العنف المسلّط على النساء يتنامى في تونس ليثبت عجز الترسانة القانونية!!

الخبر:

خرج ناشطون ومنظمات للدفاع عن حقوق المرأة بتونس، الجمعة في مسيرة لأجل التنديد بجرائم قتل النساء في البلاد، وسط دعوات إلى توفير الحماية المطلوبة للمرأة.

ودعا المحتجون إلى تفعيل خطة طوارئ تقاوم مختلف أشكال العنف ضد النساء، مشيرين إلى النتائج المحدودة للقانون عدد 58 سنة 2017 بسبب ضعف تطبيقه داخل المحاكم ولدى الجهات الأمنية.

وتكشف الأرقام وقوع ضحايا كثيرات في تونس، خلال شهر رمضان، حيث قتلت ثلاث زوجات على أيدي أزواجهن في محافظات متفرقة من البلاد، سواء طعنا بآلة حادة أو خنقا.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم قتل النساء في 15 من نيسان/أبريل الماضي إلى 9 نساء منذ بداية العام الحالي وفق جمعية "أصوات نساء". كما أشارت تقارير سابقة لمنظمات المجتمع المدني إلى أن عام 2022 شهد 15 حالة قتل للنساء!!

التعليق:

يوما بعد يوم يظهر جليا أنّ الترسانة القانونية المسنونة في تونس قد أثبتت عجزها عن انتشال المرأة التونسية من براثن العنف والقتل والتنكيل.

ذلك وإن تعالت أصوات النسويات في تحميل الدولة المسؤولية عن عدم تفعيل القوانين حقيقة، فإنّ المشكلة أعمق بكثير ممّا تتناوله الجمعيات النسوية وتطرحه على الساحة، فهي مشكلة قوانين ونظام وعرف مجتمعي ومفاهيم مغلوطة ولا يمكن حلّها أبداً بالتغافل عن ذلك.

إنّ عدم تناول قضية العنف بشكل عميق كما قلنا سيجعل الحلّ دائما بعيد المنال ولنا في الغرب كل العبرة، فرغم القوانين والتنقيحات والحملات التحسيسية وغيرها لا زالت الأرقام تنبئ بداء مستشريٍ في مجتمعاتهم يُعجز عن وضع حدّ له، بل داء أصبح كالسيل العرم يجرف كل ما في طريقه.

وبالتّالي فمن يولّي قبلته للغرب ويطبّل ويزمّر لما يقوم به لإنقاذ النساء ويدعو لاستيراد تلك القوانين والإجراءات هو فاقد للمنطق ولرجاحة العقل، ومن يدعو لتحرر المرأة ومكتسبات سيداو وبيجين وغيرها لإنقاذها مما تعانيه اليوم إنمّا يدعو لحلول وترقيعات أثبتت فشلها الذريع، ومن يتبنّى المفاهيم الغربية كذلك ووجهة النظر الغربية في الحياة ويدعو لها باعتبارها ثورة على ما يسمونه العقلية التقليدية والتربية القديمة التي تؤدي إلى العنف كذلك لم يضبط بوصلته ضبطا جيدا لترشده للطريق الصحيح.

قلنا ونعيد قولها إنّ الإسلام وحده هو المنقذ للنساء ممّا يعانينه بل وللعالم بأسره فهو الثورة على المفاهيم الخاطئة والنظرة الدونية للمرأة السائدة اليوم، وبتطبيق أحكام الشرع التي تتسم بالنجاعة والفاعلية ستردّ المظالم وتستردّ الحقوق، ولنا في تاريخنا المشرق خير دليل على مدى حماية الدولة والقضاء للمرأة، والسجلات لا زالت موجودة تحكي فصولا من العدل والنجاح في القضاء على آفة العنف وجعلها حالات فردية شاذة.

فهلاّ انكبّ الجادّون الراغبون في نصرة النساء على دراسة الإسلام دراسة عميقة تزيل الشبهات وتكشف عن معدنه الثمين لينكشف لهم البريق الزائف للحضارة الغربية؟!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منّة طاهر – ولاية تونس