طوق النجاة بالدستور الرباني وليس بالدستور الوضعي

 

 

 

الخبر:

 

افتتح البرلمان التركي اليوم دورته الجديدة بعد انتهاء عطلته الصيفية، ودعا أردوغان القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد للبلاد. يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مسلحيْن على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة. (الجزيرة نت)

 

التعليق:

 

نعلم رغبة أردوغان باستئصال إرث العسكر المتمثل في الدستور الذي وضع عام ١٩٨٢ وبناء على إنجازاته، التي سوف تحول دون خروج البلاد من تحت قبضته وقبضة من وراءه.

 

وبعد فوز أردوغان بولاية جديدة، وبعد حصول تحالف الجمهور (الحاكم) على الأغلبية في مجلس النواب، بإجمالي 323 عضوا من أصل 600، فإن هذا يتيح لهم تمرير ما يحاولون تمريره، والبداية بدستور جديد يهيئ إلى حقبة جديدة لتركيا الأردوغانية وأسياده، حيث تم تعديل دستور عام 1920 في 1924م من جهة السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) وبقي مفعلاً حتى 1961. وفي عام 1960 تم اجتماع الضباط بلجنة عرفت بلجنة الوحدة الوطنية لإدارة البلاد، واعتمد دستور عام 1961، وتمت الموافقة عليه بنسبه 61.5%، وعدل بعد استقالة دميريل في العام 1981 وشكلت لجنة لوضع الدستور، وصدر عام 1982، مع العلم أن هذا الدستور قائم حتى اليوم، ولكن جرى عليه 19 تعديلا، منها 4 قبل حكم العدالة والتنمية، و15 مرة خلال حكمهم، وآخر تعديل كان الانتقال إلى النظام الرئاسي عام 2017، ومع كل هذه التعديلات، إلا أن أردوغان يرى عدم نجاحها في استئصال الجوهر الانقلابي الذي بني عليه منذ عام 1982، ولذلك يهرع اليوم لتعديله.

 

وكما تعودنا العزف على وتر الاقتصاد الذي هدم من زمن طويل، وآثاره تظهر بشكل عنيف يوما بعد يوم، فإنهم يقولون إن الدستور الحالي فيه مواد عسكرية، والبلد يلزمه قانون مدني صرف، ليعدل الحالة الاقتصادية، وهذا ما ذكره مدير شركة أمجا القانونية مصطفى غوفينتش في لقاء مع الجزيرة نت.

 

إننا اليوم نعاني من نغمة تغيير القانون لجميع بلاد الشرق الأوسط، وذلك لتنفرد أمريكا بوضع بنوده، بحيث يخدم مصالحها لأعوام قادمة، ويجعل زمام المبادرة في أي بلد بيدها هي وعبر القانون. دائما يكون القانون الوضعي عرضة لأهواء واضعيه، وقصر نظرهم، وعدم تلبية حاجات المراحل الحالية والمتقدمة، وبذلك يسمح لضعاف النفوس استغلال بنوده لمصالحهم، فما بالك وهم أصلا موالون للخارج، ويضعون دستورا يتماشى مع مخططاتهم، ويأخذ البلاد والعباد وثرواتهم وكرامتهم إلى الهاوية بدواعي الحرص على الحداثة والتطور، والنهوض الاقتصادي الذي دمروه هم بأنفسهم وبقوانينهم؟!

 

إن القانون الرباني أُنزل ليعالج العلاقات الثلاث؛ علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد مع نفسه، وعلاقة العبد مع غيره. فإن عبارة عبد مقصودة لأننا خلقنا عبيدا لله، ووجب علينا طاعة أوامره واجتناب نواهيه عبر التزامنا بتطبيق دستوره الذي أنزله على سيد المرسلين محمد ﷺ، وهو قانون ثابت لا يتغير، وصالح لكل زمان ومكان، وقد أتمه الله لنا، والإتمام يكون لا نقصان فيه ولا زيادة، ولا يستطيع أحد أن يزيد عليه أو أن يحذف منه. قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾.

 

يا أيها المسلمون في كل بقاع الأرض، ويا أهل تركيا إن هذه الدساتير هي وضعية يضعونها ويغيرون فيها حسب ظروفهم التي تناسب مصالحهم، ناهيك أنها تخدم مصالح الكافر المستعمر، الذي ينهب البلاد والعباد.

 

إن الإسلام مبدأ رباني، يصلح للبشرية جمعاء، وإننا مكلفون بتطبيقه كما طبقه رسول الله ﷺ، وقد وعدنا الله سبحانه بعودته، وليس ذلك ببعيد، على أيدي العاملين الصادقين المخلصين لله. «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

دارين الشنطي