التعديل في قانون الضرائب في البرازيل، جباية لا رعاية

الخبر:

وصف الرئيس البرازيلي إقرار التعديل على قانون الضرائب في البرازيل بالنصر الكبير للبلاد. (المصدر)

التعليق:

أقر مجلس النواب في البرازيل في 2023/07/07، تعديلاً على قانون الضرائب وصف من حزب العمال الحاكم بأنه نصر تاريخي للبرازيل. حيث استبدل بخمسة أنواع من الضرائب نوعا واحدا - ضريبة القيمة المضافة على البيوع والخدمات - واستحدث ضريبة جديدة وصفوها بأنها ضريبة "الحرام"، وهي ضريبة على السلع والخدمات التي تضر بالصحة. وفي حال إقرار التعديل في مجلس الشيوخ سيأخذ القانون الجديد بالتطبيق التدريجي حتى نهاية الفترة الرئاسية الحالية في عام 2026 ليكون مطبقاً بالكامل. وهنا استوقفني هذا الحدث الموصوف بالنصر التاريخي للتشريع في البرازيل على عدة محاور:

أولا: بحسب الأبحاث والدراسات وأقوال الساسة والإعلام والمفكرين في البرازيل، فإن هناك إجماعاً بأن القانون الضريبي هو من أحد أهم مسببات المشاكل الاقتصادية في البرازيل وأحد أهم عوائق الإنتاج والعمل في البلاد. فهنا نتساءل لماذا يتم التعديل عليه بدل إلغائه؟! سيما أن القانون القديم يضع البرازيل ضمن أغلى الدول في الضرائب، وفي المقابل التعديل الجديد يصنفها أغلى دولة في الضرائب بحسب باحثين وتقارير إعلامية!

ثانيا: من ناحية فكرية وواقع اقتصادي، بلاد تفيض بالخيرات والثروات بشتى أنواعها كالبرازيل، لماذا تلجأ لفرض الضرائب على شعبها، وخيراتها الطبيعية ومواردها الاقتصادية زاخرة بكل ثراء وتنوع وامتياز؟! أليس في الأمر ما يظهر مدى أزمة العقلية الغربية في الحكم والرعاية في نظرتها المادية للدولة والسياسة واعتبار الدولة والشعب مشروعاً استثمارياً وبقرة حلوباً؟!

ثالثا: طالما تم إقرار التعديل باعتباره حلاً للمشكلة الاقتصادية، فلماذا التدرج لسنوات حتى يتم العمل به بالكامل في كل البلاد؟! ما ذنب الشعب والمستثمرين في تأخير التطبيق الفوري للقانون؟!

رابعا: بخصوص الضريبة الجديدة التي وصفت بضريبة "الحرام"، الموجهة للسلع والخدمات التي فيها ضرر على الصحة، فإن هذه السلع والخدمات طالما فيها ضرر على الصحة فلماذا لا يسن قانون يمنع وجودها أصلا بدل إبقائها وترتيب ضرائب عليها؟!

خامسا: من ناحية سياسية هناك جدل في الوسط السياسي والأحزاب حول هذا القانون والتعديلات عليه منذ عقدين وأكثر، ولم يتحرك ساكن. والآن تم حسم الأمر وإقرار هذا التعديل في ظل حكومة مدعومة أمريكيا. فهنا لا بد أن نتساءل ما مصلحة أمريكا في هذا التعديل؟!

سادسا وأخيراً: في ظل ما نرى من شقاء للبشرية تحت سياط الفكر الرأسمالي الغربي المادي الجشع والتشريعات الوضعية العبثية، نجد أنفسنا أمام تحدٍ كبير لإنقاذ البشرية بالعمل على عودة الإسلام مطبقا في دولته نظام رحمة للعالمين ينظم شؤون المال بشرع الله بكل حكمة ورحمة. فلا يقبل الضرائب والمكوس، بل يجرمها، ويقصر موارد الدولة على ما نص عليه الشرع من أحكام رحمة تراعي ظروف الناس وأحوالهم وتعمل على قطعية سد حاجاتهم الأساسية وتوفير الخدمات والسلع الكمالية بكل رفاهية وأمن واطمئنان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ياسر أبو خليل – ساوباولو (البرازيل)