احتجاجات ريمبانغ في إندونيسيا: احتجاج على استسلام الحكومة للرأسمالية الصينية

الخبر:

شهدت محافظة جزر رياو الإندونيسية، وبالأخص جزيرة ريمبانغ، احتجاجات حاشدة حيث يعارض سكان الجزيرة خطط الحكومة لإجلاء الآلاف من السكان لتمهيد الطريق لمصنع زجاج مملوك للصين بقيمة مليارات الدولارات ومشروع "مدينة البيئة".

قرار الحكومة بنقل السكان بعيدا عن منازلهم الساحلية إلى مسافة 60 كيلومتراً في الداخل أثار احتجاجات متصاعدة، حيث اتُهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع بالقرب من المدارس. ويعزى سبب هذه الاحتجاجات إلى إقامة مصنع زجاج صيني يهدف إلى تلبية الطلب العالمي على لوحات الطاقة الشمسية، برعاية استثمارات كبيرة ولكنه نال انتقادات بسبب نزوح السكان المحليين. وانضمت مجموعات السكان الأصليين أيضاً إلى الاحتجاجات، حيث أكدوا على أهمية فهم تاريخ وثقافة المجتمع المحلي. ويعتبر النقاد أن مثل هذه النقلات تفهم طبيعة المجتمعات الأصلية بشكل خاطئ وتعرض معاشاتها للخطر. (الجزيرة دوت كوم)

التعليق:

جهود حكومة إندونيسيا لإعادة توطين الآلاف من السكان على جزيرة ريمبانغ في باتام، بهدف تطوير السياحة والصناعة، تشكل دليلاً على أن إندونيسيا في كثير من الأحيان تفضل المستثمرين على حساب شعبها. على الرغم من التدفق الكبير للاستثمارات إلى إندونيسيا من الدول الغربية، بالإضافة إلى اليابان والصين وسنغافورة، إلا أن البلاد لم تشهد تحسناً كبيراً، ولا تزال تعاني من الديون والفقر. وارتفعت ديون إندونيسيا تحت حكم الرئيس جوكوي بشكل مطرد، وصلت إلى 396.3 مليار دولار أمريكي. ويؤثر الفقر على نحو 40% من سكان إندونيسيا وفقاً لمعايير البنك الدولي، ما يعني أن أكثر من 100 مليون شخص من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 270 مليون نسمة يعيشون في ظروف فقر.

زادت الاستثمارات الصينية المتزايدة في إندونيسيا في السنوات الأخيرة من مخاوف الإندونيسيين بشأن خطورة الوقوع في فخ الديون الصينية والاعتماد السياسي على الصين. هذا الاتجاه أدى أيضاً إلى ظهور تأثيرات مجتمعية واضحة، مع حوادث تصادم بين العمال المحليين والصينيين الأجانب في بعض المناطق، إلى جانب التأثيرات البيئية السلبية.

في حالة ريمبانغ، يتم نقل الناس بالقوة من أراضي أجدادهم لإتاحة المجال للاستثمارات التي تدعمها الحكومة، على الرغم من معارضتهم. وهذا يتناقض بوضوح مع الشريعة الإسلامية، التي تمنع الاستيلاء غير العادل على ممتلكات الأفراد. من المتوقع أن يكون دور القادة أو الأئمة خدمة شعبهم من خلال إقامة الأمان والعدالة والازدهار. إن هذا الوضع يبرز أن الإطار الحاكم يستند إلى الأيديولوجية الرأسمالية العلمانية التي تضع دائماً مصالح الأعمال ورجال الأعمال في الصدارة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله أسوار