أزمة الدولار الأمريكي في تنزانيا وغيرها مؤشر على هيمنة أمريكا الاقتصادية

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

تنزانيا مثل العديد من البلدان الأخرى تمرّ بأزمة نقص الدولار الأمريكي. حيث تشير التقارير إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية سجلت 4.9 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل 2023 و5.55 مليار دولار في تموز/يوليو 2023. وبحسب بنك تنزانيا، يمكن للاحتياطي تلبية احتياجات الاستيراد لمدة خمسة أشهر تقريباً.

 

التعليق:

 

مصطلح نقص الدولار هو حالة تظهر عندما يكون لدى الدولة عرض منخفض جدا من الدولار الأمريكي في احتياطياتها المطلوبة لإجراء التجارة الدولية بشكل فعال.

 

يشهد السيناريو الحالي لضعف الدولار منذ بداية هذا العام من عدد من الدول الأفريقية بما في ذلك كينيا ومصر وزيمبابوي ونيجيريا وغانا وزامبيا وغيرها، لدرجة أن الرئيس الكيني وليام روتو أصدر أمراً في 22 آذار/مارس 2023 يدعو لإحياء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.

 

في السياق التنزاني، على الرغم من طمأنة بنك تنزانيا للجماهير بأن الاحتياطي الحالي يمكن أن يوفّر ما يصل إلى خمسة أشهر، يبدو أن الوضع مخالف، حيث إن ندرته أعلى في السوق.

 

عندما تكون هناك أزمة نقص حادة للدولار الأمريكي فإنها تؤدي إلى ضعف العملات المحلية مقابله، وبالتالي ترتفع الأسعار المحلية، حيث ترتفع أسعار الكثير مما يشتريه الناس، بما في ذلك السّلع الأساسية والوقود والمدخلات الصناعية منذ استيرادها. ظهر هذا الموقف بوضوح في الاجتماع الأخير بين وزير الطاقة السيد جان ماكامبا مع قادة الاتحاد التنزاني لشركات تسويق النفط في 2023/08/04 لمناقشة أزمة النفط، وقد تمّ التأكيد على أنّ نقص الدولار الأمريكي في الدولة كان السبب الرئيسي في إعاقة واردات الوقود.

 

يظهر نقص الدولار في دولة معينة كنتيجة لتدهور ميزان المدفوعات، ما يعني المعاملات المالية للبلد مع بقية العالم. في صورة أوسع، الولايات المتحدة. أزمة نقص الدولارات في العالم الثالث هي نتاج استغلال اقتصادي وأجندة استعمارية للولايات المتحدة منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944. فقد جلبت هذه الاتفاقيات أثرين جسيمين: أولاً، التخلي عن العملة القياسية الذهبية إلى المعيار الورقي المعرضة للتقلب كما هي الحال اليوم. ثانياً، عزّزت مكانة الولايات المتحدة من خلال منحها القوة للتعامل مع الاقتصادات العالمية والسيطرة عليها من خلال عملتها بوصفها عملة أعلى وعليا في الساحة العالمية.

 

نظراً لأن أمريكا هي الدولة الرأسمالية الرائدة حالياً في العالم، فإنها تعمل جاهدة لجعل هذه المصالح الاقتصادية حجر الزاوية في استراتيجيتها لاستغلال الآخرين عبر هيمنة الدولار لاستعمار وتدمير اقتصاد العالم من أجل مصالحها الخاصة.

 

تنزانيا تماماً مثل البلدان النامية الأخرى ليس لديها سوى الاستسلام للأغلال الأمريكية، وخليج الهيمنة ربط اقتصادها بالدولار الأمريكي. في ظلّ هذا الاقتصاد الورقي الذي تديره الولايات المتحدة، تضطر الدول إلى جمع الدولارات من الصادرات والتحويلات في الخارج، لدفع ثمن الواردات وسداد الديون.

 

جميع الإجراءات والتوجيهات التي تهدف إلى ضبط الاحتياطي الأجنبي مثل مراقبة سوق التجزئة وتحسين الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي تؤدي إلى نقطة واحدة فقط، وهي تراكم الدولار الأمريكي من أمريكا ما يعطيها هيمنة إضافية على اقتصادات العالم الثالث.

 

في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تتمتع فيه أمريكا بهيمنتها، لن يكون هناك حل ملموس للدول النامية باستثناء المزيد من الاستغلال.

 

إن الحل لهذا الأمر هو في الإسلام وفي نظامه الاقتصادي الذي لا يخدم الهيمنة الرأسمالية الغربية ولا يستغل الدول الفقيرة كسلاسل إمداد رخيصة. ففي ظل دولة الخلافة، سيعاد استخدام عملتي الذهب والفضة لإعادة الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار والقضاء على هيمنة العملة الأمريكية.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا