استماتة حكام الإمارات في رصد حقوق المرأة في أفغانستان، لماذا؟!

ﺍﻟﺨﺒﺮ:

اعتمد مجلس الأمن اليوم بالإجماع قراراً صاغته كل من الإمارات واليابان بصفتهما حاملتي القلم المشارك لملف أفغانستان، يدين قرارات طالبان لحظرها عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة في أفغانستان. شارك في دعم القرار ورعايته أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وللمرة الأولى تشارك أكثر من 28 دولة من منظمة التعاون الإسلامي في دعم قرار بمجلس الأمن. وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "إن اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار، رسالة إدانة واضحة، ودعوة جلية للتراجع العاجل، ليس فقط عن الحظر الأخير الخاص بعمل النساء، وإنما للحظر الآخر الذي يقيد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان". وأضافت معاليها: "لا بد أن نعي جميعاً أن الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمصالحة السياسية غير ممكنة في أفغانستان، دون إشراك النساء والفتيات الأفغانيات". (جريدة البيان الاماراتية، 28/04/2023)

التعليق:

إن حكام الإمارات وأذنابهم تنتابهم عقدة نقص تجاه الكفار. يوجد هاجس لديهم بضرورة تذكير كل الكفار الحربيين كل لحظة، ولو بأي ثمن، أنهم منهم! بل يريدون أن يثبتوا لهم أنهم سباقون إلى دعوة المسلمين إلى العيش وفق أحكامهم ولو كلفهم ذلك بحكم وظائفهم المؤقتة تغيير أسمائهم الأولى إلى كريستيانا وميشيل أو إلى القيام بأمور تأباها النفوس السليمة. هلا عذبت لانا هذه نفسها بإقناع صاحب مقولة "بيت العائلة الإبراهيمية" بالعدول عن مقولته وبدعته بدل تلقين مسلمي أفغانستان الدروس حول النساء؟ هلا عذبت نفسها لضرورة الحديث عن براءة إبراهيم عليه السلام من هذا الصرح الذي أسموه "البيت الإبراهيمي الإماراتي" المكون من مسجد وكنيس وكنيسة متجاورات في السعديات في أبو ظبي؟ ألم يطرق سمعها هي وسيدها حاكم الإمارات قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 67]

أما عن الدعوى التي يطلقها حكام الإمارات بخصوص حقوق المرأة، فإني وجدت أنه من المناسب الاقتباس من كتاب النظام الاجتماعي لحزب التحرير ما نصه: "وعلى هذا ليست المساواة بين الرجل والمرأة قضيةً تبحث، ولا هي قضية ذات موضوع في النظام الاجتماعي، لأن كون المرأة تساوي الرجل، أو كون الرجل يساوي المرأة ليس بالأمر ذي البال الذي له تأثير في الحياة الاجتماعية، ولا هو مشكلة محتملة الوقوع في الحياة الإسلامية، وما هذه الجملة إلا من الجمل الموجودة في الغرب، ولا يقولها أحد من المسلمين سوى تقليد للغرب، الذي كان يهضم المرأة حقوقها الطبيعية باعتبارها إنساناً، فطالبت بهذه الحقوق واتخذ هذا الطلب بحث المساواة طريقاً لنيل هذه الحقوق. وأما الإسلام فلا شأن له بهذه الاصطلاحات لأنه أقام نظامه الاجتماعي على أساس متين يضمن تماسك الجماعة والمجتمع ورقيهما، ويوفر للمرأة والرجل السعادة الحقيقية اللائقة بكرامة الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾. [الإسراء: 70]

فالإسلام حين جعل للمرأة حقوقاً، وجعل عليها واجبات، وجعل للرجل حقوقاً، وجعل عليه واجبات، إنما جعلها حقوقاً وواجبات تتعلق بمصالحهما كما يراها الشارع، ومعالجات لأفعالهما باعتبارها فعلاً معيناً لإنسان معين. فجعلها واحدة حين تقتضي طبيعتها الإنسانية جَعْلها واحدة، وجعلها متنوعة حين تقتضي طبيعة كل منهما هذا التنوع. وهذه الوحدة في الحقوق والواجبات لا يطلق عليها مساواة، كما أنه لا يطلق عليها عدم مساواة، كما أن ذلك التنوع في الحقوق والواجبات لا يراد منه عدم مساواة أو مساواة، لأنه حين ينظر إلى الجماعة رجالاً كانت أو نساء إنما ينظر إليها باعتبارها جماعة إنسانية ليس غير، ومن طبيعة هذه الجماعة الإنسانية أن تحوي الرجال والنساء، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾.[النساء: 1]﴾" نن انتهى الاقتباس.

ولذلك وبناء على ما سبق فإنه لا مكان لدعوى حقوق المرأة في البلاد الإسلامية. بل ربما يجب على حكام الإمارات أن يبحثوا عن سوق آخر لدعواتهم تلك، وقد يكون من المناسب الأماكن التي تعرض نساء على غلاف منتجات لتسويق بيعها كما في الدول الغربية. أما منع طالبان النساء من العمل ضمن بعثات الأمم المتحدة، فالسبب واضح، وهو منع الأمم المتحدة من تجنيد عملاء من بين صفوف نساء أفغانستان لصالح الدول الغربية ولمنعهم من نشر مفاهيم تتناقض مع المفاهيم الإسلامية داخل أفغانستان، فكيف إذا جندت الأمم المتحدة نساء من الداخل لهذا الغرض؟

ومن ناحية أخرى فإنه كان الأجدى بطالبان (حكام أفغانستان) ذكر أسباب منع نساء من العمل ضمن أفواج الأمم المتحدة بكل شفافية بدل الاستدلال ببعض مواد القانون الدولي التي تنص على احترام سيادة الدول وقراراتها الذاتية. فبدل أن يردوا على قرار الأمم المتحدة رقم 2681 وعلى حكام الإمارات بأن موضوع توظيف النساء ضمن الأمم المتحدة أمر خاص غير خاضع للنقاش كان الأولى عليهم أن يقدموا الإسلام كنظام أفضل للحكم وعلى أن العلاقات الدولية يجب أن تتسم بالأخذ والرد وليس بفرض إرادة الآخرين كما حصل منذ أن تأسست الأمم المتحدة على يد الدول الكبرى لإخضاع الدول الأخرى تحت مسمى القانون الدولي. حيث الأنسب أن يكون على القاعدة الموجودة في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: 24]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نزار جمال