أوزبيكستان والبنك الدولي

الخبر:

نُشر الخبر التالي على الموقع الإلكتروني لرئيس أوزبيكستان تحت عنوان "رئيس أوزبيكستان يشير إلى أهمية شراكة واسعة النطاق مع البنك الدولي في دفع برنامج الإصلاحات إلى الأمام": استقبل رئيس أوزبيكستان شوكت ميرزياييف يوم 1 حزيران/يونيو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى أنتونيلا باساني. ونوقشت القضايا المتعلقة بمواصلة توسيع التعاون الاستراتيجي واسع النطاق بين أوزبيكستان ومجموعة البنك الدولي في مجال التعزيز الفعال للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في أوزبيكستان الجديدة. وفي بداية اللقاء هنأ رئيس دولتنا بحرارة أنتونيلا باساني على تعيينها في منصب رفيع متمنياً التوفيق والنجاح... يدعم البنك الدولي الإصلاحات الجارية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمصارف والطاقة والنقل والرقمنة وغير ذلك.

وفي الخبر تمت الإشارة أيضا إلى أن التركيز ينصب على مشاريع لدعم توظيف النساء والشباب، وإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم.

التعليق:

في 8 آذار/مارس من هذا العام قامت آنا بيردي أيضا وهي نائبة رئيس البنك الدولي آنذاك لأوروبا وآسيا الوسطى بزيارة رسمية إلى أوزبيكستان والتقت بالرئيس ميرزياييف وممثلين رفيعي المستوى من الحكومة والبرلمان.

من المعروف أن البنك الدولي مثل صندوق النقد الدولي هو أهم أداة أمريكية للاستعمار والعولمة. فقد جاء في كتاب نُشر بتكليف من البنك الدولي: "إن الولايات المتحدة تنظر إلى جميع المنظمات المتعددة الأطراف بما فيها البنك الدولي كأدوات للسياسة الخارجية لاستخدامها لأهداف وغايات محدّدة للولايات المتحدة". أمريكا البلد الوحيد الذي لديه حق الفيتو في هذا البنك، إذن فهي تهيمن على هذا البنك. يقول الباحث الاقتصادي المعروف إريك توسان: "مفهوم أن البنك الدولي هو مؤسسة بيروقراطية ضخمة تحرّرت تدريجيا من نفوذ الولايات المتحدة هو في الواقع مفهوم بعيد كل البعد عن الواقع...".

وفقاً للبنك المركزي لأوزبيكستان فإن أوزبيكستان عضو في البنك الدولي منذ عام 1992. ووفقاً لمعلومات Kapital.uz لعام 2021 تبلغ ديون أوزبيكستان للبنك الدولي 3.7 مليار دولار. هذه القروض هي بالتأكيد قروض ربوية. يضع البنك الدولي عدداً من الشروط لإعطاء القروض. كما كتب د. محمد الملكاوي "يمارس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضغوطاتهما من خلال ما يعرف باسم برامج التصحيح الهيكلي (Structural Adjustment Programs SAPs) التي تضع شروط القروض". الخطر الأكبر الذي يمثله البنك الدولي إلى جانب الخصخصة والأنشطة الأخرى هو ضغوطه في سياسة الجندر. ويمكن فهم ذلك من الكلمات الواردة في الخبر: "تمت الإشارة إلى أن التركيز ينصب على مشاريع لدعم توظيف النساء والشباب وإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم". وينص موقع البنك الدولي تحت عنوان "البنك الدولي وقضايا الجندر" على ما يلي: "تنطلق مجموعة البنك الدولي من أساس أنه لا يمكن لأي بلد أو مجتمع أو اقتصاد تحقيق إمكاناته أو مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين دون المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والرجال والفتيات والفتيان". ففي الموقع تم التركيز بشدة على المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) في الصحة والبيئة والتعليم والاقتصاد والخدمات المالية والرقمية.

يحاول المستعمرون الكفار بقيادة أمريكا تدمير الأسرة المسلمة عبر ما يسمى بالجندر (المساواة بين الجنسين) واتفاقية سيداو. فهؤلاء المستعمرون حوّلوا بلدا بكامله كتايلاند إلى ماخور بغاء!

إذن فإن التعاون مع البنك الدولي لن يؤدي إلا إلى كارثة في مجالات أخرى أيضا كما كان في الاقتصاد. هذا معترف به حتى من الغربيين أنفسهم. فقد كتب الصحفي والكاتب الإنجليزي لاري إليوت في صحيفة الغارديان: "بالطبع لا يعترف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن سياستهما هي المشكلة. حتى لو أثبت الباحثون أن هذه المؤسسات الدولية هي في الواقع السبب الرئيسي للفقر في أفريقيا؛ لأن هاتين المؤسستين اللتين يقع مقرهما في واشنطن كانتا المعماريين الرئيسيين للسياسات المسؤولة عن زيادة عدم المساواة والفقر في العالم وخاصة في أفريقيا منذ السبعينات".

وباختصار ليس بدون سبب زار ممثلو البنك الدولي أوزبيكستان، وهذا واضح من مجالات التعاون المذكورة أعلاه.

بالطبع الطريقة الوحيدة لإنهاء ضغط وعنف المؤسسات الاستعمارية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأسيادهما برئاسة أمريكا هو إقامة الخلافة على منهاج النبوة. وهي قائمة بالتأكيد قريبا بإذن الله وفضله.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان