الضرائب المتزايدة والارتفاع في الأسعار يشكلان اضطهاد من النظام الرأسمالي!

(مترجم)

الخبر:

وفقاً للمرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة العامة، والذي كان 18 في المائة، بنسبة 20 في المائة، وتم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة لـ8 في المائة بنسبة 10 في المائة. وتمت زيادة رسوم جوازات السفر وكاتب العدل والتأشيرات بنسبة 50 بالمائة.

التعليق:

مع نهاية الاقتصاد الانتخابي، تواصل الحكومة رفع الأسعار. فقد تمت زيادة أسعار كل شيء من الحساء إلى المكسرات. وتمت زيادة الرسوم بنسبة 50 في المائة، وزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18 في المائة إلى 20 في المائة، ونسبة 8 في المائة إلى 10 في المائة، وزيادة ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين بنسبة 10 في المائة في القروض الاستهلاكية إلى 15 في المائة، وزيادة رسوم أجهزة الاتصال المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج من 6 آلاف ليرة إلى 20 ألف ليرة تركية.

عواقب وخيمة للسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة - كما كانت دائما - فواتير للشعب. عادت كأمطار من الضرائب والارتفاعات على أكتاف الناس. وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية وفق أرقام تضخم غير واقعية. في حين إن هذه الزيادة للموظفين والمتقاعدين لم تحل مشاكلهم، بل إنها تبخرت حتى قبل أن تدخل جيوبهم. الناس الذين كانوا بائسين بالفعل، ويكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وبالكاد يستطيعون، أصبحوا فقراء بنسبة عشرين بالمائة في ليلة واحدة مع هذه الزيادات الأخيرة. حتى الاحتياجات الأساسية للناس مثل المأوى والأكل والشرب أصبحت باهظة الثمن. الحكومة، كما كانت دائما، أخذت أكثر مما أعطت.

من ناحية أخرى، في موازنة 2023 التي أعلنتها الحكومة، استهدفت النفقات 4 تريليونات و470 مليار ليرة تركية والإيرادات 3 تريليونات و810 مليار ليرة تركية. وقُدِّر عجز ميزانية نهاية عام 2023 بنحو 660 ملياراً. ومع ذلك، تشير التقديرات حالياً إلى أن عجز الميزانية سيكون 1 تريليون و300 مليار ليرة تركية بحلول نهاية عام 2023. وفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارة المالية والخزانة، ستدفع تركيا تقريباً الفائدة نفسها التي يدفعها رأس المال في عام 2023. ومن المقرر أن تدفع 564 مليار ليرة لأصل الدين و519 مليار ليرة للفوائد الربوية. وفقاً لذلك، من أصل 100 ليرة يتم دفعها، سيتم تحويل 52 ليرة إلى أصل الدين و48 ليرة للفائدة الربوية.

إلى جانب ذلك، فإن كل زيادة بنسبة 1 سنت في سعر صرف الدولار تزيد من عبء الديون الخارجية على الاقتصاد بنحو 4.8 مليار ليرة. أدت الزيادة البالغة 29.75 في المائة في سعر صرف الدولار منذ الانتخابات إلى زيادة ما يعادل ليرة تركية من إجمالي الدين الخارجي التركي بمقدار 2 تريليون و816 مليار ليرة. بالطبع، هذه تكلفة ضخمة وعبء على الميزانية. وبالمثل، فإن الحكومة تأخذ قروضاً بنسبة ربا عالية من البنوك وأصحاب رؤوس الأموال من أجل سد عجز الميزانية. تبلغ تكلفة خزينة حساب KKM (الإيداع المحمي بالفوركس) الذي أنشأته الحكومة للحد من ارتفاع العملة الأجنبية ما يقرب من 100 مليار ليرة تركية، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة العملة بنسبة 30 في المائة منذ بداية شهر أيار/مايو.

من أجل تغطية هذه التكاليف وعجز الميزانية، ودفع الديون المحلية والأجنبية التي تحمل ربا، قامت الحكومة برفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير. لأن أكبر عناصر إيرادات النظام الرأسمالي هي الضرائب والارتفاعات. وفقاً لبيانات إدارة الإيرادات في تركيا، هناك ما يقرب من 450 بنداً من الضرائب في مختلف المجالات. يدفع الشخص الذي يعيش في تركيا حوالي اثنين وستين بالمائة من دخله للدولة على شكل ضرائب؛ تحت أسماء مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك الخاص، وضريبة الاتصالات الخاصة، والرسوم الجمركية، وضريبة الشركات، ورسوم طوابع الإيرادات، وضريبة العقارات، وضريبة الإعلانات، وضريبة التنظيف البيئي، فالدولة تصادر جزءاً كبيراً من دخل الناس تحت اسم الضريبة!

وبالمثل، فإن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لها مكان في ميزانية الدولة. وفقاً لتقرير إنجاز ميزانية الحكومة المركزية الصادر عن وزارة الخزانة والمالية في كانون الأول/ديسمبر 2022، فإن حوالي ثلث إيرادات الميزانية تتكون من ضريبة القيمة المضافة. هذا هو أكبر عنصر في الميزانية. أهم مصدرين للإيرادات بعد ضريبة القيمة المضافة هما ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة الدخل.

لذلك، فإن هذه الارتفاعات ليست سوى البداية وسيتبعها المزيد. الحكومة ستلقي العبء على الناس من أجل سد العجز في الميزانية. لطالما توقعت الحكومة مدخرات وتضحيات من الفقراء بقولها إنه لا يمكن تحقيق أي مدخرات على الكرامة. لطالما طُلب من الناس شد أحزمتهم، إن كانت هناك أي أحزمة متبقية لشدها! بالنسبة للحكومة، فإن بقاء النظام الرأسمالي الديمقراطي الذي يستغل الناس ويفقرهم يأتي أولاً. لقد دأبت الحكومة على الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء. كما أن السياسات النيوليبرالية غير الأخلاقية للنظام الرأسمالي التي تطبقها الحكومة هي التي حولت الناس إلى عبيد حديثين. ما لم تتم إزالة النظام الرأسمالي الذي ينتج هذه السياسات غير الإسلامية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية تماماً من الحياة وتطبيق نظام الحياة الإسلامي، الذي يضمن كرامة الإنسان، فلن تتمكن المجتمعات أبداً من عيش حياة كريمة ومشرفة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يلماز شيلك