النظام المصري وقروض المؤسسات الدولية من هوة إلى هاوية

 

 

 

الخبر:

 

بلومبرج: صندوق النقد ينتظر إصلاحات قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لمصر، تحت هذا العنوان قال موقع Economy Plus الأحد 2023/4/16م، إن صندوق النقد الدولي ينتظر رؤية مصر لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر، ويريد الصندوق أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا من بلومبرج عدم الكشف عن هويتهم نظرا لسرية الأمر.

 

التعليق:

 

قلنا سابقا ونكرر إن النظام المصري بين خيارين أحلاهما مر؛ فالامتناع عن تنفيذ الشروط يعني توقف القروض، والمرونة الحقيقية في سعر الصرف أمام ما تعانيه مصر من أزمات معناه انهيار الجنيه المصري بشكل كامل ومعه الاقتصاد المصري وما في يد الناس من أموال ومدخرات بالعملة المصرية، وهذا معناه أنه لم يبق للناس ما يخافون عليه، وأن النظام هنا ربما يواجه ثورة جياع لا يستطيع التصدي لها. كما أن جل الشركات التي يريد خصخصتها مملوكة للجيش، والجيش هو الدرع الذي يحتمي خلفه النظام أمام أي هبة محتملة، فكيف لو كانت مؤكدة مع أوضاع الناس الاقتصادية الكارثية التي فاقت في شدتها وحدّتها ما كان قبل يناير 2011 وما ثار عليه الناس في عهد مبارك؟ فنزع هذه الشركات من بين أنيابهم الجوعى تفقد النظام جزءا لا يستهان به من قوته التي يرتكن عليها، كما أن التعويم الكامل يجعل المواجهة مع الشعب مؤكدة لا محالة، ولهذا فأي خيار يتخذه النظام سيؤدي لعواقب وخيمة. فالناس هم الطرف الفاعل الأكبر وذو التأثير الأعلى.

 

الصندوق الدولي لا يثق في قدرة النظام المصري على فرض الشروط التي صاحبت القرض الأخير، ولعله لهذا السبب كان القرض على شرائح مصحوبة بمراجعات لما تم تنفيذه من البرنامج أو الشروط التي فرضها عليه، وعلى رأسها تأتي خصخصة أصول الدولة ومرونة حقيقية في تسعير الجنيه المصري في ظل دولة تستورد ما يزيد عن 85% مما تستهلكه ولا تلقى منتجاتها إقبالا ورواجا ولا تملك القدرة التنافسية التي تجعلها محل إقبال للمستوردين، ما يعني مزيداً من التضخم ومزيداً من فقد الدولة لمصادر الدخل من غير الضرائب، الأمر الذي يدفع النظام لزيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة لمحاولة سد العجز الطبيعي في الموازنة والناتج عن سوء الإدارة والسقوط في دوامة الاقتراض، فلم يعد أمامه مصدر يجلب له المال إلا جيوب أهل مصر المكتوين بناره.

 

ولهذا فربما نكون على أعتاب تعويم جديد للجنيه، فالدولار تخطى حاجز الـ36 جنيهاً في السوق الموازي وقفز خلال شهر واحد من 39 إلى 43 جنيهاً في العقود الآجلة بينما سعره الرسمي لم يتجاوز الـ31 جنيها.

 

سنظل نكرر أن مصر ليست بحاجة لقروض المؤسسات الدولية الاستعمارية ولا ما يصاحبها من قرارات كارثية تمكّن الغرب وشركاته من نهب ثروات مصر، وإنما يكفى مصر أن تنعتق من تبعية الغرب وتضع يدها على مواردها وتحسن استغلالها، إلا أن هذا كله لن يقوم به إلا من يريد الخير لمصر وأهلها، لا يقوم به إلا من يعملون لتستأنف الأمة حياتها الإسلامية في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

أيها المخلصون في جيش الكنانة: إن ما يمنحكم إياه النظام هو متاع الدنيا الزائل، وكله سحت لن يغني عنكم من الله شيئا، وهو جزء من حقوقكم وحقوق أهلكم المغصوبة فلا تأخذوه سحتا، بل خذوه بحقه بأن تقتلعوا هذا النظام من جذوره بكل أدواته ورموزه، وتسلموا مصر لمن يحكمها بالإسلام، حينها والله ستتنزل عليكم البركات والرحمات ورضا الله وكفى به من نعمة، فيا سعدكم حينها وقد صرتم الأنصار فانصروا الله ينصركم ويثبت أجوركم.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر