مصر تتلظى في جحيم الرأسمالية وأدواتها

الخبر:

ذكر موقع أخبار الغد 2023/9/13م، أن مصر تعد ثاني أكثر دول العالم عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها حرب روسية مستمرة منذ 24 شباط/فبراير 2022، بحسب تحليل لوكالة بلومبرج الأمريكية. وأظهرت بيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدَّين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير بموقع ميدل إيست آي البريطاني ترجمه الخليج الجديد، وأظهرت أرقام رسمية صدرت الأحد الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7% في آب/أغسطس الماضي، وهو الأكبر منذ 40 عاما، في حين فقد الجنيه المصري في أوائل العام الجاري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

التعليق:

مصر في ظل حكم الديمقراطية تخرج من هوة لتقع في هاوية، أزمات متلاحقة ونظام لا يملك حلولا بل هو السبب الحقيقي لكل هذه الأزمات التي يحيا على وجودها وغرق أهل مصر فيها.

القروض الربوية تصاحبها تبعية وسياسات وقرارات تخدم الغرب وشركاته ويلازمها تضخم وأزمات وفقر واستعباد للناس وسرقة لجهودهم وثرواتهم، بينما مصر بما فيها من موارد وثروات وما تملك من طاقة بشرية هائلة ليست بحاجة إلى تلك القروض بل كل ما تحتاجه هو تمكين الناس من التعامل مع موارد البلاد وإحسان استغلالها وإنتاج الثروة منها، وحينها لن تحتاج مصر لاستيراد القمح ولا غيره، وربما تستغني عن كل ما تستورد من صناعات وستتحول تدريجيا إلى دولة تصدر وتطعم العالم كما كانت في السابق، وكما قيل عنها في صحف العالم (مصر تنتج والعالم يستهلك).

إن الرأسمالية التي تحتكر الثروات ومنابعها والصناعات وخاماتها هي التي تمنع الناس من استغلال موارد البلاد وثرواتها بل وتجبرهم على شراء ما تنتجه مصانعها وتتحكم في أسعارها حسب ما تريد، رأسمالية ظالمة تسرق الناس وتبيعهم ما تسرقه منهم، نعم فهي الداء الحقيقي الذي يجب أن نعالج مصر والأمة منه قبل أن نعالج أعراضه، فكل ما تعانيه مصر من أزمات هو أعراض لهذا الوباء الخبيث الذي تمكن منها وبث سمومه فيها وفي شبابها.

ولا علاج لما تعانيه مصر من أزمات إلا باقتلاع الرأسمالية وتطبيق النظام الذي يلبي طموحهم ويمكنهم من ثرواتهم ومن استغلالها خير استغلال، ألا وهو نظام الإسلام، فلا نظام غيره يستطيع أن يعالج كل الأزمات بقاعدة نقوده التي تستند إلى الذهب والفضة فتكون لها قيمة في ذاتها لا يؤثر فيها تضخم ولا تنهار أمام كوارث ونكبات بل تحفظ للناس حقوقهم وجهودهم ومدخراتهم، فضلا عن تصور الإسلام للملكيات وتقسيمها ومنعه تملك الأشخاص لما هو من الموارد الدائمية وشبه الدائمية وجعلها ضمن الملكية العامة التي لا يجوز للدولة التفريط فيها ولا منحها لشركات الغرب بالبيع أو الهبة أو منح حق الامتياز، بل يجب أن تقوم الدولة بنفسها بإنتاج الثروة منها وإعادة توزيعها على الناس توزيعا عادلا، هذا ما يضمنه الإسلام وتضمنه أحكامه، ناهيك عن كون الإسلام بنظامه وشريعته تحكم أحكامه الراعي والرعية على حد سواء ولا تميز الحاكم عن الرعية بل توجب على الرعية محاسبته على أساس الإسلام وإلزامه إحسان تطبيق الإسلام وما فيه من أحكام، هذا هو الإسلام وهو وحده الذي يصلح حال مصر وأهلها، وأي حلول بدونه ومن غيره ولا تنبثق عنه هي سم زعاف يزيد حدة المرض، وهي دوران في دوامة الفشل، فلا علاج لمصر وأمة الإسلام قاطبة إلا بالإسلام في ظل دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر