الارتفاع المستمر في الأسعار هو أحد نتائج الإمبريالية

الخبر:

ارتفعت الأسعار في قرغيزستان بشكل حاد، منذ عام 2020. وعلى الرغم من تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار قليلاً في عام 2023، إلا أن معدل النمو المستمر ظل قائماً. وبحسب الخبراء فإن معدل التضخم سيصل إلى 10 بالمئة بنهاية العام. ويتوقع بنك التنمية الأوراسي أن معدل التضخم في قرغيزستان سيصل إلى 7.8 بالمئة في عام 2024.

التعليق:

بما أن قرغيزستان بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، فمن الواضح أن الأسعار الناجمة عن التقلبات في العالم والتبادلات في البورصات العالمية ستؤثر بشكل مباشر عليها. ولذلك فإن الحكومة تعتمد على روسيا في مجال المواد الغذائية، وبتعبير أدق تشتري منها منتجات الدقيق ومنتجات الوقود، ما يضمن إلى حد ما استقرار أسعار هذه المنتجات ويبعدها عن تأثير الأسعار العالمية. بمعنى آخر، إن أسعار هذه المنتجات لن ترتفع بين عشية وضحاها كما يحدث في العالم. ومن المؤكد أن هذا "الوضع المستقر" يتطلب التبعية السياسية. إلا أن الأسعار في ارتفاع مستمر، لأن الأشياء المستوردة لا تتكون من هذه المنتجات فقط، وأيضاً لأن بلادنا تعتمد على الواردات.

فضلاً عن ذلك، يمكن إضافة الديون الخارجية ونظام النقود الورقية الحالي إلى العوامل المؤثرة على ارتفاع الأسعار. فعلى سبيل المثال، بحسب نتائج تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ دين الدولة 6 مليارات و590 ألف دولار. 4 مليارات و482 مليون دولار منها ديون خارجية. ويعود جزء كبير من هذا الدين الخارجي، أي مليار و706 ملايين دولار، إلى بنك الصين.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020، بلغت ديون قرغيزستان 4 مليارات 843.81 مليون دولار، ما يعني أن الدين العام ارتفع بمقدار 1.1 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وتم إنفاق ما يصل إلى 10 مليارات سوم سنوياً لسداد ديون الدولة حتى عام 2010، ولكن تم إنفاق ما متوسطه 15 مليار سوم اعتباراً من عام 2015. وتجاوز المبلغ المدفوع خلال السنوات الخمس الماضية 30 مليار سوم. وتم إنفاق 49 مليار سوم لهذا الغرض خلال عشرة أشهر من عام 2023. ومن المتفق عليه أنه سيتم إنفاق 67 مليار سوم في عام 2024 و87 مليار سوم في عام 2025 لتغطية الديون.

علاوة على ذلك، ترتفع الأسعار بسبب نظام النقود الورقية؛ وذلك لأن لدينا واردات أكثر من الصادرات، وبالتالي فإن العملات الأجنبية التي تخرج من البلاد أكبر من التي تدخلها. ويخلق هذا الوضع نقصا دائما في العملات الأجنبية في البلاد، ونتيجة لذلك، ترتفع قيمة العملة الأجنبية فترتفع الأسعار تلقائيا، لأن البضائع التي تدخل البلاد من الخارج يتم شراؤها بالعملة الأجنبية.

كل هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وهذه بالطبع هي النتيجة المؤسفة للنظام الرأسمالي الاستعماري. إن هذه الآفة لن تنتهي أبدا، ولن يتمكن الناس من الهروب من معاناتها، طالما لم يتغير النظام الرأسمالي. ولذلك، لا بد من إقامة دولة الخلافة وإتمام أمر ديننا، للخروج من هذا الوضع السيئ، لأن دولة الخلافة هي وحدها التي ستخرج الناس من هذا الظلم وتقيم النظام العادل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هارون عبد الحق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان