الكثافة السكانية الشماعة التي يعلق عليها السيسي فشله

 

 

 

الخبر:

 

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا من آثار الزيادة السكانية في مصر، والتي وصفها بالكارثية. واقترح السيسي أن تكون هناك هجرة مشروعة للعمالة من الدول ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى دول أخرى مثل أوروبا، أو الدول ذات الكثافات السكانية المنخفضة. (بي بي سي، 2023/09/06م)

 

التعليق:

 

"الإرهاب والزيادة السكانية هما أكبر خطرين يواجهان مصر"، عبارة تتكرر على لسان الرئيس المصري تبريرا لفشله في إدارة الأزمات التي يعيشها أهل مصر، وفي آخر تصريحات له في المؤتمر العالمي للتنمية السكانية الذي تستضيف فعاليته العاصمة الإدارية الجديدة، اقترح تسهيل ما أسماها بالهجرة الشرعية، أي تصدير الأيدي العاملة إلى دول الغرب كعلاج لتخطي تلك الأزمات في ظل محدودية الموارد في مصر، على أن يعودوا إلى بلدهم بعد فترة، على اعتبار أن تلك البلاد لديها موارد كثيرة ونقص في الأيدي العاملة.

 

إن ما يقوم به السيسي هو تهجير لخيرة الشباب وتشتيت للعائلات وحرمان مصر وأهلها مما يتمتعون به من مهارات وخبرة وكفايات، أليست هذه السياسة يُعمل بها بطريقة خفية غير معلنة، حين ضيّق عليهم عبر سنين طويلة ولم يستوعبهم في سوق العمل كل حسب كفايته وشهادته؟! فنتج عن ذلك هروب الأطباء والمهندسين وغيرهم وحتى المزارعين حين خصّ الجيش بأراض شاسعة يزرعونها ويعمرونها ويقيمون المصانع ويتاجرون و... الخ، من أجل أن يضمن حمايتهم له؟!

 

كما اقترح أيضا لتقليل الزيادة السكانية اتخاذ سياسة تحديد عدد المواليد وعدم ترك الحرية المطلقة لهم في الإنجاب، مستشهدا بالتجربة الصينية في سبعينات القرن الماضي فيما تعرف بسياسة الطفل الواحد والتي اتبعتها أيضا اليابان وتركيا.

 

إن مصر تسير أصلا في سياسة تقليل أعداد المواليد منذ سنوات، فحسب تقرير مركز التعبئة والإحصاء السكاني في مصر فإن معدل المواليد لكل سيدة عام 2021 انخفض إلى 2.85 في حين كان عام 2014 بمعدل 3.5 مولود لكل سيدة لكن السيسي وبحسب رده على وزيرة التخطيط بأنها تطمح إلى أن يصل معدل الإنجاب إلى 1.8 طفل لكل سيدة، أجاب بأن المستهدف هو الوصول إلى أقل من طفل لكل سيدة.

 

إن التجربة الصينية التي أغرت السيسي وجعلته يطمع في أن يقلدها بدأت عام 1978م وكانت نتيجتها تقليل أكثر من 400 مليون ولادة منذ تطبيقها وحتى عام 2000م حسب قول السلطات الصينية، وقد كانت القيادة الصينية تظن أنها بذلك تقلل من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لكنها عام 2015م حين ظهر فشلها وتسببت بعواقب اجتماعية سلبية كزيادة حالات الإجهاض القسري خاصة لمن يرغبون بأن يكون الطفل ذكرا، أو يخفون الإبلاغ عن المواليد الإناث فاختل التوازن بين الجنسين وظهر جليا مع مرور الزمن حين صار الرجال لا يجدون نساء للزواج، بدأت تتخذ سياسة عكسية فسمحت بإنجاب طفل ثان إذا كان أحد الزوجين الابن الوحيد في أسرته، ثم عام 2015م أصدرت قرارا يسمح لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى من غير شروط بعد أن تسببت هذه السياسة في زيادة أعداد كبار السن وتقلصت الطاقات الشبابية، وفي الفترة الأخيرة صارت تعرض مساعدات تشجع العائلات التي تنجب ثلاثة أطفال.

 

ولعلنا نستشهد بما ذكره مصطفى خضري مدير المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، لقناة الجزيرة 2021م، لنحصل على تفسير الدافع وراء محاولات السيسي المستميتة لفرض هذه السياسة، بقوله: "إن خطط تحديد النسل، التي يحاول السيسي فرضها، مفروضة عليه من البنك الدولي، كونها أحد شروط الإقراض غير المعلنة"، لكنه استطرد موضحا أنها "ستكون إجراءات صورية لا يمكن تنفيذها، فنظام السيسي هش ولن يستطيع فرض مثل تلك الإجراءات بالقوة، خاصة أنه يمر بحالة من انعدام الوزن نتيجة الظروف الداخلية والخارجية التي تهدد استمراره".

 

وإذا تابعنا ردود الناس على مواقع التواصل نلمس الكثير من التعليقات الواعية والتي تكون مغلفة بعبارات السخرية والاستنكار، وكيف أنه كلما طالبه الشعب بتحسين أي قضية كالتعليم والرعاية الصحية وغيرها من المشاكل العديدة في مصر يكون جوابه المتكرر "تحديد النسل".

 

لقد حض الإسلام على تكثير الأولاد ومدح فاعله، فعن أنس أن النبي ﷺ قال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وحرّم إسقاط الجنين بعد مرور أربعين يوما من ابتداء الحمل واعتبر أن إسقاطه عند بدء التخلق يأخذ حكم إسقاطه بعد نفخ الروح فيه من الحرمة، ووجوب الدّية فيه وهي غرة: عبد أو أمَة، أي عُشر دية الإنسان الحر، واعتبره اعتداء على حياة إنسانية معصومة الدم.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

راضية عبد الله