محاولات تحسين الليرة التركية وهمٌ وسراب

الخبر:

بعد لقاء أردوغان وابن سلمان، تركيا والسعودية توقعان اتفاقيات في مجالات عدة أبرزها الدفاع والطاقة. وجاء التوقيع عقب المحادثات بين وفدي البلدين برئاسة كل من الرئيس التركي أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة والتي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (الجزيرة.نت)

التعليق:

إن السمة الظاهرة للجميع هي أنها زيارة خليجية للرئيس التركي تحمل عنوانا اقتصاديا واضحا، ولكن لا نلاحظ أي انعكاسات على الليرة التركية حاليا. فهل هذا يعود إلى أن الليرة تم إخفاء حقيقتها حتى تمر مرحلة الانتخابات؟ أم هي تعاني من كسر كبير؟ حيث تم التصريح بأن وضعها الطبيعي هو ٤٠ ليرة مقابل الدولار الواحد. وأن الدولة كانت تحافظ وتتحكم لمنع ظهور هذه الحقيقة، حتى يتم الانتهاء من المرحلة الانتخابية، وبعد ذلك تم التخلي صراحة عن الليرة، بإعلان عدم تدخل البنك المركزي التركي بأي شأن يخصها، وسوف يتركها لتأخذ تقلبات التداول الطبيعي.

وأيضا سياسة أردوغان قبل الانتخابات كانت تخفيض نسبة الربا، ليبقى الاقتصاد في حالة عمل، وإن كانت الليرة في حالة تضخم، وبعد الانتخابات نجد التخلي عن هذه الخطة التي لا نعلم حتى اللحظة هل فشلت أم نجحت؟ أم لم تكن سوى غطاء لمرحلة فقط؟ أم أنه يعود إلى أن اللقاءات الحالية تغطيها الحالة الاقتصادية؟ فتكون هي تفاهمات عن وضع المنطقة القادم وخاصة ما كان يروج له سابقا قوات دعم إسلامية (أي تضم بلادا إسلامية) على غرار الناتو (الناتو العربي) تحت قيادة مشتركة تركية سعودية، وإنهاء الملفات العالقة وخاصة التي تتعلق بسوريا، حيث صرح أردوغان قبل توجهه إلى الخليج في مؤتمر صحفي قال فيه: "الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا ودول الخليج".

وأيا كان سبب هذه الزيارة، فإننا نجد أن المصالح الشخصية بعيدا عن رعاية الشؤون الحقيقية هي التي تظهر على الطاولة، فإن رعاية شؤون الرعية تختلف كليا عن رعاية شؤون الدولة والحكومة وخاصة في زمن الرأسمالية، حيث الحفاظ على الكرسي ومكتسباته، وثمن الجلوس عليه هو الهم الحقيقي للأنظمة الجاثمة على صدور الأمة، وليس رعاية حقيقية لهم، فاليوم تركيا تعاني من تضخم اقتصادي مرتفع وهو متوجه إلى الأعلى بشكل كبير وسريع، دون وجود أي حلول ولو مرحلية، وذلك يعود لكون آخر همّ هذه الأنظمة هو الحال المعيشي والرعاية الحقيقية للناس.

فإلى متى سيستمر ذلك؟ فالمسألة أصبحت يوما بعد يوم تلامس لقمة عيش الناس.

إن الأصل في رعاية الشؤون هو الاهتمام بالرعية وما يهم حالهم المعيشية والإنسانية، وليس ما نستطيع تجميعه لسد الميزانية الحكومية على حساب الفقراء والمعدومين.

إن الحل الحقيقي هو بعودة الراعي الحقيقي الذي يرعى الشؤون كما أمر الله أن ترعى وأن يكون الأصل في الرعاية هو السعي لإشباع حاجات الأفراد الأساسية، وليس خزائن الحكومة وتحقيق أهدافها على حساب الفقراء والمحتاجين.

إن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية هو واجب كل المسلمين وسيُسأل كل مسلم بمفرده أمام الله عن هذا الفرض وسيحاسب عليه ما دام الأمر غير قائم.

إن بلادنا تنعم بالخيرات الكثيرة والموارد الكبيرة ولكن ينقصها الراعي الذي يرعى شؤوننا بما أنزل الله ويتقي الله فينا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ٭ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرا﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم