الوقود: الاقتصاد والسياسة

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

وصلت تكلفة الوقود في كينيا إلى مستوى قياسي يوم الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، بعد أن قامت هيئة تنظيم الطاقة بمراجعة أسعار المضخات، ما زاد من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها ملايين الأشخاص.

 

إن إعلان هيئة تنظيم الطاقة والبترول قد أدى إلى رفع سعر التجزئة للتر البنزين إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 200 شلن كيني (1.36 دولار).

 

يواجه الكينيون بالفعل أزمة حقيقية في تكاليف المعيشة مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، ومجموعة كبيرة من الضرائب الجديدة وانخفاض قيمة الشلن.

 

خلال هذا العام، تم تنظيم سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد حكومة الرئيس ويليام روتو وسياساته الاقتصادية، وانحدر بعضها إلى أعمال عنف مميتة.

 

التعليق:

 

من انبعاثات الوقود الأحفوري وتأثيره على البيئة وما يسمى بـ"الأجندة"، إلى البيئة النظيفة وتشكيل الحكومة أو انهيارها، يقع الوقود في قلب السياسة العالمية المعاصرة. إن أيدي النفوذ الاستعماري على دول العالم الثالث عبر المؤسسات الاستعمارية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتلاعب باقتصادات الدول الأضعف كانت دائماً تعتمد على النفط والغاز، باعتباره أهم مورد في القرن الواحد والعشرين. وترتبط هيمنة الدولار اليوم بالنفط والغاز، ومن هنا جاء اسم البترودولار. والآن، وعلى مدى أكثر من 150 عاماً، لعب النفط والغاز دوراً حاسماً في تمكين النمو الاقتصادي غير المسبوق في ما يسمى بالعالم الأول على حساب الدول الضعيفة.

 

لقد وقعت كينيا ضحية لهذا الاتجاه العالمي وأجبرها صندوق النقد الدولي على وقف دعم الوقود في أيار/مايو 2023 وزيادة عائدات الضرائب بدلاً من ذلك. لقد أثرت الزيادات الضريبية بشكل عام والوقود بشكل خاص على معيشة الناس فتحولت إلى الأسوأ. وقد أدى ذلك إلى إضعاف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، ما أثر على الناس العاديين الذين يبحثون عن لقمة العيش لتوفير الاحتياجات الأساسية فقط.

 

في الوقت الحالي، تضاعفت أسعار الوقود مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات، أي أن التكلفة اللوجستية تضاعفت، ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات في جميع جوانب الاقتصاد. ويمكن لأي شخص ذي عقل سليم أن يلاحظ العيوب في النظام والسياسات الاقتصادية الرأسمالية. إن ما يسمى بالإعانات ليس له أي معنى، حيث إن التخفيضات الضريبية يمكن أن تخفض الأسعار إلى المبلغ المطلوب دون دعم.

 

يظل النظام الضريبي، كما صممه النظام الرأسمالي هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة، وهو الأداة الأكثر ظلما وغير الإنسانية على الإطلاق لإدارة شؤون الناس. ويمثل الوقود المنتج الوحيد السهل الذي يمكن التحكم فيه والذي يخضع للضريبة ويحقق أقصى قدر من التحصيل منه. وكما ذكرنا سابقاً، فإن الرأسمالية هي نظام فاسد حيث تقترض الدولة بالربا للبنية التحتية وغيرها من الأغراض التنموية، وتفرض فقط ضرائب على الأمة لدفع نفس المبلغ بينما يمكنها في البداية فرض الضرائب على الشيء نفسه.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد العيوب الرئيسية التي يجب توضيحها بشكل أكبر، هو النظر إلى النفط على أنه ملكية خاصة، مملوكة لشركات تعاونية خاصة هدفها الوحيد هو تحقيق الربح وليس تسهيل سبل العيش الكريم، وتحقيق أرباح سنوية بتريليونات الدولارات الأمريكية. وفي النهاية، فإن فرض الضرائب والديون الوطنية وخصخصة الصناعات النفطية هي من الثغرات الاقتصادية الحالية التي أدت إلى تركيز الثروة في أيدي القلة.

 

ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى الضرائب على أنها ابتزاز للرعايا في حقهم في الملكية والتصرف في ممتلكاتهم، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ». كما منع الشركات الخاصة من امتلاك المرافق العامة مثل المياه والطاقة والمراعي، قال ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»، وبموجب هذه الأحكام يؤمن الإسلام سبل العيش لجميع رعاياه من المسلمين وأهل الذمة. كما وحرم الإسلام على السفهاء تولي أمور الناس، فقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمر

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا