موظفو حكام قطر يرون منافع للدولار الأمريكي

بينما تدفع الشعوب ثمن تضخمه منذ عقود!

الخبر:

قال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إنه لا ضرورة لتغيير سياسة ربط الريال القطري بالدولار. وأضاف - خلال جلسة عن التضخم بمنتدى قطر الاقتصادي - أن بلاده تصدر الطاقة بالدولار وهو أمر مفيد للاقتصاد المحلي. والريال القطري مربوط بالدولار أسوة ببقية عملات دول الخليج باستثناء الكويت. وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أنه ليست هناك حاجة مستعجلة لتغيير هذه السياسة، مضيفا أن التضخم العالمي أثر السنة الماضية في دول كثيرة، إذ واجهت أعلى مستويات منذ عقود. (الجزيرة، 2023/05/24م)

التعليق:

أتعجب كيف حكم محافظ مصرف قطر المركزي بأن الدولار الأمريكي أمر مفيد للاقتصاد المحلي وأنه ليست هناك حاجة مستعجلة لتغيير سياسة ربط الريال القطري بالدولار! أليس التضخم العالمي نتيجة لسياسة طباعة الدولار بشكل غير متناه وبدون تغطيته بمقابلٍ من الذهب، طبعا بالإضافة لمنظومة الربا التي تدفع إلى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر؟ ألم يحن الوقت، لاعتماد نظام الذهب كعملة أساسية للدول بدل اعتباره سلعة من السلع؟ وذلك بعد أن كان العملة الرئيسية في التعامل النقدي لقرون فاتت وكان المعيار الذي تقدر به قيم السلع والجهود.

يقول حزب التحرير في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام في جزء من قسم بعنوان "فوائد الذهب" ما يلي: "وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى، كان النظام النقدي السائد في العالم يقوم على قاعدة الذهب، وكانت النقود المتداولة إذ ذاك عبارة عن قطع ذهبية، وأوراق نقدية تقبل التحويل إلى قيمتها من الذهب، وكان معه نظام الفضة أيضاً. وقد كان لتطبيق هذا النظام أطيب الأثر في العلاقات الاقتصادية، ولكن حين أعلنت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، عمدت الدول المتحاربة إلى اتخاذ إجراءات جعلت نظام الذهب يضطرب. فمنها من أوقف قابلية تحويل عملاتها إلى ذهب، ومنها من فرض القيود الشديدة على تصدير الذهب، ومنها من صار يعرقل استيراده، حتى جاء عام 1971م، فأعلنت أمريكا وقف العمل بنظام الذهب، وفك الارتباط بين الذهب والدولار، فصار الذهب، منذ ذلك الوقت، لا علاقة له بالنقد، وإنما هو مجرد سلعة من السلع، وقد أرادت أمريكا، من وراء ذلك، جعل الدولار الأساس النقدي في العالم، حتى تتحكم في السوق المالية الدولية، وتهيمن عليها، وبذلك لم يعد نظام الذهب معمولاً به في العالم، فاختل النظام النقدي، وتقلبت أسعار الصرف، ومن هنا بدأت العراقيل، وبدأت الصعوبات في انتقال النقود، والسلع، والأشخاص". انتهى الاقتباس.

ولذلك، لا يمكن فهم ما هي فوائد التعامل بالدولار التي أشار إليها محافظ مصرف قطر المركزي، اللهم إلا إذا كان يجامل أمريكا لغرض ما. أما من ناحية الحكم الشرعي، فإن الرسول ﷺ أقر التعامل بوحدات الذهب والفضة التي كانت من ضرب فارس والروم وربط جميع الأحكام الشرعية الاقتصادية بها. حيث إن لهما قيمة ثابتة لأنه يتكلف في استخراجهما من الأرض بالإضافة إلى أنهما نادرا الوجود بالنسبة إلى غيرهما من المواد ولا يتلفان بالانتقال المفرط بين أيدي الناس. ما يجعل السؤال التالي محقا: إلى متى تستمر العنجهية الأمريكية في سرقة أموال الشعوب عن طريق طباعة أوراق دولار لا قيمة لها وإجبار الدول على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي؟ والجواب على ذلك أنه لن يكون لغير دولة الخلافة الشرف في الوقوف في وجه الدولة الأولى لقلب المعادلة في الموقف الدولي في التعاملات النقدية بما يعود نفعه على الشعوب بعامة، حيث ستعمل دولة الخلافة بشكل جدي من أول يوم على اتخاذ الذهب عملة أساسية لها ودفع الدول الأخرى لفعل ذلك أسوة بها، وذلك لأنها دولة مبدئية، بخلاف الدول التابعة والدول التي تسير في فلك الدولة الأولى، كما أن دولة الخلافة تعمل على حل المشاكل الاقتصادية بشكل صحيح، لأنها شخصت حقيقة المشكلة الاقتصادية، تشخيصا دقيقا، ألا وهي كيفية توزيع الثروة وليس زيادة الثروة كما يروج أصحاب المبدأ الرأسمالي.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34-35]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نزار جمال