العلمانية هي السبب الجذري للفساد الاجتماعي

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

تم تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يسعى إلى تخفيف العقوبة التي يواجهها العاملون في مجال الجنس في كينيا.

 

إذا تم تمرير مشروع القانون المقترح، فستتم معاقبة من تثبت إدانتهم من خلال وسائل وأساليب بديلة تتضمن العقوبات اللفظية، والإفراج المشروط، وخدمة المجتمع، وإعادة التأهيل، والمراقبة.

 

التعليق:

 

إن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي قدمه المجلس الوطني لإصلاحات إدارة العدالة إلى البرلمان لا يهدف إلا إلى تعزيز الفساد الاجتماعي الذي دمر المجتمع بالفعل وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة في حالة من التراجع والصراع. ويهدف مشروع القانون إلى تخفيض العقوبة وجعلها مجرد جريمة بسيطة، والسماح تدريجياً بالجنس (الدعارة) كتجارة ومصدر دخل للدولة.

 

حاليا تعد ممارسة الجنس خارج إطار الزواج قانونيةً بشرط التراضي وأن تكون ضمن متطلبات السن. لقد أدى هذا القانون القائم على الموافقة والتراضي المتبادل إلى خلق المزيد من الاضطرابات الاجتماعية بما في ذلك الأطفال المنبوذين، والإجهاض، والآباء الوحيدين، والطلاق، والصناعات الإباحية، والأمهات المثليات...

 

تنظر العقيدة العلمانية إلى العلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة ذكر وأنثى دون النظر إلى ما سينتج عن العلاقة، حيث تعتبر أن غريزة النوع مجرد إشباع جنسي يسعى الرجل إلى تحقيقه، ما يؤدي إلى النظر إلى المرأة على أنها وسيلة متعة وليست أماً وعرضاً في المجتمع تجب حمايته. كما أن النسب كمصدر لتحديد الهوية يُفقد في عالم يمجد الاتصال الجنسي الذي يترك الجنس البشري خالياً من الهوية.

 

أما الأسباب السياسية للتغيرات التدريجية في المجال القانوني في هذا الشأن فهي أن قارة أفريقيا مجرد متلقٍ للعقيدة العلمانية، ولا تستطيع ابتلاع الرذيلة العلمانية برمتها. ففي جوهرها، وبموجب ميثاق الحقوق الذي يعتبر الحرية الشخصية مقدسة، يحق لأي فرد أن يتاجر بالجنس، كما يحق له أن يكون عضواً في فئة الشاذين. إنها مسألة بناء رأي عام وإفساح المجال لهذه الرذيلة تدريجيا سياسيا وتشريعيا.

 

إن الإسلام هو نظام من الله يتوافق مع الفطرة الإنسانية ويقرّ غريزة النوع ويحدد هدفها بإنتاج النسل وبالتالي الحفاظ على النسب والجنس البشري. كما أن الإسلام لديه أحكاما شرعية تضمن الزواج باعتباره الطريقة الوحيدة لبناء العلاقة بين الرجل والمرأة، ويفرض عقوبات شديدة على أي فرد يتجاوز حدود الشريعة، مثل جلد الزاني والزانية، والتمييز بين الجنسين وما إلى ذلك.

 

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمر البيتي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا