطيرا. لأنه كما يقولون "لكل قرش حساب"، من الواضح أن هذه الديون ستؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة في ظل الرأسمالية (الاستعمار الجديد). في الأزمنة السابقة، كان المستعمرون يحتلون البلدان مباشرة. منذ النصف الثاني من القرن العشرين تغير شكل الاستعمار، وأصبحت العديد من المستعمرات السابقة دولا "مستقلة". ومع ذلك، كان هذا استقلالا زائفا وهذه البلدان لا تزال تحت هيمنة الاستعمار ينهب ثرواتها ويحدد سياستها الخارجية. يستخدم المستعمر أساليب عديدة للحفاظ على نفوذه. والديون واحدة من هذه الأساليب. تهدف الدولة الاستعمارية من خلال إعطائها ديوناً تلو الأخرى إلى إبقاء البلاد في حالة يستحيل معها التخلص من الدين. علاوة على ذلك، لا يتم تقديم هذه القروض للصناعات الثقيلة، التي هي جوهر الاقتصاد وتمهد الطريق للتنمية. على سبيل المثال، فإن معظم القروض التي حصلنا عليها منذ الاستقلال تم إنفاقها على قطاع الطاقة وإنشاء الطرق وتغطية الميزانية. هذا الوضع لم يساعد من ناحية، على تنمية الاقتصاد، ومن ناحية أخرى زاد الربا على الديون وبلغ مبلغا هائلا. فنشأ وضع تكون فيه الدولة مشلولة إذا لم تقترض. لذلك، أينما ذهب قادة دولتنا، فهم منشغلون في طلب القروض أو تمديد فترة القرض. في الواقع، كان هذا هو هدف المستعمرين. لأن الدولة المقترضة ستكون مستعدة للوفاء بشروط مختلفة.

لذلك، تفرض الدولة الاستعمارية شروطا لسداد الديون. نتيجة لذلك، تبدأ الحكومة المثقلة بالديون في تنفيذ مصالح الدولة الاستعمارية في بلدها. قد تشمل شروط الدولة الاستعمارية مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السياسة الخارجية أو المجالات القانونية أو الاقتصادية. المجال الرئيسي منها هو المجال الاقتصادي. بعبارة أخرى، تتطلب القوة الاستعمارية التجارة الحرة التي يقوم بها مستثمروها بأعمال تجارية داخل البلاد من أجل بيع منتجاتها. نتيجة لذلك، يستحوذ مستثمرو الدولة الاستعمارية على موارد البلاد السرية ويحملونها إلى بلدهم.

كما ذكرنا أعلاه، اقترضت بلادنا بأكبر قدر من بنك إكسيم الصيني. إن الناس يدركون مخاطر هذه الديون حتى الأطفال الصغار. ولا يُعرف ما هي الشروط التي فرضتها الصين على القروض، حيث لا يكشف المسؤولون عن الشروط. إذا تم الكشف عن الشروط، فسنكون مصدومين ومذعورين. إن الكلمات التالية لرئيس الوزراء الحالي عقيلبك جابروف تشير إلى تلك الشروط: "إذا لم نسدد الدين، فإن إدارة محطة للطاقة الحرارية وطريق "الشمال والجنوب" ومشاريع "داتكا - كمين" ستنتقل إليهم (الصين)".

إذا نظرنا إلى تاريخ إقراض الصين لبلدنا، يمكن أن نرى أن الديون المستلمة من الصين بدأت في الزيادة بشكل حاد منذ عام 2008. على سبيل المثال، أقرضت الصين بلادنا 9.1 مليون دولار في عام 2008، و47 مليون دولار في عام 2009، و151 مليون دولار في عام 2010. لقد زاد حجم الديون المستلمة من الصين كثيراً في عهد الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف. وبلغ حجم الديون حتى الآن 1.81 مليار دولار. في الوقت نفسه، بدأت شركات التعدين الصينية العمل في بلدنا منذ اللحظة التي بدأت فيها القروض الصينية في الزيادة بشكل حاد. وفقاً لمصادر المعلومات، فإن 70 بالمائة من تراخيص التعدين تنتمي إلى شركات قرغيزية-صينية مشتركة. والآن تعمل مائة وإحدى عشرة شركة في بلدنا، ستة وعشرون منها مؤسسات كبيرة ومتوسطة الحجم. كما ترون، فإن الصين هي أكبر دائن لبلدنا، وهي أكبر مستثمر أيضا. إن التبعية، أي الاحتلال الاقتصادي واضحة للعيان.

إذا استمر الدين في النمو، فإن العواقب ستكون مدمرة. فإن النظام الاستعماري للرأسمالية الذي يعمل الآن في جميع أنحاء العالم هو الذي قد أوجد الأساس لمثل هذا الوضع في الواقع وحفظ مصالح المستعمرين. يمهد هذا النظام الطريق أمام حفنة من الأثرياء لاستغلال سكان العالم ونهب موارده. ولذلك لن يتوقف الظلم أبداً حتى تتم الإطاحة به. لهذا يجب علينا أولاً وقبل كل شيء العودة إلى الإسلام بوصفه نظام حياة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هارون عبد الحق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان