السبت، 21 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
برعاية أممية: حوار مجتمعي جديد، فمن المستفيد؟

بسم الله الرحمن الرحيم

 

برعاية أممية: حوار مجتمعي جديد، فمن المستفيد؟

 

 

 

الخبر:

 

كشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن دعم الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والقطاعي مع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يشكل محور مشروع جديد ترعاه منظمة الأمم المتحدة بتونس انطلاقا من السداسي الثاني لسنة 2023.

 

واستقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الخميس 6 نيسان/أبريل 2023 بمقر الاتحاد، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانيا بيخازي، للتطرق إلى هذه الخطوة. واستعرض اللقاء تقدم إنجاز المشاريع والبرامج التي يديرها مكتب منظمة العمل الدولية بتونس صحبة الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مجالات الحوار الاجتماعي والتشغيل وبعث المشاريع والتغطية الاجتماعية والهجرة ومشاريع التنمية الجهوية. (موزاييك أف أم)

 

التعليق:

 

في الفترة الأخيرة، لم يعد غريبا سماع مثل هذه الأخبار التي تعكس حجم التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي، حتى صارت أخبار السفراء الأجانب في بلادنا مقدمة على أخبار الحكومة ووزرائها.

 

فبعد تأزيم الوضع وإغراق الناس في متاهات البحث عن المواد الأساسية ومجابهة غلاء الأسعار، ثم تدويل الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد، بحيث صار يفتي في حلّها كلّ من هبّ ودبّ من قيادات الدول الاستعمارية، وحتى من يدور في فلكها أو يعمل لحسابها بالوكالة، بعد ذلك كله، أصبح اقتراح تدخل الأمم المتحدة ورعايتها لحوار مجتمعي في تونس أمرا مستساغا، يجري التنسيق حوله مع الجهات المعنية على قدم وساق، ضمن نظرية "عقيدة الصدمة" حيث تستغل الرأسمالية الكوارث لتحقيق مصالحها. فهل غاب عن عقلاء هذا البلد أن هيئة الأمم المتحدة ليست سوى أداة ظلم وإجرام بحق الشعوب المستضعفة؟ وهل يستجار من الرمضاء بالنار؟!

 

وفيما يستمر الرئيس في تخدير أتباعه بخطابات رفض التدخل الأجنبي، صارت هذه الخطابات نفسها غطاء لتدخلات وإملاءات لا يملك أشباه الحكام إلا قبولها وإعادة تسويقها للشعب على أنها وصفات للعلاج ودواء للبلاد والعباد من سقم العشرية السابقة، يعينهم في ذلك أشباه الخبراء الذين لا ينظرون للاقتصاد إلا وفق مقتضيات الليبرالية الجديدة المتوحشة مع أنها لم تدخل إلى بلاد الإسلام إلا من باب برامج الإصلاح الهيكلي المزعوم، وما صندوق النقد إلا إحدى أبشع أدواتها وأذرعها.

 

هذه الخطابات الرئاسية التخديرية، تخفي وراءها طبيعة الأزمة والأسباب الحقيقية وراء تراكم عواملها، وتشغل الناس بالمعارك الجانبية وبالقضايا المفتعلة عن سبب البلاء ورأس الفساد، وهو تطبيق النظام الرأسمالي وتغييب سلطان الإسلام، حيث انخرط الرئيس ومن حوله في الترويج إلى فرية فشل الإسلام السياسي.

 

إنه لا سبيل للخروج من هذا النفق الرأسمالي المظلم إلا بالعودة إلى نور الإسلام وأحكامه الربانية العادلة، وتطبيقها في دولة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء، هي دولة الخلافة الراشدة. أما ما سوى ذلك من حلول ووصفات ومقترحات شيطانية ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً، فهي ابتعاد بأهل تونس عن سبيل النجاة، وإغراق للبلاد والعباد في متاهات العبث الرأسمالي حيث تتحكم خفافيش الظلام من وراء ستار، فتبقي حكم الاستعمار المستفيد الوحيد من هذا الحوار الجديد وتدفع بالدمى المتحركة كواجهة تنوبها في الليل والنهار.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس

آخر تعديل علىالأحد, 09 نيسان/ابريل 2023

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع