الرأسمالية تخلق الظروف لنهب الثروات الطبيعية

 

 

 

الخبر:

 

وفقاً لتقرير دائرة الضرائب الحكومية في قرغيزستان، بلغت الضريبة (الإتاوة والمكافأة) التي تم الحصول عليها من استخدام المناجم في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو من هذا العام 2 مليار و62.3 مليون سوم.

 

التعليق:

 

في الواقع، إن صناعة التعدين تلعب دوراً مهماً في اقتصاد قرغيزستان وفي جذب المستثمرين الأجانب. والسبب هو أن ثلاثة أرباع أراضي قرغيزستان تتكون من الجبال، فهناك مناجم مختلفة تحت الأرض. لذلك، فإن صناعة التعدين هي جوهر اقتصاد البلاد. وقد تزايدت تراخيص استخدام المناجم الجوفية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وتم حالياً إصدار تراخيص لأكثر من 2500. وتمثل صناعة التعدين 50٪ من الصادرات.

 

هذه الثروة المعدنية هي أحد العوامل التي تجذب الدول الكبرى وتشجعها على الصراع من أجل بلدنا، أي ثرواتنا الطبيعية. إذا كان لأي دولة من الدول الكبرى تأثير في بلدنا، فإن تلك الدولة المستعمرة ستنهب ثرواتنا الطبيعية. النظام الرأسمالي المطبق حاليا في بلدنا يخلق الظروف لذلك. بمعنى آخر، تدعي الدول المستعمرة أن "الاستثمار هو طريق التنمية" وتطالب البلدان الأخرى خلق بيئة جاذبة للاستثمار من أجل نهب ثرواتهم الطبيعية. ونتيجة لذلك، تغير البلدان قوانينها "من أجل التنمية"، وتخلق ظروفاً مواتية للدول المستثمرة. بعبارة أخرى، سيتم تهيئة الظروف للدول المستثمرة أي الدول الاستعمارية لنهب الموارد الطبيعية بشكل قانوني.

 

إن الوضع في بلادنا يؤكد هذا النهب. على سبيل المثال، كما هو مبين أعلاه، فإن الضريبة المدفوعة لاستخدام المناجم تحت الأرض في خمسة أشهر من هذا العام بلغت 2.6 مليار سوم. وبلغ إجمالي الضرائب المحصلة في هذه الأشهر الخمسة 69.2 مليار سوم. فإن الضريبة من المناجم هي فقط 3.8٪ من إجمالي الضرائب. في الوقت نفسه، فإن صناعة التعدين تمثل 50٪ من الصادرات. بعبارة أخرى، يتم نهب مواردنا المعدنية. هذا، بالطبع، هو نتيجة الظروف المواتية التي تم توفيرها للدول المستثمرة.

 

إن الاستثمار ليس سوى وسيلة للدول المستعمرة لتخصيص الثروات الطبيعية للشعوب الأخرى. لذلك، يجب علينا أن نتوقف عن تسليم ثرواتنا الطبيعية للمستعمرين. هذا مطلب لواقع الحياة من ناحية، ومن ناحية أخرى، هو حكم من أحكام الإسلام. لأن جميع الموارد الموجودة تحت الأرض وفوق الأرض تعتبر في الإسلام ملكية عامة. لا تملك الدولة ولا الشركات الخاصةُ الحقَّ في امتلاك هذه المناجم. وتدير الدولة هذه الموارد لمصلحة الناس. هذه إحدى طرق ضمان رفاهية المجتمع بالطبع. لذلك من الضروري إسقاط النظام الرأسمالي الذي يقف عائقا أمام رفاهية المجتمع والتنمية الاقتصادية، وإقامة النظام الإسلامي مكانه.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هارون عبد الحق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان